moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٥١٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) العالميه للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب مع المدعيه لغايات توريد بضايع خاصه بالتعبيه والتغليف وتم التوقيع وختمها من قبل المدعي عليها، قامت المدعي عليها بشراء بضايع من المدعيه باجمالي مبلغ قدره (١٧,٢٢١.٢٥) سبعه عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله استلمت المدعي عليها البضايع المرسله من المدعيه كامله وسليمه وذلك بموجب عدد (٤) فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٣م تم اصدار فاتوره برقم ٢٣٠٣٢٠٤ باجمالي مبلغ (٢,٠٩٧.٦٠) الفان وسبعه وتسعون ريال وستون هلله، وتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتوره برقم ٢٣٠٣٤٣٤ باجمالي مبلغ (٦,٠٦٠.٥٠) سته الاف وستون ريال وخمسون هلله، وتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتوره برقم ٢٣٠٣٤٩٧ باجمالي مبلغ قدره (٦,١٨٢.٤٠) سته الاف ومايه واثنان وثمانون ريال واربعون هلله، وتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتوره برقم ٢٣٠٣٨٧٩ باجمالي مبلغ (٢,٨٨٠.٧٥) ريال الفان وثمانمايه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، الاجمالي (١٧,٢٢١.٢٥) سبعه عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤,٩٨٢.٩٥) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢,٢٣٨.٣٠) ريال اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثون هلله وهو مبلغ المطالبه، قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه والمخلده في ذمه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه وتم تقديم طلب صلح في منصه تراضي الا ان المدعي عليها لم تستجب وتم اغلاق الطلب لعدم المصالحه، الامر الذي معه قامت المدعيه بتقديم هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (١٢,٢٣٨.٣٠) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثون هلله. ٢- دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجمعه فواتير ضريبه مطبوعه علي اوراق المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، و عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه، فيها حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤ه الصادره من ( كتابات العدل )، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه دعواها الموضحه سابقا، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢,٢٣٨.٣٠) ريال اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثون هلله و الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ) ثم حصرت المدعيه وكاله اسانيدها في الفواتير وكشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها . ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء، وطلبت الفصل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب . الاسباب: ولما حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: دفع مبلغ قدره (١٢,٢٣٨.٣٠) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثون هلله لقاء توريدها البضاعه الموضحه في صحيفه الدعوي، ودفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لنص الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما قدمته وكيله المدعيه من الفواتير المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها والموضحه ارقامها في صحيفه الدعوي والمشتمله قيمه المطالبه ، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولعدم حضور المدعي عليها مع تبلغها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. و اما عن مطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب التقاضي ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، وذلك استنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق . [١٩/٧ ١١:٢٤ م] (...) وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (١٢٢٣٨.٣٠) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) العالميه للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره: ( ١٢٢٣٨.٣٠ ) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ١٥٠٠ ) الف وخمس مايه ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين