moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (صبات (بريكاست)) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي استنادا علي (فواتير)،٢- اضرار تقاضي متمثله باضطراري لرفع الدعوي مما ادي الي (عدم دفع)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها،، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ جاء فيها: انه بشهر ٥ من عام ٢٠٢٢م تم التعاقد مع المدعي عليها علي نقل عدد (٩٥) صبه بريكاست بقيمه اجماليه قدرها (٢٣٢.٦٤٥) ميتان واثنان وثلاثون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال، وذلك يشمل نقل عدد (٩٥) صبه وقيمه انتظار عدد ١٢ تريلا في موقع التحميل لمده (٢٤) ساعه في موقع التنزيل، حسب المرفق فواتير التحميل والانتظار، وعليه تم سداد مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال نقدا، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٦٢.٦٤٥ مايه واثنان وستون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال، وحيث ان المدعي عليها تم مطالبتها كما تم اخطارها بسداد ما بذمتها من مستحقات ولم تتجاوب مع موكلتي، عليه اطلب ما يلي: ١ -سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مايه واثنان وستون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال قيمه النقل والانتظار في الموقع. ٢-سداد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب محاماه. ، حيث عقد لها جلسه في تاريخ٠٩/٠٤/١٤٤٥وفيها حضر المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي المذكره المقدمه قبل الجلسه، وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهل للرد فافهمته بانه كان من اللازم عليه تقديم جوابه قبل الجلسه وان هذا يعد مماطله قد تسقط حقه في الدفاع فاستمهل لتقديم رده خلال خمسه عشر يوما فافهمت المدعي بانه ان وجد لديه رد فله تقديمه قبل الجلسه بخمسه ايام وعليه اجلت الجلسه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ١٣/٠٤/١٤٤٥ جاء فيها: بناء علي طلب فضيلتكم الرد منا و الجواب عن دعوي المدعي فاني اتقدم بالجواب عن ما ذكره في دعواه بما يلي : اولا : ما ذكره المدعي في دعواه فهو غير صحيح و الصحيح ان موكلتي ليس في ذمتها علي المدعي سوي مبلغ ٨١٨ ريال و انه كان هنالك تعامل سابق فعلا ولكنه ليس بمثل ما ذكره المدعي وسوف اقوم بتوضيح تفاصيل التعامل ثانيا : ان المدعي ذكر ان التعاقد في تاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ م و للتنويه فان الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ م وهي الفاتوره رقم (...)بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال انها مسدده بالكامل واما الفواتير الاخري فهي بتواريخ اخري وسوف اجيب عن كل فاتوره في الفقره الثالثه . ثالثا : ما جاء في الفواتير الاخري فهي علي التفصيل الاتي : الفواتير الصحيحه والمسدده١: فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال ( صحيحه ولكن تم سدادها بالكامل ) ٢: فاتوره رقم : (...)بمبلغ ٤٢٢٠٥ بتاريخ : ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحه ولكن مسدده بالكامل ) ٣: فاتوره رقم (...)بمبلغ ١١٥٠ بتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحه ولكن مسدده بالكامل ) ٤ : فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ بمبلغ ٨١٥٠ ريال ( صحيحه ولكن مسدده وتبقي ٨١٨ ريال فقط و لا مانع لدي موكلتي من سدادها )ومجموع السدادات بمبلغ ١١٤٠٥٢ ريال من مبلغ ١١٤٨٧٠ ريال ، الفواتير الغير صحيحه و المزوره١: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٢: الفاتوره رقم : (...)بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٣: الفاتوره رقم : (...)بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٩٨٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٤: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٧٧٠٥٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٥: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٦: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٧.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٤٧٣٠٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٧: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٨.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ١٧٢٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٨: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢١.٠١.٢٠٢٣ بمبلغ ٢٣٠٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله) رابعا: ان موكلتي قامت بسداد المبالغ التي عليها ولو كانت المدعيه صادقه في دعواها لما قامت برفع شكوي بعد مرور اكثر من سنه علي هذه الفواتير خامسا : ارفق لفضيلتكم كشف الحساب و التحويلات و سندات القبض التي تثبت صحه ما ذكره موكلتي المدعي عليه وعدم صحه اقوال المدعيه سادسا: كما انه مما يؤكد كيديه الدعوي انه كيف تدعي المدعيه بمطالبتها موكلتي بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ ثم تستمر بعد ذلك بالتعامل واصدار الفواتير مع موكلتي بعد هذا التاريخ رغم ان موكلتي حسب زعمهم لم تسدد المديونيه فكيف تتعامل مع موكلتي رغم ذلك ختاما : تتمسك موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه كما ننوه ان توقيع الاستلام هو فقط للمراجعه وليست مصادقه علي صحه الفاتوره وهذا موضح ومكتوب بنفس الفاتوره انه فقط للاستلام والمراجعه . الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي :١: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وكيديه الدعوي محامي المدعي عليها: (...). ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ جاء فيها: اوجز ردي علي مذكره المدعي عليها بما يلي: -١ اقر وكيل المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم (...) وطعن بالفواتير رقم (١٦٤،٢٢٥،٢٢٦) بينما هي نفس التواقيع ونفس الاجراء.٢- اقر وكيل المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم (...) وطعن بالفواتير رقم (...)(...)(...)(...)والتواقيع هي نفسها مما يوكد ان هذا الطعن لا يصح. وكما تعلمون فضيلتكم الاقرار سيد الادله وحجه علي المقر، واقراره بصحه جزء من الفواتير يثبت صحه الفواتير الاخري لانها نفس المصدر ونفس التواقيع والاستلام مما يؤكد ان طعنه بالتزوير لا حقيقه له ولا يخرج عن كونه تضليل وتشويش علي العداله، والمدعي عليها اقرت بالفقره ختاما من مذكرتها ان استلام الفواتير للمراجعه وهذا الرد غير ملاق لان الفواتير لها سنه واكثر لدي المدعي عليها لم تبدي خلالها اي ملاحظه او اعتراض مما يبطل هذا الزعم. وجميع ما ذكره بمذكره الرد لا يخرج عن كونه كلام مرسل بلا دليل لتطويل القضيه والاضرار بموكلتي لا اكثر، وكما تعلمون فضيلتكم الاصل في التعاملات التجاريه المكاتبات وهذا هو السايد بين الطرفين والمدعي عليها استلمت الفواتير ولم تثبت تقديمها لاي ملاحظه او اعتراض علي اي فاتوره او جزء منها حتي تاريخ هذه الدعوي مما ينفي ما زعمته ويثبت ما ذكرناه. وعليه ولكل ما ذكر اعلاه. نؤكد علي طلباتنا السابقه بلايحه الدعوي وهي:١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مايه واثنان وستون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال قيمه النقل والانتظار في الموقع. ٢. سداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه اتعاب محاماه. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ٠٤/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: و بناء علي المذكره الجديده المقدمه من المدعي بتاريخ : ٢٢.٠٤.١٤٤٥ فان موكلي يجيب عنها بما يلي :اولا : ذكر المدعي انه يتمسك باقرار موكلي ذكر المدعي ان موكلي يقر بصحه فاتوره رقم (...) بينما يطعن في الفواتير رقم (...)و (...)و (...)رغم انها نفس التوقيع والجواب عن ذلك بما يلي :الجواب : ان موكلي وضح في مذكرته الاولي ان التوقيع لاجل مراجعتها من الاداره والتاكد منها وليس التوقيع بمعني المصادقه او الصحه وبينهما فرق كبير !! وان موكلي بعد مراجعه تلك الفواتير اتضح له عدم صحه الفواتير المطعون فيها ثانيا: استدل المدعي بان الاقرار سيد الادله وبان المدعي عليه اقر بصحه بعض الفواتير!! الجواب: يتمسك موكلي بالماده رقم: (١٨) من نظام الاثبات ونصها ٢. