moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) - تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم/ (...) ووكاله رقم /(...)وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد (...) وجاء فيها " انه موكلتي والمدعي عليها شركاء في مركز (...) لضيافه الاطفال بحسب عقد الشراكه الموقع بينهما بتاريخ ١٤٣٩/ ١/ ٢٦ه الموافق ٢٠١٧/ ١٠/ ١٦م والموثق لدي مكتب (...) للمحاماه والمركز من وقت افتتاحه بتاريخ ٢٠١٧/ ١/ ١م وحتي اليوم لايزال يحقق ارباح ولله الحمد, ولتحقيق الغرض الذي من اجله تم افتتاح المركز وهو النفع المادي للشريكين, ولتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في العقد المذكور والموقع بين موكلتي والمدعي عليها, طلبت موكلتي من المدعي عليها توزيع ما حققه المركز لعام ٢٠١٨م من ارباح , الا ان المدعي عليها رفضت ولم تقم بتوزيع الربح المستحق لموكلتي دون تبرير. وهذا لاشك فيه محاوله لسلب حقوق موكلتي واموالها المستثمره في المركز دون وجه حق. وتصرف المدعي عليها من عدم توزيع الارباح المستحقه لموكلتي يعد منافيا للضرورات الخمس التي حفظها الاسلام ومنها المال,, ويعد تصرف المدعي عليها كذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه المذكور اعلاه. رغم ان موكلتي قد ارسلت ايميل للمدعي عليها بتاريخ ٤/ مايو/ ٢٠١٩م الموافق ١٤٤٠/ ٨/ ٢٩ه طلبت فيه ايداع نصيبها من الارباح بحسب ماهو متفق عليه في حسابها البنكي لدي بنك (...) ورقم الايبان (...) وارسلت اكثر من ايميل للتذكير بهذا الشان، ولم تتجاوب المدعي عليها ولم تقم بتوزيع الارباح المستحقه لموكلتي رغم وجود عقد شراكه موقع بينهما وبحسب ماجاء في كشف الحساب الجاري الخاص بالمركز لدي مصرف الانماء والموقع والمختم من المصرف ان رصيد الاقفال بتاريخ ٢٠١٩/ ١/ ١م هو ٣٢٥٣٧٥.٥٩ ريال سعودي. ونصيب موكلتي بحسب ماذكر في عقد الشراكه المذكور هو ٥٠% اي مايعادل ١٦٢٦٨٧.٧٩ريال سعودي. عليه نطلب الاتي: ١- الزام المدعي عليها بتوزيع الربح المستحق لموكلتي وقدره ١٦٢٦٨٧.٧٩ ريال سعودي تودع في حساب موكلتي المذكور اعلاه. ٢- الزام المدعي عليها من حسابها الخاص بتكاليف المطالبات القضاييه / اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال سعودي " وعليها تم قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه وتم تحديد جلسه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه وفيها "استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها ثم افاد الطرفان بان هناك دعوي سابقه لهذه القضيه مقيده برقم (١١٦٤١ لعام ١٤٤٠ه) مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها ومنظوره حاليا لدي الدايره السابعه في هذه المحكمه وموضوعها طلب اثبات الشراكه بين الطرفين وتم تحديد موعد قادم في شهر ذي القعده ثم رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر وقررت احاله هذه القضيه الي الدايره السابعه في هذه المحكمه توحيدا للاجراءات ودرا لتعارض الاحكام لو صدرت ، وبﷲ التوفيق ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ه وباطلاع الدايره السابعه علي محضر الدايره الاولي وموضوع القضيه وان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالارباح, وحيث كما ذكر في المحضر ان الموضوع يتعلق باثبات الشراكه في حين ان طلب المدعيه في هذه الدعوي توزيع ارباح, وحيث ان موضوع القضيتين مختلف حتي مع اتحاد الاطراف فبالتالي عدم صحه احالتها ،وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان القضيه وردت من الدايره السابعه بعد توجيه رييس المحكمه حيث ان القضيه المنظوره لدي الدايره السابعه تتعلق باثبات الشراكه وهذه القضيه مطالبه بالارباح ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا بصحه ذلك وانها لازالت منظوره ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٠ه وبحضور طرفي الدعوي جري فتح هذا المحضر لرفع قرار الدايره للمداوله والنطق بقرار وقف السير في الدعوي ، وعليه حكمت الدايره بوقف السير في الدعوي لحين الفصل في القضيه رقم(١١٦٤١ لعام ١٤٤٠ه) والمنظوره لدي الدايره السابعه ، وبتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي عقدت الدايره جلسه لنظر هذه الدعوي وفيها "حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم(...