moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٠٨٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) و شركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٩/١/١٤٤٠ه، انعقدت الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، المقيده في المحكمه في ٢/٩/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي: (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٩ه الصادره من وزاره العدل – صكوك الموثقين – دعواه وذكر في صحيفه الدعوي ان المدعي عليه قد اتفق مع موكلي علي ان يدفع مبلغا وقدره (٤٣٧.٠٠٠) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف ريال لموكلته مؤسسه (...) وذلك مقابل مساهمه مع موكلته شركه (...) في مشروع مصنع (...) علي ان يكون شريكا في المشروع له جزء من ارباح المصنع وقد قام موكلي وهو المدير التنفيذي للشركه بتحرير سندات لامر للمدعي عليه لتوثيق راس المال المدفوع من المدعي عليه ثم ان المشروع قد خسر بسبب نزول الاسعار اذ اصبح سعر الاجبان المستورده اقل تكلفه التصنيع وتوقف المشروع ولم يعد بالامكان توزيع ارباح للمدعي عليه وقد تقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السندات المشار اليها، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الخميس الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله للاجابه، ثم قرر وكيل المدعي انه يتمسك بالطلب العاجل برقم (...) بتاريخ ٩/٩/١٤٣٩ه المحال لهذه الدايره وبسؤاله تحرير طلبه هذا اجاب بان موكله سلم المدعي عليه عده سندات لامر بمبالغ مختلفه كضمان لراس المال المدفوع من المدعي عليه للشراكه محل الدعوي وبعد ان خسرت الشركه قام المدعي عليه برفع دعوي امام محكمه التنفيذ وصدر له امرا التنفيذ المرفقين بصحيفه الطلب العجل لتنفيذ عدد خمسه سندات لامر من السندات التي حررها موكله للمدعي عليه ونظرا لكون اصر تحرير هذه السندات كان بسبب غير مشروع لما ينقضي عليه ذلك من اشتراط ضمان راس المال لذا اطلب اصدار امر عاجل بوقف الامرين المذكورين (...) وبسؤاله عن تواريخ السندات لامر الصادر عليها امرا التنفيذ اجاب انه لا يتذكر بالضبط ولكن الذي يعرفه انها حررت اثناء توقيع العقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه تقدم بطلب تنفيذ تلك السندات نظرا لامتناع المدعي من سداد مستحقاته وطلب امهاله للجواب بشكل مفصل علي ذلك كما افاد بانه لا يتذكر حاليا تاريخ السندات لامر وبسؤال وكيل المدعي عن السندات لامر اجاب بانها ليست لديه حاليا وطلب امهاله لتقديمها والافاده عن تواريخها بالتحديد، ومن ثم جري تحديد جلسه ٢١/٩/١٤٣٩ه في هذه الجلسه اضاف المدعي عليه بان العلاقه التعاقديه فيما يخص موضوع الشراكه مع مؤسسه (...) كان قديما ومؤرخا لعام ٢٠١٣م ومده العرض كانت سنتين علي ان يتم تسليم مبلغ للمدعي الا انه لم يقم بتسليمه راس المال وعليه انتهي عقد الشراكه ولم تقم الشراكه ابتداء ولم يعد له اي علاقه مع صاحب مؤسسته (...) فيما يخص موضوع العقد او اي شراكه، اما ما يخص السندات لامر المرفقه من المدعي فهي سندات لاحقه مؤرخه في عام ٢٠١٥م الغرض منها هو انني اقرضت المدعو (...) المدعي بصفته الشخصيه والغرض منه هو القرض الحسن ليس له اي علاقه تجاريه وبعرضه علي وكيل شركه (...) ووكيل المدعي (...) اجاب بان موضوع هذه الدعوي هو شراكه مؤسسه (...) التي تحولت الي شركه (...) مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ عام ٢٠١٣م وان مؤسسه (...) استلمت المبلغ الوارد في العقد المؤرخ في ٢٠١٣م قبل انتهاء مدته المبينه في البند رابعا وهي سنتين واطلب مهله لتقديم ما يثبت استلام هذا المبلغ قبل انتهاء مده العقد ثم اضاف وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) ان الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي هو مقدم من موكلي (...) وليس من الشركه وبسؤاله عن صفه موكله (...) في هذه الدعوي اجاب انه بصفته موظفا في الشركه ووقع سندات لامر المؤرخه في عام ٢٠١٥م باسمه الشخصي وقدم نسخه من السندات لامر محل الطلب العجل والذي يطلب فيه ايقاف التنفيذ ثم قرر اكتفاءه فيما يخص الطلب العاجل، وعليه اصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي لايقاف قرار قاضي التنفيذ، ومن ثم جري تحديد جلسه ٢٥/١١/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ان ما ذكره المدعي عليه من عدم قيام الشراكه مع موكلتي (...) غير صحيح، والصحيح وجود الشراكه الثابته بالعقد الموقع بين المدعي عليه وموكلتي وما ذكره من عدم تنفيذ العقد في المده المشار اليه في البند الرابع في العقد فان هذا الامر غير صحيح فان العمل باموال المدعي عليه بدا في مده العقد ولكن تعذر تسليمه راس المال بسبب عدم وجود ارباح كافيه لرد راس ماله وعليه فان لا اثر لانقضاء المده المنصوص عليها في هذا البند في انعقاد الشراكه من عدمها او استمرارها او انتهاءها وما ذكره عن عدم استلام موكلته لراس المال منه فهو غير صحيح والصحيح ان راس المال قد استلم فان المدعي عليه كان عاملا عند موكلتي مشرفا علي مشاريع انشاييه ومعماريه وقد استحق عمولات ومكافات وقد رغب ان يستثمرها في المصنع محل الشراكه وقد تم توقيع العقد بناء علي ذلك، ومادام ان المدعي عليه يطلب البينه في استلام موكلتي مبلغ الشراكه فان موكلتي استلمتها من ارباب المشاريع ولم تصرف له عمولاته ومكافاته وحينيذ فتتوجه البينه عليه ليثبت استلامه