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. وعليه فانه لا يحق للمدعي ان ياخذ ما يشاء من الاقرارات وتجزيتها لما فيه من ظلم لموكلي ثالثا: ان المدعي لم يقدم سوي فواتير صادره منه هو فقط وليس هذا بدليل وحيث ان (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان موكلي يتمسك في طلب البينه من المدعي!! رابعا: ان المدعي عليه لم يجب عن سبب سداد موكلي لبعض الفواتير فقط رغم تواريخها متفرقه وكيف كان يعمل لموكلي مع ان موكلي لم يسدده وسكت عنها وهذا الامر لا ينبغي ويعد نكولا منه عن الجواب ولو افترضنا!! فلا يعقل ان يطالب المدعي بفاتوره بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ وفاتوره بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ ثم يقوم بعد ذلك في تاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ وتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ بالتعامل مع موكلي!! بعد شهرين وثم يسكت فتره سنه حتي تاريخ هذه الدعوي رغم انه لم يسدد الفاتوره القديمه (حسب ادعاءه) وان كل تلك القراين تعضد موكلي وموكلي يتمسك بان الاصل براءه الذمه وبحديث النبي صله الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وموكلي متمسك بالاصل وهو عدم صحه الفواتير المطعون فيها!! الطلبات : بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي : ١: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وكيديه الدعوي ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ٠٥/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: جميع ما ذكر في رد وكيل المدعي عليها غير ملاق ولم يجيب علي الدعوي بشكل كامل وواضح وعليه ابين لفضيلتكم الرد علي ما جاء في رده بما يلي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكله استلم الفواتير لمراجعتها والتاكد من صحتها وان موكله بعد مراجعه الفواتير اتضح له عدم صحتها والمدعي عليه مقر باستلام الفواتير ويطعن الان بعدم صحتها وهذا الطعن لا يصح ولا يمكن قبوله لانه طعن لا دليل له فمنذ استلامه للفواتير الي لحظه تقديم هذه الدعوي قرابه سنه والفواتير لديه ولم يقدم اي طعن او اعتراض عليها او يذكر عدم صحتها بل كانت الحوارات التلفزيونيه حول الوعد منه بسدادها. واستمرار العلاقه التعاقديه والتعامل التجاري بينهما وضع طبيعي خاصه وان المدعي عليه لم يخطر موكلتي باي تغيير علي ما تم الاتفاق عليه حتي تقديم هذه الدعوي ولم يقدم لموكلتي بعدم صحتها او عدم استحقاقها لها وهو دليل علي وفاء موكلتي بالتزاماتها في الوقت الذي لم تفي المدعي عليها بالتزاماتها المتمثله بدفع اجره النقل محل هذه الدعوي. ثانيا: اما ما ذكره من اجتزاء الاقرار فان موكلي سلم الفواتير للمدعي عليها وتم التوقيع علي استلامها ولم تبدا اي اعتراض عليها طيله هذه الفتره وهي قرابه سنه ومضت تلك الفتره دون اعتراض عليها او اقرار بصحتها؟ كما ذكر بمذكره الرد الاولي انها مزوره ثم ذكر برده بتاريخ ٤. ٥. ١٤٤٥ه انها غير صحيحه وهذا تناقض بردوده فضلا عن ان الدليل قايم علي صحه ما ذكرناه فقبولها من المدعي عليها لمده سنه دون ملاحظه او اعتراض يثبت صحه ما ذكرناه ويبطل هذا الزعم المتناقض. ثالثا: اما ما ذكره من سداد موكله لبعض الفواتير دون غيرها فليس بغريب وفقا للتعامل التجاري ولكن الغريب الا يتم السداد لبقيه الفواتير كما هي حال هذه الدعوي، وكما هو معروف تصدر الفواتير ويتم سدادها تباعا مالم تكن هناك ملاحظات عليها، وهذه الفواتير لم تكن عليها اي ملاحظات طيله هذه الفتره ولم يكن هناك اي مانع للمدعي عليها من سدادها سوي المماطله مما اجبر موكلتي علي رفع هذه الدعوي. رابعا: كما ابين ان ما ذكره في الرد المقدم للدايره كلام مرسل يفتقد للصحه فلم يقدم ما يثبت حتي الان ان موكلته قدمت ملاحظه او طعنا بعدم صحه الفواتير محل الدعوي والسكوت في معرض الحاجه بيان كما ان دفعه بعدم صحتها قولا يتناقض مع فعل واقرار موكلته الضمني بصحتها منذ استلامها لهذه الفواتير الي الان وما ذكره من ردود بمذكرته لا يخرج عن كونه من قبيل المماطله وتطويل القضيه. وعليه ولكل ما ذكر اعلاه. اطلب ما يلي:١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مايه واثنان وستون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال قيمه النقل والانتظار في الموقع تنفيذا للاتفاق بين الطرفين المثبت بهذه الفواتير المستلمه من المدعي دون ملاحظه او اعتراض. ٢.سداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه لانه الجا موكلتي للتقاضي ورفض طلب الصلح المشار له سابقا. ، وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم، (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه هل تستحق المدعيه لمبلغ المطالبه، ذكر انها لا تستحقه، بسؤاله عن الموقع علي الفواتير ذكر انه محاسب المدعي عليها، ثم ذكر ان بعضها استلم للمراجعه ولم يقم المدعي بتنفيذ ما تم فيها، ثم ذكر المدعي ان الفواتير توقع عند استلام الشحنه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك استمهل للرجوع لموكله، فافهمته بانه ان كان يدعي شكلا مختلفا للاستلام خلاف ما ذكر المدعي فعليه عبء اثباته، وله مهله خمسه عشر يوما لذلك وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: اجابه علي ما كان يذكره المدعي في دعواه و ما تم ذكره وتوضيحه سابقا فاني اقدم لكم مذكرتي للتاكيد علي دفوعنا بما يلي : اولا : ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قام بتنفيذ عمليه ( نقل المواد الخام ) للفواتير التي تم الطعن في صحتها ولكونه المدعي و لحديث النبي صلي الله عليه وسلم : ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) فاني اتمسك بطلب احضاره ما يثبت دعواه فيما يخص نقله وتنفيذه للعمل الذي يدعيه في الفواتير التي نطعن فيها وفق للاصول الشرعيه والنظاميه ، ثانيا : ان موكلتي قدمت ما يثبت انها سددت مبلغ( ٤٨٧٠ ١١ )ريال بينما ادعي المدعي ان المسدد مبلغ( .٧ ) الف فقط رغم اننا ارفقنا سندات القبض و الحوالات البنكيه في المذكره رقم(١) وهذا مما يوضح ان المدعي ليس متاكدا من دعواه وكما لم يقدم المدعي ادله او محادثات او اي شيء يثبت الاتفاق علي عمليه النقل في تلك الفواتير المطعون فيها او اوراق تسليم وهو المكلف كمدعي باحضار ما يثبت دعواه ، ثالثا : انه بما يظهر عدم صحه دعوي المدعي وتناقضه ان موكلتي سددت فواتير لاحقه ولم تسدد فواتير سابقه التي يدعي صحتها المدعي حيث قام موكلتي بسداد الفاتوره رقم( ...)في تاريخ ٢٢ / ٨/ ٢٠٢٢ بينما ان الفاتوره رقم (...)بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٢ لم تسددها موكلتي المدعي عليها لانها غير صحيحه !! ولو كانت موكلتي مدينا للمدعيه لما قامت المدعيه بالتعامل معها في تاريخ ٢٢ / ٨/ ٢٠٢٢ بل ان المدعي يدعي بانه تعامل ونفذ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٣ه فكيف يقوم المدعي بتنفيذ هذه الفواتير رغم انه يدعي ان موكلتي المدعي عليها - عليها دين بمبلغ (١٦٠) الف ريال وتاخرت في سداده ولم تسدد!! -حسب ادعاءها - هل هذا معقول وكيف تستمر بالتعامل معها !! ، رابعا : ان المدعي سكت عن الدعوي حتي سنه ٢٠٢٣ م مما يدل علي عدم صحه دعوه مع ما فيها من تناقض و اما ما ذكره المدعي ان موكلتي لم تعترض كل ذلك الوقت عن الفواتير فهو مردود لان عدم قبولها للفاتوره كافي كرفض للفاتوره والمدعيه هي من يلزم عليها احضار ما يثبت عملها و ان سكوتها كل هذه المده ايضا محل نظر فان القاعده ( ان السكوت في معرض الحاجه بيان ) والمدعي هو المطالب بالبينه وفق النظام والشريعه الاسلاميه فتتمسك موكلتي بان الاصل براءه ذمتها من ذلك ، خامسا : عليه فبناء علي ما تقدم فان موكلتي تتمسك ان الاصل براءه ذمتها وان المدعي عليه عبي الاثبات والبينه علي دعواه كما تتمسك موكلتي بان المدعي تناقض في الفواتير التي ذكرها من وجود توريد مسدد لفواتير حديثه بينما القديمه مسكوت عنها مما يؤكد عدم صحتها واما ما يذكره من استلام الفاتوره للمراجعه فليس دليلا لانه كتب علي نفس التوقيع انها للمراجعه ولا يحتمل التاويل وانما هو اجراء طبيعي لان المدعيه سبق وان تعاملت مع المدعي عليه و ليس له حق تجزيه الاقرار وفق نظام الاثبات والذي وضح ان الاقرار لا يجزا علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار ويترك منه النافع و ختاما فان موكلتي تطلب الطلبات التاليه : ١- رد دعوي المدع لعدم صحتها ، الفواتير الصحيحه والمسدده١: فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال ( صحيحه ولكن تم سدادها بالكامل ) ٢: فاتوره رقم : (...)