moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٦١٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الحلول التقنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/٠٤/٠٦/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مركز تدريب)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مركز تدريب، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (مرفقات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم موكلي للارباح واخلاله ببنود عقد المضاربه) وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٦/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وشهاده تدريب محاماه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ريال.، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن دعوي المدعي لكون موكلي لم يتبلغ بهذه الدعوي سوي يوم امس هكذا اجاب عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه للجواب خلال عشره ايام عبر مذكره تودع في النظام وللمدعي عشره ايام تليها عبر مذكره تودع في النظام ايضا، كما جري افهام اطراف الدعوي بان الدايره ستوقع الغرامه في الماده ٢٦ من نظام المحاكم في حال تاخر احد الاطراف في تقديم ما طلب منه، فاستعدا بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي: (ما ذكره المدعي من استلام موكلي مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال فصحيح، الا ان مركز التدريب قد حصل له خساير ماديه ولم يحقق ارباح، وكان الخطاب الصادر بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١ه علي امل تحقيق الارباح المرجوه الا ان المركز تعثر في برامج وديون لحقت به ولم يستطع السداد، ويوجد عليه حاليا اوامر تنفيذ في محكمه التنفيذ) ا.ه. كما اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره ناصه علي: (نشير الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والتي تبين منها التالي: - ١- اقرارها بصحه عقد المضاربه المبرم بينها وبين موكلي ٢- اقرارها باستلام مبلغ ١٥٠,٠٠٠ريال فقط مايه وخمسون الف ريال واصبح المبلغ في ذمتها وتاسيسا علي ما سبق ذكره نطلب من مقام الدايره الموقره بما يلي: الطلبات: ١- فسخ عقد المضاربه المبرم بين موكلتي والمدعي عليها ٢- الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له وقدرها (١٥٠,٠٠٠ريال) فقط مايه وخمسون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدره (٣٧,٥٠٠ريال) فقط سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال لا غير. ٤- حفظ حقوق موكلي بالمطالبه بالارباح المستحقه) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دفع المدعي عليها بالخساره انكر صحه ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ايداع اسانيده وجميع ما يثبت الخساره وذلك خلال ٢٠ يوما ثم يجيب وكيل المدعيه عنها قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه ١٥/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، وبالتحقق من المطلوب تقديمه حسب محضر الجلسه السابق قدم محامي المدعي عليها الاسانيد المطلوبه وارفقها عبر النظام يوم امس بالطلب رقم ٤٥١٠٠٧٦١١٨... وبسؤال المدعي وكاله عن اطلاعه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله واذا كان لديه شيء حيال ذلك فاجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع بعد وانه كان يتحقق طيله الفتره الماضيه من ورود المطلوب الا انه لم يجد شيء مقدم من قبل المدعي عليه وكاله وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه وكاله سالته الدايره هل الخساره المدعي بها استهلكت راس مال المدعي كاملا؟ فاجاب بنعم وانه استهلك راس مال المدعي في الخساره بل وزياده علي ذلك حيث المركز مطالب بطلبات تنفيذ تصل الي سته ملايين ريال وعليه امر اخلاء كما هو موضح بالمرفقات وبعد اطلاع المدعي وكاله علي مرفقات الخساره وبيناتها التي قدمها المدعي عليه وكاله عارض علي ذلك بان هذه البينات لا تدل بالضروره علي الخساره المدعي بها وانما هي سندات لامر لا يعرف سببها ومن المطالب بها وانها قد تكون هذه الامور موجوده في اي شركه ولاي سبب وان الشركه قايمه ولا زالت تمارس انشطتها ولا يوجد ما يدل علي انها افلست ونحو ذلك، وعارض علي ذلك المدعي عليه وكاله بان الشركه متوقفه عن العمل ولا توجد اليه للاعمال الحاليه ولا لصرف الرواتب ولا غير ذلك وان المدعي عليها متمسكه بما قدمته من ايضاحات واثباتات حول تحقق الخساره وان المحكمه اذا رغبت بمزيد بينات فلا مانع لدي موكلته وبناء علي ما سبق قرر الطرفان بانهما قدما ما لديهما ويتمسكان به ومكتفيان وانهم مستعدان لتقديم ما تطلبه المحكمه ان كان لديها ما تطلبه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بجلسه الاثنين ٢٢/١/١٤٤٥ه بحضور محامي المدعي/ (...) المشار لبياناته اعلاه وكذلك المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بفسخ عقد الشراكه مع المدي عليها وبرد راس ماله من شركه مضاربه بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ – مايه وخمسون الف ريال واتعاب المحاماه، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال وقايع ومجريات القضيه ان المدعي دفع راس ماله للمدعي عليها لتضارب به وادعت المضاربه خساره راس المال وقد جاء في المغني لابن قدامه -رحمه الله- وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط، وفيما يدعي انه اشتراه لنفسه او للمضاربه؛ لان الاختلاف هاهنا في نيته، وهو اعلم بما نواه، لا يطلع علي ذلك احد سواه، فكان القول قوله فيما نواه، كما لو اختلف الزوجان في نيه الزوج بكنايه الطلاق، ولانه امين في الشراء، فكان القول قوله، كالوكيل ج ٥ ص ٥٥، ولكون المدعي لم يوثق اتفاقه مع المدعي عليها وما يشرطه عليها من اشتراطات لتشغيل المال ومعايير محدده يمكن محاسبته بناء عليها مما يظهر معه ان المدعي قد وثق وقبل بامانه الشركه المضاربه وارتكن عليها في تشغيل ماله ما يتحتم معه قبول قول المضاربه لان يدها يد امانه بما قدمته من قراين داله علي العجز المالي علي المدعي عليها من طلبات تنفيذ قايمه ضدها تتجاوز مبلغ ٦ مليون ريال طبقا للماده ٨٥-١ من نظام الاثبات، دون توجيه اليمين للمدعي عليها علي الخساره لانها شخصيه اعتباريه لا يمكن توجيه اليمين عليها طبقا للماده ٩٤-٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ولا ينال من ذلك انكار المدعي خساره المدعي عليها حيث لم يقدم البينه والاثبات علي ربحيه الشركه المدعي عليها وملايتها الماليه، وعليه فلا يمكن ضمان راس المال المدعي في مثل هذا النوع من الشركات لان الشراكه تحتمل الربح والخساره ولا يوجد في الشراكه راس مال مضمون وربح مضمون، الامر الذي يجعل القضيه حريه بالرفض وهو ما تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٦١٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الحلول التقنيه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٠٧١٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٧.٥٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: عدم صحه استناد الدايره علي خساره المضاربه علي قول المستانف ضدها المرسله دون تقديم اي مستندات او بيانات نظاميه، والقصور في تسبيب الحكم، ومخالفه الحكم لاقرارات المستانف ضدها ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم وطلب حضور المدعي عليه اصاله لمناقشته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها محكمه درجه اولي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٠٧١٢٦٩ وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٤٥ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.