moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحكم في القضيه رقم (7450) لعام 1436ه. المقامه من / (...) – (حامل الهويه الوطنيه رقم (...). ضد / (...) – (حامل الهويه الوطنيه رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/5/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره السادسه :- عبد العزيز بن محمد الشيب رييسا عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا سعد بن محمد القصيبي عضوا وبحضور/ فيصل بن طلال المالكي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 7/8/1436ه، وبعد المرافعه ودراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان : (...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 19/11/1435ه - المخول له فيها حق اقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه – اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها حاصلها : انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، عباره عن راس مال في شراكه بين موكله والمدعي عليه في الاستثمار في مجال السيارات. مرفقا بطي صحيفه الدعوي صوره شيكين مسحوبين علي مصرف الراجحي صادرين من المدعي عليه لموكله؛ الاول برقم (...) وتاريخ 07/10/1428ه بمبلغ (7.500.000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال وكتب عليه انه عن راس المال والارباح في مساهمه (...) بموجب رقم العقد رقم (12)، والثاني برقم (...) وتاريخ 20/8/1428ه بمبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال وكتب عليه انه عن مساهمه في (...) كما ارفق صوره من ورقتي اعتراض موكله علي هذين الشيكين بعدم وجود رصيد فيهما صادرتين علي مطبوعات مصرف الراجحي ومختوم عليها من المصرف بالمصادقه علي الاعتراض، الاولي مؤرخه ب27/08/1428ه علي الشيك رقم (...) والثانيه مؤرخه ب09/10/1428ه علي الشيك رقم (...) وبقيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 25/12/1436ه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي؛ نظرا لعدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغ وكيله بالموعد بمحضر الجلسه السابقه لهذه الجلسه. وبتاريخ 30/1/1437ه تقدم وكيل المدعي بطلب مواصله النظر في دعواه، وعليه فقد نظرتها الدايره وعقدت لذلك عده جلسات علي النحو الموضح تفصيلا في محاضر الجلسات؛ حيث حضر وكيل المدعي وقرر دعواه بمثل ما جاء في صحيفتها واضاف ان محل الشراكه بين موكله والمدعي عليه هو الاستثمار في مجال العقار ومحطات الوقود والسيارات وان موكله والمدعي عليه ابرما بشان ذلك العقدين رقم (0012) وتاريخ 7/3/1425ه ورقم (12) وتاريخ 22/5/1423ه - وقدم صورا من هذين العقدين – كما اضاف بان المدعي عليه هو الممثل لمؤسسه (...) وهو الذي يوقع نيابه عنها. هذا وقد رد المدعي عليها علي الدعوي بعده مذكرات قدمها وكيلاه : (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 25/5/1436ه، و(...) (حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 29/10/1438ه، وحاصل ما ورد في ذلك: ان انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، وقرر ان المستندات التي يتمسك بها المدعي المتمثله في العقود والشيكات مستندات صوريه، وان غايه ما كان بينه وبين المدعي هو مجرد فكره فقط بان يدخل المدعي معه في مساهمه في مجال السيارات وبعد ان تم الاتفاق بينهما اعطي المدعي الشيكين – سند دعواه – علي ان يقوم المدعي بتسليمه مبلغ (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال ولكن المدعي لم يسلمه شييا من ذلك المبلغ ولم تقم المساهمه من الاساس، وعندما طالب المدعي باعاده الشيكين ادعي المدعي فقدانهما ثم اقام عليه هذه الدعوي بعد مرور اكثر من ثلاثه عشر سنه مؤكدا صوريه العقود التي تمسك بها المدعي وانه لم يوقع عليها، ومطالبا في هذا الصدد باحاله هذين العقدين للادله الجناييه لاثبات التزوير الحاصل فيهما، ومدللا علي صوريتها بان العقد المؤرخ في 22/5/1423ه مطبوع علي الاوراق الرسميه لمكتب (...) وهذا المكتب لم ينشا الا في تاريخ 11/8/1424ه اي بعد تاريخ توقيع العقد، كما ان هذا المكتب ليس باسمه وليس مملوكا له، اضافه الي انه ورد في العقد ان