moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٦٢٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي نصها (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تجهيز نظام الامن واطفاء الحرايق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٠٣,٠٦٥.٠٠) سبع ميه وثلاثه الفا وخمسه وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مايه وسته الفا وميتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع ميه واثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٣٧/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مايه وسته الفا وميتان وتسعون ريال سعودي وثلاثون هلله)، فعقد الدايره جلسه في القضيه وفيها حضر طرفي النزاع وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي قد تسلم كامل مستحقاته بموجب مخالصه وسوف يحضر للاقرار بذلك والتنازل عن الدعوي، ثم حضر المدعي اصاله (...) وذكر بانه مدير عام الشركه المدعيه، وانه يطلب اثبات النازل حيث انه قد تسلم شيك بمبلغ المستحقات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وفي اللايحه ٩٢/١ ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت) اه، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل علي هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.