لمستحقاته من المشاريع او ينكر وجود هذه المستحقات ويقر بعدم استحقاقه لها، واما دعواه بان السندات محل الدعوي هي مقابل قرض حسن فان دعواه تحيلها العاده والعرف مع كون مدعي الاقراض عاملا مع المقرض في مؤسسه واحده وهو مدير المؤسسه وكون المبلغ ضخما وهو ٤٣٧ الف ريال مع وجود عقد شراكه ثابت وموقع واقر به المدعي عليه، وافيدكم بان المدعي عليه لما رغب بترك المؤسسه ونقل الكفاله الي مؤسسه اخري في اخر عام ٢٠١٥م بعد ان بدا المصنع بالعمل طلب من موكلي مدير المؤسسه (...) تحرير السندات للضمان وتم تسليمه اياها في حينه وهو سبب تاخر تحرير السندات عن عقد المضاربه، وعليه فان موكلتي (...) تتمسك بطلب اثبات الشراكه وموكلي (...) يتمسك بطلب اثبات بطلان ضمان راس المال في الشراكه ويطلب بطلان السندات لامر المحرره منه، وباستلام المدعي عليه لمذكره وكيل المدعي طلب امهاله لتقديم الرد وافهمته الدايره بضروره تقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه للدايره مذكره من صفحه واحده تضمنت: طلبه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ولقيامها من غير ذي صفه، وان التعامل شخصي وخارج عن اختصاص المحكمه التجاريه، ومن الناحيه الموضوعيه يطلب رد الدعوي لانها لم تقم علي اساس شرعي ونظامي، كما يتضح ذلك من خلال السندات وانها دين شخصي في ذمه شخصيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيان بانها لم تجد فيما قدمه وذكره بخصوص هذه الدعوي اي بينه تثبت دعواه وليس له الا يمين المدعي عليه ثم طلب وكيل المدعيان يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه استعد بادايها وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها بقوله: (اقسم بالله العظيم بان المبلغ الوارد في السند لامر الصادر بتاريخ (١٧/٣/١٤٣٧ه) بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال المستحق بتاريخ (٢٠/٦/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/٧/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/٩/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/١٠/٢٠١٦م) المشار له في لايحه الدعوي حقيقته هو قرض حسن سبق وان سلمته لمصدر تلك السندات لامر انفه الذكر وهو (...) وبناء عليه اصدر المقترض السندات لامر انفه الذكر واقسم بالله العظيم بان العقد محل الدعوي المؤرخ بتاريخ (١/٦/٢٠١٣م) الموافق (٢٢/٧/١٤٣٤ه) المشار له في لايحه الدعوي لم ينفذ ولم اسلم المدعي او مؤسسه (...) اي مبلغ متعلق بالعقد انف الذكر ولم اتفق مع المدعي او مؤسسه (...) علي ان تكون اي اجره او مستحقات لي بصفتي موظفا ان وجدت ان تدخل كراس مال في العقد انف الذكر اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل في فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من اقام دعواه الي طلب اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليه والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لراس ماله بسبب الخساره، والحكم ببطلان السندات الموقعه ضمانا لراس المال المقدمه منه للمدعي عليه، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي، فان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروع لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشرعيه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بالله تعالي، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيان بانها لم تجد فيما قدمه اي بينه تثبت دعواه وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيان يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بادايها وقد ذكرته الدايره بعظم اليمين، اداها بقوله: (اقسم بالله العظيم بان المبلغ الوارد في السند لامر الصادر بتاريخ (١٧/٣/١٤٣٧ه) بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال المستحق بتاريخ (٢٠/٦/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/٧/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/٩/٢٠١٦م) والسند لامر الصادر بذات التاريخ وذات مقدار المبلغ المستحق بتاريخ (٢٠/١٠/٢٠١٦م) المشار له في لايحه الدعوي حقيقته هو قرض حسن سبق وان سلمته لمصدر تلك السندات لامر انفه الذكر وهو (...) وبناء عليه اصدر المقترض السندات لامر انفه الذكر واقسم بالله العظيم بان العقد محل الدعوي المؤرخ بتاريخ (١/٦/٢٠١٣م) الموافق (٢٢/٧/١٤٣٤ه) المشار له في لايحه الدعوي لم ينفذ ولم اسلم المدعي او مؤسسه (...) اي مبلغ متعلق بالعقد انف الذكر ولم اتفق مع المدعي او مؤسسه (...) علي ان تكون اي اجره او مستحقات لي بصفتي موظفا ان وجدت ان تدخل كراس مال في العقد انف الذكر اقسم بالله العظيم علي ذلك)، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) وشركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٥/٢ /١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم , ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٣٠/٢/١٤٤٠ه, وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٠ه, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده, لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا, وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٧٠٨٨/ق لعام١٤٣٩ ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /(...) اقامه رقم (...) و/شركه (...) رقم(...) ضد/(...) اقامه رقم (...)، محمولا علي اسبابه.