مبلغ المساهمه وهو خمسه ملايين ريال تم استلامه نقدا وعلي فرض صحه هذا فانه لم يبين في العقد من قام باستلام المبلغ وتسليمه كما انه ليس من المعقول ان يتم تسليم مثل هذا المبلغ نقدا؛ مما يؤكد ان المدعي لم يدفع هذا المبلغ له وانه لم يتسلم منه شييا، مضيفا بخصوص الشيكين – سند الدعوي – ان البين منهما هو وجود فارق زمني كبير بين تاريخهما وتاريخ العقد المذكور بالرغم من ان موضوع الشيكين والعقد واحد وهو المساهمه المدعي بها، كما ان العقدين كليهما برقم واحد وهو (12) وبنفس المبلغ وهو (5000000) خمسه ملايين ريال مع اختلاف تاريخهما؛ مما يؤكد علي الصوريه فيهما، مشيرا الي انه رفع دعوي ضد المدعي امام المحكمه العامه بطلب استرداد الشيكين المذكورين وقد قيدت قضيه برقم (374131229)، وان لديه شاهدا يشهد علي عدم تسلمه اي مبلغ من المدعي من المبالغ محل هذه الدعوي، وطلب بناء علي ذلك صرف النظر عن هذه الدعوي والحكم علي المدعي باعاده الشيكين له وتعويضه عن اتعاب المرافعه. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بعده مذكرات اكد فيها علي صحه العقود والشيكين المذكوره وعدم صوريتها، وان المدعي عليه وقع علي الشيكين وفي هذا اقرار منها بالمساهمه ومن ثم فلا وجه لدعواه الصوريه وعدم تسلمه المبالغ من موكله، واضاف بان تاخر موكله في رفع الدعوي يعود للعلاقه والزماله بينه وبين المدعي عليه وامله في حل الخلاف بينهما وديا ولما لم يلق موكله استجابه من المدعي عليه اقام هذه الدعوي، موضحا بان السجل التجاري لمؤسسه (...) مسجل باسم : (...) ولكن الشيكات تم تحريرها من قبل المدعي عليه عن المؤسسه. هكذا عقب وكيل المدعي. وفي يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره جلسه لمواصله نظر القضيه فحضر الطرفان، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاعادها بمثل ما سبق وحصرها في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) – المثبته بياناته قبل – عما لديه؟ قدم مذكره لا جديد فيها علي ما سبق. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه ولحاجه القضيه للتامل فقد حددت الدايره لها جلسه في يوم الثلاثاء 25/2/1439ه، وفيها حضر المدعي الاصيل ووكيله، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن بدايه الشراكه – محل الدعوي ؟ فذكر المدعي الاصيل بان بدايه الشراكه كانت عام 1420ه، فيما اجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد بين الطرفين ايه شراكه بل كان بينهما مفاوضات لم تنته الي اتفاق. ثم سالت الدايره المدعي الاصيل هل تم توقيع العقد مع (...) او (...)؟ فاجاب بان مؤسسه (...) تعود ل(...) صوريا ولكن الذي يديرها فعليا هو (...) ونظرا لكونه عسكريا سجلت المؤسسه باسم اخيه (...) صوريا. هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ذكره سابقا من وجود بينه لديه تثبت عدم استلام موكله المبلغ محل هذه الدعوي ؟ طلب امهاله لاحضارها. ثم سالت الدايره الطرفين عن شهود العقدين محل الدعوي؟ وعما تم بخصوص الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه بشان استرداد حيازه الشيكين؟ فطلبا امهالهما. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار السجل التجاري لمؤسسه (...)، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء 10/3/1439ه، وفيها حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن البينه المطلوبه منها وعن السجل التجاري لمؤسسه (...)؟ فقدم صوره من السجل التجاري المطلوب واصله فاطلعت عليه الدايره واعاده اليه الاصل ثم افاد بانه تعذر عليه احضار بينته في هذه الجلسه. ثم سالت الدايره الحاضرين عن شهود العقدين محل الدعوي وعما تم بخصوص القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه بخصوص حيازه الشيكين؟ فاجاب وكيل المدعي بان العقدين لم يشهد عليهما احدا وما دون علي العقد المؤرخ في 7/03/1425ه هو مجرد (كليشه) عاديه لنماذج العقود ولكن لم يشهد علي العقد احد، وبخصوص القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه فاخر ما تم عليها عقد جلسه في تاريخ 7/08/1438ه قرر فيها ناظر القضيه الكتابه لديوان المظالم بالاستفسار عن موضوع هذه القضيه الماثله هكذا اجاب وقدم صوره من محضر الضبط المتضمن ذلك. ثم اجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب امهاله للاجابه علي ذلك. ثم طلبت الدايره من الحاضرين تزويدها باصل العقدين محل الدعوي، فابرز وكيل المدعي اصل العقد المؤرخ في 22/05/1423ه فطبق علي صورته المرفقه بالملف واعيد الاصل اليه ثم افاد بان اصل العقد الاخر ليس موجودا لديه. وعليه حددت الدايره جلسه في يوم الاربعاء 1/4/1439ه وفيها حضر المدعي والمدعي عليه الاصيلين وذكر المدعي عليه ان لديه شاهدا يثبت ان المدعي لم يسلمه اي مبلغ وانه ليس بينهما علاقه تعاقديه، وطلب سماع شهادته، ثم احضر : (...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بطرفي النزاع؟ فاجاب بانه صديق ل(...)، وليس بينه وبين المدعي ايه علاقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده ؟ شهد قايلا "اني جلست مع (...) وقال لي انه تحدث مع (...) وان (...) ابلغه بان معه شيكات للاخ (...) بقيمه اثنا عشر مليونا ونصف وقام (...) بسؤال (...) (هل تطلب (...) بشيء او هل هي مقابل شيء) فاجاب (لا ليست مقابل شيء) وان (...) ذكر ان من الواجب علي (...) ان يعيد هذه الشيكات" هكذا شهد، وبعرض شهادته علي المدعي، اجاب بقوله "ما جاء في هذه الشهاده غير صحيح ولم اقابل (...) منذ اكثر من عشرين سنه من بعد التخرج من الدراسه وان هذا العمل التجاري سر لم ابح به لاحد وهو بيني وبين (...) هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الشاهد المذكور: متي كانت الواقعه التي ذكرها في شهادته؟ فاجاب بانها كانت من قرابه ست الي سبع سنوات في منزل (...) هكذا اجاب، ثم عقب المدعي عليه علي ما ذكره المدعي حيال شهاده الشاهد : بان المدعي سبق له وان قابل (...) عشرات المرات وليس كما ذكر، واضاف بان لديه شاهدا اخر يشهد علي ان المدعي جلس معه اكثر من مره وان المدعي ذكر له بان الشيكات التي بحوزته بدون مقابل وهذا الشاهد هو (...) وطلب استخلاف محكمه القصيم لسماع شهادته. هكذا قرر، ثم طلب المدعي سؤال المدعي عليه عن الشيكين – سند دعواه – والمدون عليهما انهما عباره عن راس المال مع الارباح هل هو من قام بكتابه ذلك والتوقيع عليهما ام لا؟ وعليه فقد وجهت الدايره للمدعي عليه هذا السؤال، فاجاب بانه هو من كتب ذلك ودونه وكان ذلك ناتجا عن الثقه المفرطه التي كانت بينهما وان المدعي خدعه بذلك وكان يبيت له امورا لم يعلم بها الا لاحقا. هكذا اجاب ثم عقب المدعي بان هذين الشيكين سبقهما توقيع العقدين بست سنوات تقريبا وهذا يناقض كلام المدعي عليه. ثم سالت الدايره المدعي عن كيفيه دفعه راس المال للمدعي عليه؟ فاجاب بانه سلمه اياه نقدا علي ثلاث دفعات تقريبا، وذلك لان المدعي عليه موظف حكومي ولوجود الثقه بينهما انذاك. هكذا اجاب، ثم اكد المدعي عليه بان المدعي لم يسلمه ريالا واحدا. ثم رفعت الدايره الجلسه للكتابه للمحكمه العامه بالقصيم بطلب سماع شهاده (...) المشار اليه. وفي يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت الدايره جلسه بحضور المدعي الاصيل ووكيله، وحضور المدعي عليه الاصيل، وذلك لسماع شهاده الشاهد المذكور بناء علي رغبه الطرفين، فحضر لدي الدايره : (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي النزاع؟ اجاب بان له صداقه تجمعه بهما منذ اكثر من ثلاثين سنه. وبسؤاله عما لديه من شهاده؟ شهد بالله العظيم قايلا "اني كنت راكبا مع المدعي (...) وذكر لي بان معه شيكات صادره من المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، وسالت هل انت تطالبه بشيء مقابل هذا المبلغ فذكر لي (لا اطالبه بشيء من هذا المبلغ) فنصحته باعاده الشيكات وما يتعلق بها من اوراق للمدعي عليه ورد علي في حينه (ساعيدها باذن الله) ثم زرته لاحقا في بيته وقال لي بانه سيعيدها". هكذا شهد وبعرض هذه الشهاده علي المدعي، ذكر بان ثمه نزاع بينه وبين الشاهد المذكور وانه قام برفع دعوي ضده قبل عشر سنوات، وانه يطعن في شهادته، وان ما ورد فيها غير صحيح جمله وتفصيلا. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الشاهد عن القضيه التي ذكرها المدعي؟ فاجاب بانه سبق وان رفع قضيه ضد المدعي بخصوص قيمه ارض، وليس لذلك علاقه بهذه القضيه، وليس بينه وبين المدعي ايه نزاع حاليا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه ولحاجه القضيه للتامل فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الاطراف الحاضرون بالجلسه السابقه، واكد المدعي عليه انه لم يوقع علي العقدين محل الدعوي وانهما غير صحيحين. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي صوريه العقدين – محل الدعوي – وعلي نفي ان الشيكات كانت ضمانا لراس المال، فقرر انه لا يوجه اليمين للمدعي علي ذلك وانه يكتفي بما قدم في هذه القضيه ثم قدم المدعي ورقه تبليغ قرر انه يثبت بها وجود دعوي بينه وبين الشاهد (...) حسب ما دفع به في الجلسه الماضيه وبالاطلاع عليها تبين انها ورقه تبليغ للمدعي صادره من المكتب القضايي رقم (17) بالمحكمه العامه بالرياض بطلب حضوره في الجلسه المحدد لها تاريخ 27/3/1433ه في الدعوي المرفوعه ضده من قبل : (...) والمقيده برقم (1523737/32) وتاريخ 26/11/1432ه ثم سالت الدايره الطرفين عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع اوراق القضيه للمداوله، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه : (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (12500000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال يمثل مستحقاته من راس مال وارباح عن عقدي المساهمه المبرمه بينهما برقم (0012) وتاريخ 7/3/1425ه ورقم (12) وتاريخ 22/5/1423ه؛ لذا فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بنظر هذه القضيه؛ بناء علي نص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولما كان البين من الدعوي والاجابه عليها هو ان المدعي عليه ينكر وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي ويدفع بان غايه ما كان بينهما هو مجرد فكره فقط ولم يتم العقد بينهما، وانه اعطي المدعي الشيكين المشار لهما في الوقايع بمبلغ اجماليه (12500000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال علي ان المدعي سيسلمه هذا المبلغ الا انه لم يسلمه اي مبلغ لاحقا ولم تقم المساهمه بينهما من الاساس، وحيث ان المدعي يستند في دعواه الي عريضه العقدين المشار لهما والي الشيكين؛ اللذين حمل اولهما رقم (...) وتاريخ 20/08/1428ه بمبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال والمدون عليه "لقاء مساهمه في (...)" ويحمل ثانيهما رقم (...) وتاريخ 07/10/1428ه بمبلغ (7.500.000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال والمدون عليه "عن مساهمه في (...) راس المال والارباح بموجب العقد رقم 12"، وحيث ان الظاهر من هذين الشيكين وما دون عليهما هو انهما عن عقد مساهمه مبرم سابقا بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه دفع بان هذه المستندات صوريه وغير صحيحه وانكر توقيعه علي العقدين المذكورين، وصادق علي انه من حرر الشيكين المذكورين وما كتب عليهما، ودفع بانه حررهما علي ان المدعي سيسلمه المبالغ المدونه فيهما وان الشيكين لم يكونا مقابل مبلغ مستحق للمدعي، وحيث ان المدعي انكر هذا الدفع من المدعي عليه وتمسك بان الشيكين كانا وفاء لمستحقاته عن العقدين المذكورين من راس المال والارباح، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في الشيكات انها وفاء لدين مستحق لمن سحبت له، وحيث ان البين من تاريخ الشيكين هو وجود فارق زمني بينهما قدره سبعه واربعون يوما مما يوهن دفع المدعي عليه بانهما لم يكونا مقابل مبلغ مستحق للمدعي في ذمته وانه كتبهما علي ان المدعي سيسلمه تلك المبالغ؛ اذ لو كان الامر كما يدعي المدعي عليه هنا لكان تاريخ كتابه الشيكين متزامنا او متقاربا جدا، وهذا فضلا عن انه صرح فيما دونه علي الشيك الثاني المؤرخ في 07/10/1428ه انه عن العقد رقم (12) مما يعتبر اقرارا منه بوجود عقد قايم بينهما عند كتابه الشيك، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه عجز عن تقديم البينه التي تثبت ان الشيكين المذكورين لم يكونا مقابل مبلغ مستحق للمدعي؛ حيث ان شهاده شاهديه المرصوده في الوقايع غير موصله؛ اذ ان الشاهد الثاني وهو (...) غير مقبول الشهاده علي المدعي؛ نظرا لوجود نزاع قضايي سابق بينهما؛ وفق ما ادعاه