حكم رقم 4431024766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها في ملف القضيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال خرسانه، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٧٧٨,٦٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧) اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال و سبعه عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٣٥٠,٠٠٠) مليونان وثلاث ميه وخمسون الف ريال، والمتبقي (٧٤١,٨١١.١٧) سبع ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و سبعه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٤١,٨١١.١٧) سبع ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و سبعه عشر هلله.
٢- توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بسبب استرداد خطاب الضمان لانتهاء تنفيذ الاعمال المتفق عليها. ٣- خطا المدعي عليها، المتمثل في تفويت العديد من فرص الربح التجاري و عدم تمكن المدعيه من سداد التزاماتها الماليه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر التسويف والمماطله من المدعي عليها. ٤- اتعاب التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤١,٨١١.١٧) سبع ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و سبعه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه خطاب الضمان مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ميلون ريال. للاسباب التاليه: البند (٤.٩) من العقد لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٨,٣٦٢) مايه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٦,٢٧١) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ اعمال خرسانه - كشف حساب - مستخلصات - صوره شيك الضمان.
ثم عقدت الدايره جلسه مرييه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان لديه مزيد ايضاح وذكر ما نصه(بموجب عقد اتفاق تنفيذ اعمال خرسانه بين المدعيه و المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه (مرفق صوره ١)، قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها بقيمه اجماليه قدرها ٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧ ريال شامله الضريبه سددت منها المدعيه مبلغ و قدره ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال، وتسويات قدرها ١,٦٧١,٥٥٧ ريال (مرفق صوره من كشف الحساب ٢)، وتبقي في ذمته المدعي عليها للمدعيه مستحقات ماليه قدرها ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسبعه عشر هلله لاغير).
لما كان ذلك وكان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها بالرغم من مطالبتها بالسداد قد اضر بالمدعيه الامر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطله، مما الحق الضرر بالمدعيه استناد للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه بما في ذلك مصاريف التقاضي : ١-...... ٢_ مماطله المحكوم عليه....).
الطلبات :
١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسبعه عشر هلله لاغير)، المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه.
٢- الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعي عليها مبلغ قدره ميلون ريال.
٣- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطله في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير.
٤- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال لا غير). وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت تاجيل الجلسه وامهال المدعي عليه للجواب علي الدعوي. وفي جلسه اخري في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه وقد اشار المدعي عليه وكاله بانه قدم رده علي الدعوي موضوعا علي البوابه بموجب طلب مقدم منه ثم اشار المدعي وكاله بان لديه الرد علي مذكره المدعي عليه وكاله وانه تعذر عليه تقديم رده علي البوابه ثم قام بارفاقه ونصه ما يلي: (اقرت المدعي عليها في ردها المقدم بان اجمالي الاعمال المتفق عليها ٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧ ريال، وان المدعي عليها سدد منها مبلغ وقدره ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال للمدعيه. نضيف علي ذلك ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والمعتمده من المدعي عليها بموجب المستخلص رقم ١١ ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه اجمالي مبلغ ٤,١٤٢,٠٥٩.٢٨ ريال وبعد استقطاع المبلغ المسدد والخصومات، يتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه المبلغ المطالب به وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال فقط سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسبعه عشر هلله لاغير. لذا نطلب الحكم بالاتي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال فقط سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسبعه عشر هلله لاغير)، المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه. الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه شيك الضمان رقم : ٠٠٠٥٠٠٩٨ وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢١م البنك (...) فرع (...) الصادر منها لصالح المدعي عليها مبلغ قدره ميلون ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطله في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله استمهل للجواب وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه اخري في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده ذكر لم يتمكن من تقديمه من خلال الموقع، ثم قدم ما نصه :بعد الاطلاع علي ما جاء في مذكرته المدعيه الاخيره، نجيب فضيلتكم بان موكلتي لا تنكر بان الاعمال المتفق عليها لتقوم المدعيه بتنفيذها تقدر بمبلغ (٤.٧٦٣.٣٦٨.١٧)ريال الا ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل، ولم تنفذ سوي اعمال قامت موكلتي بسدادها و تقدر بمبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) ريال ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه رد وهو ما نصه : (غير صحيح ما اوردته المدعي عليها من ان اجمالي الاعمال المنفذه ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال تم سدادهم ونرفق لفضيلتكم المستخلص رقم ١١ الصادر من المدعي عليا والمتضمن اقرار منها بقيام المدعيه بتنفيذ اعمال بقيمه اجماليه قدرها ٤,١٤٢,٠٥٩.٢٨ ريال وهو اقرار من المدعي عليها بصحه الدعوي لذا نطلب الحكم بالطلبات الاتيه :١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسبعه عشر هلله لاغير)، المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه.٢- الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعي عليها مبلغ قدره ميلون ريال. ٣- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطله في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. ٤- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال لا غير. كما ان لديه مستند يرغب بتقديمه وهو مستنده الرييس في الدعوي، فارسله من خلال برنامج التيمز واستلمه المدعي عليه واستمهل للرد عليه، فافهمت الدايره المدعي بتقديم ما لديه من خلال الموقع وان لم يستطع فان له ارساله لبريد، كما افهمته المدعي عليه بان يقدم رده من خلال الموقع وان لم يستطع فان له ارساله لبريد الدايره، خلال خمسه عشر يوما، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه اخري في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا ارفقت جوابي عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (بالرد علي ما ذكرته المدعيه في الجلسه السابقه، نود ان نوضح لفضيلتكم بان الاعمال المنفذه في المشروع تقدر بمبلغ وقدره (٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧) ريال وقد تم تنفيذ تلك الاعمال علي مرحلتين، المرحله الاول قامت بتنفيذه المدعيه واستحقت مقابل الاعمال الذي نفذتها مبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) ريال سلمت لها، والمرحله الثانيه وبعد ان عجزت المدعيه استكمال تنفيذ الاعمال قامت موكلتي بتعين مقاولين لتنفيذ الاعمال المتبقيه علي حساب المدعيه، وبالفعل تم التنفيذ تلك الاعمال بمبلغ وقدره (٢.٠١٢.٢٨٩) ريال تم حسمها من حساب المدعيه، بتالي فان ما تطالب به المدعيه لا صحه لها ولو كان ما تدعيه صحيح لقدمت لمقام فضيلتكم ما يثبت الاعمال التي قامت بتنفيذها، اضافه الي هذا كله نرفق لفضيلتكم خطاب موجه من المدعيه تطلب من موكلتي مراعاتها في الخصومات التي خصمت من حسابها نتيجه لتنفيذ الاعمال نيابه عنها، وهذا يدل علي علمها ورضايها، كما ان خطابها يشير في فقرته الاولي انه لم تقم بتسعير الاعمال علي شكل المطلوبه مما جعلها عاجزه عن تنفيذ المشروع، اما بالنسبه للمستخلص رقم ١١ الذي قدمته المدعيه في الجلسه الاخيره فقد ذكر فيه جميع الاعمال الذي تمت في المشروع متضمن الاعمال التي نفذته المدعيه والمقاولين نيابه عنها) عليه ولحاجه القضه لندب خبير هندسي للوقوف علي التزامات الاطراف وبيان الممنفذ منها والمتبقي والمتسبب بالتاخير. ان وجد ورفعت الجلسه لذلك.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه قررت الدايره ندب خبير هندسي؛ للوقوف علي التزامات الاطراف وبيان المنفذ منها والمتبقي والمتسبب بالتاخير، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٨/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وسالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفانه علي تقرير الخبير؟ فقرر وكيل المدعيه: بانه يصادق علي ما انتهي اليه تقرير الخبير، وقرر وكيل المدعي عليها: بانه لم يحضر اجتماع الخبير بناء علي قرار الدايره في الجلسه السابقه بشطب القضيه، عليه رات الدايره اعاده التقرير للخبير للنظر في اعداد التقرير بحضور الطرفين، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢١/٠٩/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن طلبه في ابداء المرييات لدي الخبير؟ فقرر قايلا: ان الخبير رفض تعديل الموعد المقرر للاجتماع لكونه يوافق اول يوم رمضان، وطلب المدعي عليه تحديد موعد اخر للاجتماع بالخبير، ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر طلبه بقيمه الاعمال المنفذه الوارده في تقرير الخبير، واتعاب الخبير، واتعاب المحاماه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا عند هذا الحد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الالي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله والتزمت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وطلب الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن مصاريف التقاضي، حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب رد الدعوي.
ولان الخلاف بين الطرفين جزء منه يتعلق بجانب هندسي فني فقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير، بناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات ونصها (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفينه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولان تقرير الخبير انتهي الي ان المدعيه التزمت بتنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين ولقناعه الدايره بما انتهي اليه تقرير الخبير والرد علي ملاحظات الاطراف قررت قبوله وقضت به عل النحو الوراد في الفقره الاولي من منطوق هذا الصك.
واما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب الخبره لان المدعيه تحملت رسوم الخبير ابتداء، وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد الميه ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبيره...) قررت الدايره قبول طلب المدعيه وقضت به علي النحو الوراد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك.
واما طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وبناء علي اللايحه ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي...) ولان سلطه تقدير الدايره للضرر تتحدد بحسب الماده المشار لها من خلال جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف وراي الخبير، لذا قررت الدايره قبول الطلب جزييا علي النحو الوراد في الفقره الرابعه من منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره :
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستميه واثنان وثمانون الف وستميه وعشره ريالات وثلاثه واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ١٣٧٩٨.٨٥ ثلاثه عشر الف وسبعميه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله.
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن مصاريف التقاضي موضحه كالاتي: مبلغ قدره (٧٤١,٨١١.١٧) سبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا وسبع عشر هلله لا غير)، المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه. وان تسلم المدعيه شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعي عليها مبلغ قدره ميلون ريال. وان تدفع للمدعيه تعويضا عما لحقها من اضرار جراء المماطله في السداد قدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. واخيرا الزامها بان تدفع اتعاب المحاماه ١٢٦,٢٧١ ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاث واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٧٩٨.٨٥) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (بعد صدور الحكم شرعت موكلتي باعداد لايحه اعتراضيه علي ما ورد في الحكم من اسباب الا انه قد تم التواصل بين المدعيه والمدعي عليها، والاتفاق علي صلح بينهما ينهي هذا النزاع، حيث انه قد تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بالتنازل عن جزء من المبلغ المحكوم به البالغ قدره (١٤٦.٤٠٩.٢٨) ريال، مقابل ان يقرر الطرف الثاني بعدم الاعتراض علي ما جاء في الحكم من اسباب ويدفع مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لا غير عند توقيع اتفاقيه الصلح، و(٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الاخري بعد شهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم، واثبات الصلح بين الطرفين كما هو مذكور في اللايحه الاعتراضيه). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وسالت الدايره المدعي وكاله عما ذكره المستانف في استينافه من وجود صلح بعد صدور الحكم؟ فاجاب بانه غير صحيح ولا يوجد صلح حيث كان الاتفاق مشروطا بعدم تقديم لايحه الاستيناف حتي ينظر في الصلح وبالتالي لم يعتمد ولم يوقع بين الطرفين بعد ان قدم لايحته الاعتراضيه، فعقب المدعي عليه وكاله بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح والصلح قد تم بالفعل واعتمد من قبل الطرفين بالرساله عبر الواتس اب؛ ثم اكتفي الطرفان بما قدماه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فبما ان الحكم بالدعوي فيما يخص المبالغ الملزمه علي المدعي عليها: مبلغ (١٣٧٩٨.٨٥) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله، ومبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، ليس محل اعتراض من الطرفين، فانه يكون نهاييا لعدم الاعتراض عليه، استنادا الي نص الماده ٨٢/١ من نظام المحاكم التجاريه: ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط . واما ما ادعي به وكيل المدعي عليها بان المبلغ محل الاعتراض (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاث واربعون هلله، قد تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي الصلح في شانه –كما هو مذكور في الوقايع- فان وكيل المدعي انكره في جلسه اليوم، ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما يدحض انكاره، ولم تثبت رساله الواتس التي قدمها ما ادعاه من اعتماد الصلح. وعليه فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض علي المبلغ (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاث واربعون هلله ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
١- بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٣٠١٢١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٧٠٧٨) فيما قضي به في الفقره اولا القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاث واربعون هلله.