بمبلغ ٤٢٢٠٥ بتاريخ : ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحه ولكن مسدده بالكامل ) ٣: فاتوره رقم (...)بمبلغ ١١٥٠ بتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحه ولكن مسدده بالكامل ) ٤ : فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ بمبلغ ٨١٥٠ ريال ( صحيحه ولكن مسدده وتبقي (...)ريال فقط و لا مانع لدي موكلتي من سدادها )ومجموع السدادات بمبلغ ١١٤٠٥٢ ريال من مبلغ ١١٤٨٧٠ ريال ، الفواتير الغير صحيحه و المزوره١: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٢: الفاتوره رقم : (...)بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٣: الفاتوره رقم : (...)بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٩٨٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٤: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٧٧٠٥٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٥: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٦: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٧.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٤٧٣٠٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٧: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢٨.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ١٧٢٥ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله ) ٨: فاتوره رقم : (...)بتاريخ ٢١.٠١.٢٠٢٣ بمبلغ ٢٣٠٠ ريال ( فغير صحيحه ونطعن بها بالتزوير علما ان موكلتي لا تصادق علي الفاتوره وهي صادره من المدعيه اصاله) رابعا: ان موكلتي قامت بسداد المبالغ التي عليها ولو كانت المدعيه صادقه في دعواها لما قامت برفع شكوي بعد مرور اكثر من سنه علي هذه الفواتير ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: يتضح من خلال رده بتلك المذكره انه لا توجد طريقه اخري لاستلام هذه المواد من موكلته سوي هذه الفواتير ولم تكن عليها اي ملاحظه او اعتراض من المدعي عليها او طعن حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي كما اوضحناه سابقا وطعن وكيل المدعي عليها الان لا يصح تطبيقا للفقره (٢) من الماده (٧٠) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه والتي تنص علي : تكون اجره النقل واجبه الدفع عند تسليم البضاعه الي المرسل اليه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وللفقره (٣) من الماده (٦٨) والتي تنص علي : بتسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزيي، ما لم يثبت المرسل اليه حاله البضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام... الخ وللرد علي ما اثاره بمذكرته اوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: اثبات تنفيذ نقل المواد الخام، هو الفواتير التي تم استلامها من المدعي عليها وهي المعتمده من الطرفين طيله فتره العقد ، ورده هذا مصادره علي المطلوب ويدل علي المماطله ومحاوله اطاله القضيه .