المدعي واقر به الشاهد نفسه وما قدمه المدعي في جلسه هذا اليوم من صوره ورقه التبليغ الموجهه للمدعي من المكتب القضايي رقم (17) بالمحكمه العامه بالرياض بطلب حضوره في الجلسه المحدد لها تاريخ 27/3/1433ه في الدعوي المرفوعه ضده من قبل الشاهد المذكور والمقيده برقم (1523737/32) وتاريخ 26/11/1432ه، واما الشاهد الاول وهو (...) فانه وبعد تامل شهادته يتبين انها غير مقبوله من وجهين؛ الاول انه يشهد بانه سمع (...) يشهد بان المدعي اقر عنده بانه ليس له في ذمه المدعي عليه شيء، ومن ثم فشهاده (...) هذه تعتبر من الشهاده علي الشهاده والتي يشترط لقبولها علي المذهب عند الحنابله تعذر سماع شهاده الاصل (ينظر/ كشف القناع: 5/378) وقد انتفي هذا الشرط في النزاع الماثل بحضور الشاهد الاصل وهو (...) امام الدايره، والوجه الثاني هو انه وعلي التسليم بتحقق الشرط المذكور في شهاده (...) وانها مقبوله من حيث هي شهاده علي شهاده فان مدارها علي شهاده (...) والذي تقرر عدم قبول شهادته علي المدعي، ولما كان الامر كذلك وكانت الدايره قد عرضت علي المدعي عليه حقه في اخذ يمين المدعي علي نفي دفوعه المذكوره وفق ما رصد بختام الوقايع الا انه قرر انه لا يطلب توجيهها عليه، لذلك كله فقد ثبت للدايره ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (12500000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال وهو ما تقضي الدايره بالزامه بسداده للمدعي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بعدم توقيعه علي عريضه العقدين المقدمين من المدعي وما طلبه من احالتهما للادله الجناييه للتحقق من عدم توقيعه عليهما؛ وذلك لان الشيكين وما دونه عليهما المدعي عليه كافيان في اثبات وجود علاقه تعاقديه بينهما وان الشيكين عن مستحقات ثابته بناء علي علاقه تعاقديه سابقه؛ حيث كتب في الشيك المؤرخ في 20/08/1428ه بانه لقاء مساهمه في (...)، كما كتب في الشيك الثاني المؤرخ في 07/10/1428ه انه عن مساهمه في (...) راس المال والارباح بموجب العقد رقم (12)، وذلك – بمجرده – كاف في اثبات العلاقه التعاقديه بينهما واستحقاق المدعي للمبلغ محل طلبه وهو ما يغني عن البحث في صحه عريضه العقدين. هذا وتشير الدايره الي انه ووفقا لما هو مقرر عند الفقهاء من ان ابراء المدعي لخصمه من اليمين لا يمنعه من المطالبه بها لاحقا فان للمدعي عليه الحق في طلب يمين المدعي المعروضه عليه في جلسه هذا اليوم متي شاء (ينظر/ المبدع لابن مفلح: 8/187)؛. (لذلك) حكمت الدايره بالزام : (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل:(...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال فقط؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فيصل بن طلال المالكي عضو سعد بن محمد القصيبي عضو عبد الرحمن بن عبد الله السيف رييس الدايره عبد العزيز بن محمد الشبيب الحكم في القضيه رقم 899 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه(...) بان يدفع لموكله مبلغا قدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال عباره عن راس مال في شراكه بين موكله والمدعي عليه في مجال السيارات، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...)مبلغا قدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال ، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف نظرتها دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وحددت لذلك عده جلسات ، ففي جلسه الاربعاء 5/11/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار المبلغ الذي دفعه موكله وكيفيه دفعه ومكان دفعه. فطلب مهله لايضاح ذلك في الجلسه القادمه وبعرض المذكره التي قدمها علي وكيل المدعي عليها طلب ايضا مهله للرد عليها في الجلسه القادمه ، وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه قدم وكيل المدعي جوابا علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات ذكر فيها بان لديه شاهد حضر مجلس العقد بين المدعي والمدعي عليه ، وفي جلسه الاربعاء 25/12/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشاهد الذي ذكر انه لديه ويشهد بانه كان حاضر في مجلس مع المدعي والمدعي عليه وان المدعي كان يقر بانه لا يستحق مبلغ الشيكين محل الدعوي وانه سيعيدها وان المدعي كان يقر بانه لم يسلم المدعي عليه اي مبالغ ، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن الاموال التي ذكر موكله بانه دفعها للمدعي عليه نقدا من اين مصدر هذه الاموال وطلب مهله لذلك ، وفي جلسه الاثنين 21/1/1440ه احضر وكيل المدعي عليه ، (...) سجل مدني رقم (...)