moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٥٩٢١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (المنيوم) عدد (١٣) (المنيوم واكسسوارات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٣١٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل الممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الممهور بختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١٣,٤٠٠) ثلاثه عشر الف واربعمايه ريال. ٤- فاتوره بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١٦,٩١٠) سته عشر الف وتسعمايه وعشره ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم قبول هذه الدعوي لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جري علي سراينها اكثر من خمس سنوات. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري عرض الصلح بين طرفي النزاع فعرض المدعي وكاله الصلح بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ورفض المدعي عليه وكاله ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر طلباته اجاب احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال، وبسؤاله عن البينه اجاب:( ١-كشف حساب ٢- اقرار من المدعيه بالمديونيه ٣-طلب بيع بالاجل ٤-سند امر٥- فاتوره مبيع وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب:(افيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي نطلب منكم الزام المدعيه بارفاق لنا كشف مفصل عن الدفعات ، وفواتير التسليم للبضاعه ، وكما اطلب من فضيلتكم اوامر الشراء لتدقيق المبلغ المتبقي، كما ادفع بعدم قبول هذه الدعوي لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جري علي سراينها اكثر من خمس سنوات)، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بالدفع بعدم قبول هذه الدعوي لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جري علي سراينها اكثر من خمس سنوات. ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه كشف الحساب، واقرار من المدعي عليها بالمديونيه، وطلب بيع بالاجل وسند امر الممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها اقرت بالدين الذي عليها وطلبت تخفيضه، ولان المدعيه رفضت ذلك ، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه بسقوط الحق بالتقادم، حيث ان الدعوي مقدمه بالمده النظاميه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه وعشره ريال. وبالله التوفيق.