ثانيا: اما ما ذكره من تسليم موكلته لمبالغ زايده لموكلتي فلا صحه له لانه جزء من استحقاقات موكلتي بموجب الاتفاق مع المدعي عليها وتبقي من هذه القيمه المبلغ محل هذه الدعوي. ثالثا: وسداد موكله لبعض الفواتير دون غيرها فليس بغريب وفقا للتعامل التجاري كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه في الفقره رقم (٣) ولكن الغريب عدم سداده للمبالغ الماليه التي عليه حتي اضطر موكلتي لهذه الدعوي. رابعا: اما ما ذكره من سكوت موكلتي فهذا لا دليل فيه لان التعامل بين الطرفين مستمر حتي شهر ١ من عام ٢٠٢٣م ولم يرفض السداد الا مؤخرا. خامسا: اما ما ذكره من الاصل براءه ذمه موكلته وفقا لهذا الاصل فهذا ليس مقامه لان ذمه موكلته مشغوله بقيمه هذه (الفواتير) ونسي ان الاصل عدم السداد حتي تثبت سدادها. وعليه يتضح لفضيلتكم ان ردوده لا صحه لها وانها بلا دليل يؤيدها وان الادله تثبت استحقاق موكلتي لقيمه هذه الفواتير. كما اوضح لانه وقع خطا في المذكره السابقه بقيمه اتعاب المحاماه وكان الطلب بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال والاصل والصحيح كما في لايحه الدعوي دفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وعليه ولكل ما ذكر اعلاه. اطلب ما يلي: ١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مايه واثنان وستون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال قيمه النقل والانتظار في الموقع تنفيذا للاتفاق بين الطرفين المثبت بهذه الفواتير المستلمه من المدعي دون ملاحظه او اعتراض.٢. سداد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه لانه الجا موكلتي للتقاضي ورفض طلب الصلح المشار له سابقا. ، وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قررت رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعي وكيله بموجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه ) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيله/ بموجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،ونظرا لصدور قرار فضيله رييس المحكمه القاضي ... واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه وما قدم منهما، ثم قرر المدعي وكاله حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير المدعي بالتزوير فيها مع ما اقرت به المدعي عليها بانه المتبقي لموكلتي بما مجموعه ميه واثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا مع طلبي اتعاب المحاماه الوارد في صحيفه الدعوي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن العلاقه التجاريه بينهما المتمثله التعاقد علي اجره النقل، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وست مايه وخمسه واربعون ريالا، ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها بموجب الفواتير الضريبيه بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وكان جواب المدعي عليه وكاله بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، واقر بصحه جزء من الفواتير وفق جوابه المرصود بعاليه وانه جري سدادها والمتبقي منها فقط ٨١٨ريال، واما بشان الفواتير برقم:(...)(...)(...)(...)(...)فقد طعن فيها بالتزوير، ولم يثبت ذلك، وقد سالته الدايره عن الموقع علي الفواتير فذكر انه محاسب المدعي عليها، ثم ذكر ان بعضها استلم للمراجعه ولم يقم المدعي بتنفيذ ما تم فيها، ثم ذكر المدعي ان الفواتير توقع عند استلام الشحنه، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ما يدعيه من التزوير ولا الاثبات بالشكل المختلف الذي يدعيه في الاستلام، ولانها لم تقدم البينه المثبته لادعايها بالتزوير علي المحررات المقدمه من المدعيه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام الاثبات ان (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه)، كما ان المدعي عليها جاء ادعاؤها بذلك بالمخالفه لما رتبته الماده (الثامنه والاربعين) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره)، كما نصت الفقره الاولي من الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ( يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها) ونصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه (اذا لم تتوافر الشروط المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير)، واستنادا الي ما نصت عليه الماده لخامسه من نظام الاثبات من انه (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي قدم الفواتير الممهوره باستلام منسوب للمدعي عليها وتعكس قيامه بالاعمال للمدعي عليها، ولان المدعي وكاله قرر حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير المدعي بالتزوير فيها مع ما اقرت به المدعي عليها بانه المتبقي لموكلتي بما مجموعه ميه واثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا مع طلبه اتعاب المحاماه الوارد في صحيفه الدعوي، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها؛ وبشان اتعاب المحاماه فانه لما ثبتت مطالبه المدعي بشان اجره النقل ولم تقدم المدعي عليها في دفوعها بما ينال من دعوي المدعي وصحه مطالبته؛ فقد تبين استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي استنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)المحدوده (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (ميه واثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (سته عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وست مايه وخمسه واربعون ريالا، ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمهالمنتهي اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)المحدوده (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (ميه واثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (سته عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي اولا: دفعت المدعي عليها بان الاوراق التي وقعت عليها ليست مصادقه علي صحه الفاتوره وانما فقط للاطلاع وقد اغفلت الدايره ذلك، ثانيا: ان الدعوي من الدعاوي التي تسقط بالتقادم لمرور سنه من تاريخ استحقاقها وقد مضت تلك المده و لم تطبق الدايره ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في الماده ٣٢٣، ثالثا : دفعت موكلتي بانها قامت بالتعامل مع المدعي عليها وبسداد فواتير لاحقه لتاريخ الفواتير التي تطالب فيها المدعيه حيث قامت بتسديد فواتير بتاريخ ٢١ /٠١ / ٢٠٢٣ م فاتوره رقم: ٤٨٧ بينما تدعي المدعيه ان المدعي عليها لم تسدد فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ وفواتير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ وان ذلك يعد قرينه علي عدم وجود مطالبات ماليه فكيف تقوم موكلتي بتسديد فاتوره مستقبليه ولا تسدد ما قبلها، رابعا : لم تنظر الدايره في ان المدعي عليها دفعت بعدم تنفيذ المدعي ما يدعيه من نقل وتوريد المواد الخام وكان علي الدايره ان تنظر في ذلك حيث ان (الاصل عدم تنفيذ) حيث ان الاصل براءه الذمه وان علي المدعيه ان تثبت وجود التوريد والنقل ولا يعقل ان يكتفي بمجرد وجود فاتوره (لم يقر بها المدعي عليه وانما فقط اطلع عليها)، خامسا: ان المدعي سكت عن الدعوي حتي ٢٠٢٣ مما يدل علي عدم صحه دعواه مع ما فيها من تناقض، وما ذكره ان موكلتي لم تعترض كل ذلك الوقت عن الفواتير فهو مردود لان عدم قبولها للفاتوره كافي كرفض الفاتوره والمدعيه هي من يلزم عليها احضار ما يثبت عملها وان سكوتها كل هذه المده محل نظر، سادسا: بناء علي ما تقدم فان موكلتي تتمسك ان الاصل براءه ذمتها وان عبء الاثبات والبينه علي المدعي ، وعليه نطلب نقض الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها ، وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف (الشركه المدعي عليها) ولم يحضر المستانف ضده (المدعي) رغم تبلغه بموجب المهمه رقم (...)ولصلاحيه القضيه للفصل خلت دايره الاستيناف للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليها فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاعتراض ؛ ولا صحه للدفع بالتقادم فالمده تبدا من سريان النظام ، وما يذكره المعترض من صدور فواتير لاحقه وسدادها ؛ لا يعد قرينه معتبره تنهض لاهدار الفواتير محل الدعوي ، وليس الاصل البراءه وليس الاصل عدم التنفيذ مع وجود فواتير صادره ومستلمه من المدعي عليها في حينه ، والتوقيع باستلامها من المدعي عليها انذاك ودون تحفظ او اعتراض هو حجه للمدعي . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٦٥٥٨٩٩ وتاريخ ٠٣ /٠٧ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)المحدوده (...) بان تدفع للمدعي(...) مبلغا قدره (ميه واثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (سته عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.