moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٥٤٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمصاعد والسلالم المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م ابرمت المدعي عليها عقد اتفاق مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله نظافه بالاجره للمصنع التابع للمدعي عليها وتقوم بمباشره الاعمال الي نهايه العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م وعليه تم تجديد الاتفاقيه بالاحتفاظ بجميع البنود كما هي بالعقد الاول علي ان يتم مباشره الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م الي نهايه العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١م، واتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه باصدار فواتير في نهايه كل شهر ميلادي تتمثل بقيمه مصاريف تشغيل العماله وارسالها الي المدعي عليها، وظلت المدعي عليها ملتزمه بدفع قيمه الفواتير الصادره من المدعيه، و فيما يخص فاتوره ديسمبر لعام ٢٠٢١م وقدرها (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والواصل منها حواله بتاريخ ٢٤/ ١٠ /٢٠٢٢م (٧٩,٦٥٥.٣٣) تسع وسبعون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، وحواله بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢م (٢٩٩,٥٩٤.١٧) مايتان وتسع وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا وسبع عشره هلله، وحواله بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥م بمبلغ (٢٠٧,٥٨٦.٥٠) مايتان وسبعه الاف وخمس ميه وست وثمانون ريالا وخمسون هلله، ثم امتنعت عن دفع ما تبقي من فاتوره ديسمبر (٣٥١,٤٩١.٦٧) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريالا وسبع وستون هلله، فيما يخص العقد الثاني امتنعت المدعي عليها عن سداد فاتوره مستحقه الدفع بمبلغ (٥٢,٨٠٤.١٧) اثنين وخمسين الفا وثمان ميه واربعه ريالات وسبع عشره هلله، يوليو لعام ٢٠٢٣م، وكذلك امتنعت عن دفعها اغسطس لعام ٢٠٢٣ مبلغ (٥٥,٧٦٣.٥٠) خمس وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا وخمسون هلله، واجمالي المبلغ (١٠٨,٥٦٧.٦٧) ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله، والثمن اجمالي قدره (١,٠٤٨,٤٥٠.٠٠) مليون وثمانيه واربعون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، سدد منه (٥٨٦,٨٣٦.٠٠) خمس ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) اربع ميه وستون الفا وتسعه وخمسون ريالا واربع وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمبرم بينه وبين المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمبرم بينه وبين المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١٠٨,٥٦٧.٦٧) ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله، من الفتره يوليو ٢٠٢٣م حتي الفتره اغسطس ٢٠٢٣م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي. ٤- عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه علي مطبوعات (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن الاقرار للمدعي بمبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- خطاب مطالبه ماليه صادر من مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥م والمتضمن مستحقات ماليه متاخره وقدرها (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله. ٢- كشف حساب صادر من المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت تحريرا تضمن: اولا: ان المدعي عليها ابرمت عقد اتفاق مع موكلتها علي ان تقوم بتوريد عماله نظافه بالاجره للمصنع التابع للمدعي عليها والواقع بمدينه (...)، وتقوم بمباشره الاعمال من تاريخ ابرام العقد الي نهايه العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م وعليه تم تجديد الاتفاقيه بالاحتفاظ بجميع البنود كما هي بالعقد الاول علي ان يتم مباشره الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٢/٧/٢٠٢٣م الي نهايه العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١م. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه باصدار فواتير في نهايه كل شهر ميلادي تتمثل بقيمه مصاريف تشغيل العماله وارسالها الي المدعي عليها، وظلت المدعي عليها ملتزمه بدفع قيمه الفواتير الصادره من المدعيه، ثم امتنعت عن دفع ما تبقي من فاتوره شهر ديسمبر وقدرها (٣٥١,٤٩١.٦٧) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريالا وسبع وستون هلله. ثالثا: فيما يخص العقد الثاني امتنعت المدعي عليها عن سداد فاتوره مستحقه الدفع بمبلغ (٥٢,٨٠٤.١٧) اثنين وخمسين الفا وثمان ميه واربعه ريالات وسبع عشره هلله لشهر يوليو ٢٠٢٣م، وكذلك امتنعت عن دفع مبلغ وقدره (٥٥,٧٦٣.٥٠) خمس وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا وخمسون هلله لشهر اغسطس لعام ٢٠٢٣م، واجمالي المبلغ المستحق (١٠٨,٥٦٧.٦٧) ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله. رابعا: سبق وارسلت موكلتها بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥م خطاب اشعار للمدعي عليها للمطالبه بباقي المستحقات المتراكمه عليها ولم تتجاوب، وتبقي لموكلتها في ذمه المدعي عليها عن اعمال العقدين محل الدعوي مبلغ وقدره (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) اربع ميه وستون الفا وتسعه وخمسون ريالا واربع وثلاثون هلله، وهي عباره عن مجموع فواتير متاخره وحاليه مستحقه. وطالبت بما ذكر اعلاه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا تضمن: نقر للمدعي بمبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله، و هو مطابق لكشف حساب المدعي من واقع سجلات موكلتي المدعي عليها (مرفق١) وكذلك وفق خطاب الصادر من المدعي، وعليه فان الرصيد المستحق للمدعي هو (٤٠٨,٥٦٧.٦٧ SAR) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله فقط لا غير ، ثم طلب المهله لتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام، وللمدعيه الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٧/١١ه وفيها: اصل المبلغ المستحق هو (٤٥٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله، وخصم المدعي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال-مرفق خطاب مطالبه السداد-. وعليه فان الرصيد المستحق للمورد هو (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه وملخصها: تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله، وبعرضها علي المدعيه وكاله افادت بان هذا الخصم في حال التزام المدعي عليها بالسداد، ولم تلتزم به المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله: هل التزمت موكلتك بسداد مبلغ (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله؟ فاجاب بالنفي، ثم افادت المدعيه وكاله بان لديها مذكره ختاميه تود تقديمها، مشتمله لجميع اسانيدها، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه وفيها: فاتوره مرفقه صادره من المدعي عليها الي المدعيه باستحقاق موكلتها لمبلغ وقدره (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله من العقد الاول، والواصل منه (٥٨٦,٨٣٥) خمس ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا، والمتبقي(٣٥٣,٥٤٨) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا قبل الخصم. وارفقت تاكيد رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغه، ثم احالت المدعيه وكاله الي مذكرتها المرفقه والي مذكرتها المقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه عقد المحاماه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، اصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبينا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ وقدره : (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) اربع ميه وستون الفا وتسعه وخمسون ريالا واربع وثلاثون هلله، لقاء توريد عماله، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ٤٥,٠٠٠ ) خمسه واربعون الف ريال، عليه تكون هذه الدعوي من قبيل دعاوي العقود التجاريه والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للماده ( ١٦ ) واما من حيث الموضوع ولما اجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) اربع ميه وثمانيه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وسبع وستون هلله، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقود المبرمه بين الطرفين، وفاتورتين، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بجزء من المبلغ ودفع بان المدعي خصم (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وافادت المدعيه وكاله افادت بان هذا الخصم في حال التزام المدعي عليها بالسداد، واقر وكيل المدعي عليها بعدم التزام موكلته بالسداد، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث قدم عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب التقاضي؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمصاعد والسلالم المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم ( ...) الاتي: اولا : مبلغ وقدره ( ٤٦٠,٠٥٩.٣٤ ) اربع ميه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله. ثانيا : مبلغ وقدره : ( ٤٥,٠٠٠ ) خمسه واربعون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .