moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٦٥٩٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله حصل علي دعم سكني مقدم من وزاره الاسكان عباره عن ارض مشروط انتقال ملكيتها ببنايها عن طريق شركه معتمده لدي وزاره الاسكان، وابرم موكله مع الشركه المدعي عليها بما انها احدي الشركات المعتمده لدي وزاره الاسكان (عقد انشاء وتنفيذ فيلا علي المفتاح ) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ مدته (١٨) ثمانيه عشره شهر تنتهي في ١٤٤٤/١٢/١٠ه قيمه العقد (٦١٣,٤٨٠) ستمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثمانون ريال علي ان يكون السداد وفق دفعات علي حسب المراحل المتفق عليها، وقامت الشركه بمخاطبه موكله بتاريخ ٠٥-٠٧-١٤٤٣ه بان عليه تسليم الدفعه الاولي وتقدر بمبلغ (١٢٢,٦٩٦) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وسته وتسعون ريال، وقام موكله بتسليم المبلغ للشركه، ولم تقم الشركه باي عمل يتعلق بتنفيذ العقد، عندها حاول موكله التواصل معهم ولم يتم التجاوب من قبل الشركه، وتقدم موكله للمحكمه العامه في جده بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٤ه مطالبا بفسخ العقد المبرم ، وحكم له بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها والمقدر بمبلغ ( ١٢٢,٦٩٦) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد انشاء وتنفيذ فيلا علي المفتاح بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بحواله بنكيه من مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره ( ١٢٢,٦٩٦) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وسته وتسعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها والمقدر بمبلغ (١٢٢,٦٩٦) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وسته وتسعون ريال. ولما قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد الاتفاقيه والحواله البنكيه التي تتضمن مبلغ المطالبه ، ولكون المستند الاول معتمد من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها وموصله لاثبات الدعوي ؛ وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٢.٦٩٦) مايه واثنان وعشرون الفا وست ميه وسته وتسعون ريال.