وذكر انه كان شاهد وحاضر فيما دار بين المدعي والمدعي عليه وبسؤاله عن شهادته قال : (اشهد بالله العظيم الذي لا اله غيره باني كنت حاضر في مجلس زميلي (...) وكان في ذلك الوقت حاضر في المجلس (...) وان (...) قد طلب من (...) ارجاع الشيكين او تسليمه مبالغ الشيكين وان (...) قد وافق علي تسليم الشيكين وقد كان مبلغ الشيكين احدهما خمسه ملايين والاخر سبعه مليون وخمسمايه الف ريال وعلي ذلك اشهد). ثم سالت الدايره وكيل المدعي بعد سماعه للشهاده وهل يقدح في الشاهد او الشهاده وطلب مهله لمراجعه موكله في ذلك ، وفي جلسه الاربعاء 8/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مصدر الاموال المدفوعه للمدعي عليه والبالغ عشره ملايين وخمسمايه الف ريال وعن طريقه تسليمها للمدعي عليه فطلب مهله للاجابه علي سؤال الدايره كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه علي ما قدم في هذه الجلسه، وفي جلسه الاثنين 20/2/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن مصدر الاموال محل النزاع والبالغ قدرها عشره ملايين حسب افاده وكيل المدعي فاجاب بان موكله يذكر انه قد سلم المدعي عليه الاموال نقدا وعلي دفعات ولا يذكر عدد هذه الدفعات ولا المبالغ المسلمه في كل دفعه وانه لم ياخذ من المدعي عليه اي ايصالات لاثبات استلامه هذه المبالغ وذلك للثقه الكبيره بين الطرفين ولوجود العقد الموقع بينهما والذي ينص فيه علي هذه المبالغ ثم عقب علي ذلك وكيل المدعي عليه بقوله انه يطلب مهله للرد علي ما جاء في الجلسه السابقه وما ذكر في هذه الجلسه. وفي جلسه الاربعاء 24/5/1440ه سالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته سوي ما قدم في هذه الدعوي؟ قررا اكتفاءهما بما سبق ثم رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه فاستعد بادايها وبعد تذكيره بالله حلف قايلا : (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بانه ليس في ذمتي للمدعي (...) ايه مبالغ وان ما يطالب به في هذه الدعوي غير صحيح وﷲ علي ما اقول شهيد). وفي جلسه الاربعاء 10/8/1440ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما دون فيها ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان اصل منشا العلاقه بين الطرفين، ما ذكره المدعي من انه ساهم مع المدعي عليه بمبلغ (10) مليون ريال، ودفعها نقدا، وحيث ان المدعي عليه ينكر استلامه ايه مبالغ ولم يقدم المدعي اثباتا لتسلم المدعي عليه لهذا المبلغ، وحيث ان المبلغ كبير ولا يدفع في العاده مثله نقدا والادعاء بتسلمه نقدا خلافا للعرف. كما ان تاخر المدعي في المطالبه حتي عام 1436ه محل نظر ذلك ان العقدين احدهما حرر عام 1423ه والثاني 1425ه والشيكات الصادره محرره عام 1428ه وورقه الاعتراض عام 1436ه فلو كان المبالغ صحيحه والشيكات وفاء لما تاخر المدعي في تقديمها اضافه الي عدم وجود ايه ايصالات او مستندات تثبت استلام المدعي عليه للمبلغ وهو بهذا القدر، مما يكون معه المدعي قد فرط، والمفرط اولي بالخساره، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث حلف المدعي عليه وادي اليمين علي عدم وجود ايه مبالغ في ذمته للمدعي مما تري معه الدايره الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه، والحكم مجددا، برفض هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالرياض الصادر بتاريخ 7/5/1439ه ، في القضيه رقم 7450لعام1436ه القاضي بالزام : (...) سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (12.500,000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال فقط . ثالثا: رفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد (...) ، لما هو مبين بالاسباب . امين السر موسي حنش علي الزهراني عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع