moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقده الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر(...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٣٩ه، وبعد الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، يطلب فيها الزامها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠٠) ستمايه وخمسين الف ريال، اذ ان المدعي عليه اوهم موكله بالمشاركه في مشروع مولدات كهرباء بمدينه الرياض، وانه استلم من موكله مبلغ المطالبه بشيك صادر من البنك (...)، ثم اخذ يماطل ورفض ارجاع المبلغ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٩ه للنظر في الدعوي، وفي الموعد المقرر حضر المدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله المصادقه عليها من القسم القنصلي في اوتاوا/ كندا، ومن فرع وزاره العدل بمنطقه مكه المكرمه برقم (...) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨ه – فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه اعاده ابلاغ المدعي عليها بالشكل الصحيح، وبجلسه ٠١/٠٤/١٤٣٩ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، ولم يقدم للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها، فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه اعاده ابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه اصاله وقد افاد طرفا الدعوي بانه توجد مساعي للصلح ويطلبان اجلا للوصول الي نتيجه بين الطرفين فاجابتهما الدايره لما طلبا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح اجاب وكيل المدعي انه يطلب السير في الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليه تسليمه نسخه من صحيفه الدعوي لتقديم جوابه عنها فاجابته الدايره لما طلب وبجلسه ١٠/٠٧/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده – وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه تقدم بمذكره من صفحه واحده دفع بها بان المدعي سبق وان تقدم بدعوي مماثله امام المحكمه العامه وانها شطبت مرتين وهي مقيده بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٦ه فافهمته الدايره بان عليه الجواب عن موضوع الدعوي، وان عليه ان يتقدم بمذكره جوابيه يقدمها خلال اسبوعين علي ان يستلم وكيل المدعي نسخه منها من الدايره ثم عقب وكيل المدعي بان المدعي عليه قد ارسل لمكتب المحاماه الوكيل عن المدعي (ايميل) يتضمن نموذجا للصلح وافهمته الدايره بانه عليه تقديم نسخه منه للدايره فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) والمدعي عليه وكاله/ (...)، وقد ذكر الطرفان انهما لم يتوصلا الي صلح معين وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وتاخر في تسليمها في موعدها المحدد وتعهد بعدم تكرار ذلك وباستلام وكيل المدعي طلب اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب، وتتلخص المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله في الاتي: ١- ان موكله يتمسك بما دفع به في الجلسه السابقه بطلبه صرف النظر كون القضيه مقيده بالمحكمه العامه قبل مباشره المحاكم التجاريه اختصاصها. ٢- كما يدفع بان القضيه سبق وان نظرت في المحكمه العامه، اذ قام المدعي برفع موضوع الدعوي مع مدعي اخر، وطلب القاضي اثبات العقد او الاتفاق مما اضطرهم الي فصل الدعوي، وانه تم فصل الدعوي، وانه تم الفصل في الدعوي الاخري (دعوي (...)) برقم (١٠٢٠) لدي المحكمه التجاريه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص. ٣- ان وكيل المدعي يدعي في دعواه ان موكله اوهمه بان لديه مشروع مولدات كهرباييه في مدينه الرياض وهذا غير صحيح، اذ ان موكله لم يكن الا وسيطا بين عده اطراف وهم المدعي وطرف ثالث يدعي/ (...)، وطرف رابع وهي مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) والمبلغ الذي يدعيه وكيل المدعي قام موكله بتحويله بناء علي طلب الطرف الثالث علي الحساب البنكي للطرف الرابع بحواله شامله مبلغه ومبلغ اطراف اخرين. ٤- يطلب موكله ادخال الطرف الثالث/ (...)، والطرف الرابع/ (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) في هذه الدعوي. ويطلب: ١- صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. ٢- اخلاء سبيل موكله. ٣- ادخال المدعو/ (...)، والمدعو (...) ٤- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشيك المقدم صورته المرفق بملف الدعوي فاجاب بان الشيك حرر باسم موكلته ولكنه سلمت قيمته (...) لان المدعي طلب الا يحرر شيكا الا باسم مؤسسه ولذلك حرر الشيك باسم موكلته ولكنه صرف بعد ذلك وسلمت قيمته (...) و(...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما ذكره المدعي عليه وكاله فاجاب بانه حضر اليهم (...) وقال لهم انه مندوب عن (...) ومسوق لمشاريعها ثم جري التواصل مع (...) وذكروا له حضور (...) وان موكله سيحرر شيكا باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) فاجابه (...) بانه لا مانع لديه من تحرير الشيك باسم مؤسسه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيلي طرفي الدعوي احضار الاطراف اصاله فاستعدا بذلك، وبجلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه اصاله/ (...) – صاحب مؤسسه (...) – و وكيله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده – ثم سالت الدايره المدعي (عليه) اصاله عن الشيك المرفق بملف الدعوي والمسحوب علي البنك الاهلي برقم (١٢٠) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٢م بقيمه ٦٠٠.٠٠٠ ريال فاجاب بان هذا الشيك قد حرر باسم مؤسسته (...) للمقاولات دون علمه وانه حضر اليه شخص يدعي (...) فطلب منه ان يصرف له هذا الشيك فرفض ان يصرف هذا الشيك ثم طلب منه (...) ان يحول قيمه هذا الشيك الي حساب اخر فقام بتحويل قيمه هذا الشيك الي حساب مؤسسه (...) فسالته الدايره عن المده الزمنيه بين قدوم (...) اليه وتحويل قيمه الشيك فاجاب بانه حول قيمه الشيك الي مؤسسه (...) بعد قدوم (...) اليه بايام وان لديه كشف حساب يثبت التحويل من حسابه الي حساب (...) ثم سالته الدايره عن قيمه المبلغ المحول فاجاب بانه قام بتحويل مبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال من حسابه الي حساب (...) فسالته الدايره عن ان هذا المبلغ يفوق ما في الشيك فاجاب بانه حول مجموع المبلغ التي حررت في شيكات باسم مؤسسته، ثم عقب المدعي وكاله بان موكله تواصل مع المدعي عليه واخبره بان (...) قد تواصل معهم لوجود مشروع تشرف عليه مؤسسه (...) وانه سيحرر شيكا باسم مؤسسه (...) فاجاب (...) بانه لا اشكال لديه بان يحرر الشيك باسم مؤسسته، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يدفع بعدم اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي لانه لم يثبت وجود شراكه بين الطرفين فعقب المدعي وكاله بان هذا الدفع سبق وان دفع به المدعي عليه امام المحكمه العامه وقرر الطرفان الاكتفاء، ولما كانت الدعوي جاهزه للفصل فيها رفعت المداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ويطالب المدعي المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء شراكه في مشروع مولدات كهرباء، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده لما دلت عليه الماده (السادسه والثلاثون) من النظام ذاته، كما ان الحكم يعد حضوريا وفقا للماده (السابعه والخمسين) من النظام المشار اليه، ولما كان من الثابت تحرير الشيك للمؤسسه المدعي عليها والمبلغ المثبت فيه للسحب هو (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، ولما كان صاحب المؤسسه المدعي عليها لم ينكر ماديه (وجود) الشيك وتحريره باسم مؤسسته، كما انه اقر بان الشيك جري تحويله الي حساب مؤسسه اخري، ولما كان من الثابت ان مبلغ المطالبه قد تصرف فيه صاحب المؤسسه المدعي عليها بالتحويل، وان الاصل في الشيك انه محرر نظامي يصرفه المستفيد المثبت اسمه علي الشيك، ولما لم يدفع المدعي عليه بوجود تصرفه بالشيك، او رده لصاحبه، او سداد قيمته، او تصرفه فيما فيه مصلحه لساحبه، اذ دفع بانه حول قيمته لمؤسسه اخري بطلب من طرف ثالث، ولو كان الساحب للشيك اراد تلك المؤسسه لدون اسمها في خانه المستفيد، كما ان المدعي عليه دفع بانه حول قيمه الشيك لمؤسسه اخري غير مؤسسته، وعند سؤال الدايره عن المبلغ المحول اتضح انه يفوق المبلغ المطالب به، وعند مواجهه الدايره له بالفرق بين المبلغين اجاب بانه: (حول مجموع المبالغ التي حررت في شيكات باسم مؤسسته)، وهذا يكشف عن مرور الاموال عبر مؤسسته، فيكون ذو علاقه بها، او صاحب مصلحه من ورايها، وعليه تكون مسؤوليه هذه الاموال التي حررت الشيكات باسم المدعي عليها تقع علي صاحب هذه المؤسسه، اذ تلقيه عده شيكات من عدد من الناس، بمبالغ متقاربه، اتحدت مطالبتهم ضده، واتفقت دعاويهم عليه يبين عن تعلق هذه المطالبات بذمته، وانها مشغوله بها، فمن الدعاوي ضده دعوي/ (...) برقم (١٠٢٠) لعام ١٤٣٩ه المحكوم فيها من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، وكذلك دعوي/ (...) والتي صدرت فيها قرارات تنفيذ من محكمه التنفيذ بجده، اما دفعه بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي فمردود، اذ ان الدعاوي السابقه اما مشطوبه بالشطب الاول او غير مقبوله للتقدم باكثر من دعوي وطلب تصحيحها، فعاد المدعي وتقدم امام هذه المحكمه بعد مباشرتها لاعمالها وفق اختصاصاتها، ولما كان المدعي عليها الجات المدعي الي القضاء للمطالبه بحقه فان كلفه ذلك تكون عليها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره ٦٠٠.٠٠٠ ستميه الف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزامها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠٠) ستمايه وخمسين الف ريال، اذ ان المدعي عليه اوهم موكله بالمشاركه في مشروع مولدات كهرباء بمدينه الرياض. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: اولا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) - هويه وطنيه رقم (....) بان تدفع ل(...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.