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه كما حضر وكيل المدعي عليها، بالوكاله رقم(...) وتاريخ ٣/٤/١٤٤٢ه واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه برقم (٦٤٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٣ والمتضمن طلب اعاده السير في القضيه بعد وقفها حيث صدر حكم من الدايره التجاريه السابعه بثبوت الشراكه بالنصف وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف، و يطلب النظر في هذه الدعوي والمتضمنه المطالبه بالارباح عن عام ٢٠١٨م فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان يوجد هناك دعوي مقامه من المدعيه ضد موكلته بالرقم (١٢٧٢٥) لعام ١٤٤٠ه منظوره لدي الدايره الرابعه صدر فيها حكم بوقف السير لوجود دعوي بثبوت الشراكه لدي الدايره السابعه، وكانت من ضمن المطالبه فيها تسليم تقارير محاسبيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك غير صحيح بل كانت الطلبات في تلك الدعوي هي طلب تسليم مفاتيح ويوزر بنكي وتوظيف موظفه ولم نطلب اعاده السير بسبب ان المركز محل الشراكه تم اخلايه، فذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد دعوي اخري ايضا برقم (١٣٦٤)لعام ١٤٤٢ه تطلب المدعيه تسليم تقارير محاسبيه ومنظوره لدي الدايره الرابعه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تطلب فيها المحاسبه من تاريخ ١/١/٢٠١٩م الي تاريخ اقامه الدعوي، واما هذه الدعوي مطالبه بارباح عام ٢٠١٨م بناء علي كشف الحساب، وعليه قررت الدايره اعاده السير في نظر القضيه، وبسؤال الاطراف هل لديهم مايرغبان في اضافته قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب وكيل المدعي عليه سؤال وكيل المدعيه عن راس مال الشركه فاجاب وكيل المدعيه بان راس المال مليون ومايتين الف المذكوره في العقد، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه بعض الاضافات يريد بيانها فافهمته الدايره بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ويجيب وكيل المدعيه عليها، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه وبتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه مذكرته حيث تضمنت " بمراجعه ماسبق لنا وللمدعي عليها تقديمه في هذه الدعوي ، ونظرا لكون هذه الدعوي مقامه قبل صدور حكم في دعوي اثبات الشراكه، ولانه حدث بعد رفع هذه الدعوي تطورات كبيره مؤثره ابرزها قيام المدعي عليها بتسليم مقر المشروع محل الشراكه واخلايه من موجوداته وصرف العاملين فيه، مما يتعذر معه استمرار الشراكه، ولان الخلاف بين الطرفين قد احتدم لدرجه كبيره، ولانه لم يبق شيء يتفقان عليه فعليا سوي اتفاقهما علي التوجه لانهاء الشراكه، ونظرا لكون الدعوي في القضيه رقم ١٣٦٤ المنظوره في الدايره الرابعه تدور حول طلبنا تعيين مصفي للشراكه يتولي تحديد ارباح وخساير الشراكه والتزاماتها وتحديد المتسبب في الخساره من الشريكين ، ولان ارباح سنه ٢٠١٨م محل هذه الدعوي لم يصدر باقرارها قرار اتفاقي من الشريكين، مما يجعل بحثها يدخل ضمنا في مهام مصفي الشراكه، لذا اقرر ترك الخصومه في هذه الدعوي والاحتفاظ بحق موكلتي في طلب ارباح سنه ٢٠١٨م علي ضوء ما يثبته المصفي المتوقع تعيينه في الدعوي الاخري المشار اليها، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر الطرفان الحاضران في الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره طلب فيها ترك الخصومه للاسباب التي اوردها في مذكرته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قبوله وموافقته علي ذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شريكين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها, وحيث طلب وكيل المدعيه ترك الخصومه، وبناء علي الماده (٩٢/١) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر فقد نصت علي ان "ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت" وحيث وافقه وكيل المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه للخصومه ، وبالله التوفيق.