حكم رقم 6613 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6613 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك 
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/(...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...) تاريخ 22/2/1438ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 11/8/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه ، وقدم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ المحكمه يفيد ان المدعي عليه رفضت استلام خطاب ابلاغ المحكمه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بواسطه البريد السعودي الممتاز، فاجابته الدايره بذلك، وفي جلسه هذا يوم الاحد 9/9/1438ه، وفيها لم يتبين حضور وكيلا عن المدعيه، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 4/11/1438ه، بطلب اعاده النظر في القضيه، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد 25/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) تاريخ 7/11/1438ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعيه للقيام بابلاغ المدعيه بواسطه البريد السعودي الممتاز، وفي جلسه يوم الاحد 23/2/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بانه قام بتسليم خطاب الابلاغ الي البريد السعودي الممتاز، حيث انه لم يتمكن من احضار افاده البريد السعودي الممتاز، واستمهل الي الجلسه القادمه لاحضارها، ونبهته الدايره الي الجديه في الترافع وعدم الاكثار من الاستمهالات، وفي جلسه يوم الاحد 8/3/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه افادتين صادرتين عن البريد السعودي الممتاز وعلي مطبوعاته الرسميه تاريخ 12/11/2017م، وقد تضمنت الافادتين ان المرسل اليه لم يحضر لاستلام الابلاغ، وعليه طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليه بواسطه شرطه الجبيل، ثم توالت الجلسات بتاجيل نظر القضيه لحين ورود افاده شرطه الجبيل بشان ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاحد 18/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود افاده من شرطه الجبيل رقم (...) بتاريخ 29/4/1439ه، والذي نص علي "نفيد فضيلتكم انه وردتنا الاوراق بعد انتهاء موعد الجلسه، وتم الاتصال علي الجوال رقم (...) التابع لصاحب الشركه /(...) ، وتم افهامه بالدعوي وافاد المذكور بانه علي اتم الاستعداد بالحضور لديكم حين طلبه، ويمكن التواصل معه علي رقم جواله مباشره، وذلك حسب محضر الاتصال المرفق بالاوراق"، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد بعض المعدات وتاجيرها مقابل اتفاقيات واوامر شراء لتلك المعدات ، ثم قامت موكلته بتسليم المدعي عليه جميع ما اتفق عليه وتوفير ما تريده لتنفيذ الاعمال المسنده اليها، الا ان المدعي عليه لم تلتزم بدفع ما ترتب عليه من مبالغ ماليه لصالح موكلته تقدر ب(721.078)سبعمايه وواحد وعشرون الفا وثمانيه وسبعون ريالا، وطالبت موكلته من المدعي عليه سداد هذا المبلغ لكن دون جدوي، وختم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، مع الزامها باتعاب المحاماه قدرها (100.000) مايه الف ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته استمهل لتقديم اصولها، وفي جلسه يوم الاحد 25/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعيه للمره الثانيه لاحضار اصول بيناته، وافاد انه خاطب الشركه لتزويد باصول البينات غير انها لم تزوده بها حتي تاريخ هذه الجلسه، واستمهل لتقديمها الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه اصول مستنداته في الدعوي مترجمه للغه العربيه، وبفحص الدايره لاصول المستندات وصورها تبين عدم وجود اصل لفاتوره واحده، كما تبين عدم وجود صور ضوييه لعدد ثلاث فواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديمها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه باقي مستنداته وافاد بان المدعي عليه قد سدد بعض المديونيه التي تطالب بها موكلته، وانه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (617.820)ستمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي " الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (617.820)ستمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا "، ثم تقدم بتاريخ 25/7/1439ه، وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 29/5/1439ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، باعتراضه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 18/6/1439ه، والتي مفاده ان الفواتير والبينات التي استندت اليها المدعيه غير مختومه بختم موكلته، كما ان موكلته التزمت بتوفير سايقين للمدعيه ولم تلتزم المدعيه بسداد ما تستحقه موكلته مقابل تلك الخدمه التي اسديت للمدعيه ، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي ، والزام المدعيه بسداد اجره السايقين في مشروع مدينه (...)، وفي جلسه يوم الاحد 20/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، زود وكيل المدعيه بنسخه من اللايحه الاعتراضيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 12/9/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ، ارفق بها صور بعض المستندات والتي مفادها انه يصر علي مطالبه موكله وعلي الابقاء علي حكم الدايره، واما ما تقدم به وكيل المدعي عليها من تايم شيت فهي تخص المعدات وليس ما ذكره من اجره السايقين، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 9/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه يطلب ادخال المدير الاقليمي للمدعيه/ (...) – (...) الجنسيه، وذلك للافاده بموضوع اجره السايقين والمعدات، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاحد 29/12/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 29/12/1439ه، تاريخ الانتهاء 28/5/1444ه، صادره من كتابه العدل بالدمام، ، وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته افاد بان ما جاء في مذكرات وكيل المدعي عليها مجرد كلام مرسل خالي من البينه وقرر الاكتفاء، كما قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 27/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه الي الخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاتفاقيات المتعلقه بهذه القضيه وفحص الفواتير وفحص التايم شيت وبيان المستحق لكلا الطرفين، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي احاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي معين، طلبا تصدي الدايره لذلك، وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضهم للدايره، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ما يخص طلبه في مطالبه المدعيه باجور العماله له انه يرفعها في دعوي مستقله، وفي جلسه يوم الاحد17/3/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه تشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره المحاسبيه حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (33.600)ريال ، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (65.000)ريال+ (3250) قيمه الضريبه المضافه ، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه علي اتعاب قدرها (94.500)ريال شامله قيمه الضريبه المضافه ، كما ورد للدايره اعتذار مكتب (...) ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب (...) ، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الاتعاب تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاتفاقيات المتعلقه في هذه القضيه وفحص الفواتير وفحص التايم شيت وبيان المستحق لكلا الطرفين علي اتعاب قدرها (65.000) + (3250)ريال قيمه الضريبه المضافه تدفع مناصفه مقدما من الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاحد 16/4/1440ه، حضر وكيل المدعيه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 28/1/1440ه، تاريخ الانتهاء 27/1/1445ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها المشار اليها بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير، وافاد الموظف لدي الخبير بانه استلم اتعابه من المدعيه، واستلم ايضا مستنداته، فيما لم يستلم بقيه الاتعاب من المدعي عليها ولا مستنداتها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب ذلك افادت بان موكلتها خارج المملكه لذا تعذر السداد ، كما افادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها سيعود هذا الاسبوع وحثت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره سداد الاتعاب خلال هذا الاسبوع وتسليم كافه المستندات بعد هذه الجلسه، واستمهل الموظف لدي الخبير لاعداد التقرير المبديي، ثم استكملت الدايره الجلسات بشان ما يخص دفع اتعاب الخبير من قبل المدعي عليها والتي لم تقدم بسدادها، وفي جلسه يوم الاحد 19/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي ، وافاد الموظف لدي الخبير المحاسبي ان المدعي عليها لم تقم بسداد حصتها من اتعاب الخبره المحاسبيه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت ان موكلها موقوف ولا يستطيع السداد ، اثر ذلك افاد وكيل المدعيه استعداد موكلته علي سداد الاتعاب كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم استمهل وكيل المدعيه ثلاث مرات لسداد الاتعاب المتبقيه للخبير، وافهمت الدايره طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بسداد الاتعاب كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا لذلك، وفي جلسه يوم الخميس 14 / 07 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تستطع سداد الاجره لعجزها عن ذلك، ولا تمانع من ايقاف سير الدعوي، وبعرض سداد الاجره علي وكيل المدعي عليها رفض السداد، لكون موكله موقوف ولا يستطيع سداد الاجره، وطلب ايقاف سير الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه واستنادا للماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه فان الدايره تنتهي لوقف السير في الدعوي حتي دفع باقي اتعاب الخبره المحاسبيه، وعليه قررت ايقاف سير الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات – سجل تجاري رقم (...) وفي جلسه يوم الاحد 24 / 05 / 1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر الموظف لدي الخبير، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد الموظف لدي الخبير الي قيام المدعيه بسداد ما تبقي من مبلغ الاتعاب، وعليه فان الدايره قررت فتح القضيه بعد وقف السير فيها، واشارت الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وعليه ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاحد 29 / 06 / 1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر الموظف لدي الخبير، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وقدم الموظف لدي الخبير تقريره المبديي الذي استند علي عده مستندات وهي المستندات المقدمه من المدعي صور ضوييه لعدد 2 اوامر شراء صادره من المدعي عليها لاستيجار رافعتين ولم يتم تزويد الاصال واصول لعدد 3 اتفاقيات مبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 4/11/2010م، خاصه بتاجير المعدات من المدعيه للمدعي عليها ، وكشف حساب المدعي عليها صادر علي مطبوعات المدعيه عن الفتره من 22/6/2010م، الي تاريخ 13/6/2012م، يشمل حركات المدينه والداينه للمدعي عليها واصول من فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها ، وصور ضوييه لجزء من كشوف ساعات العمل علي مطبوعات المدعيه للمعدات المورده للمدعي عليها وصور ضوييه لعدد 4 صفحات من كشف الحساب البنكي للمدعيه لدي بنك (...) لتوضيح المبالغ المسدده من المدعي عليها ، واما مستندات المدعي عليها صوره السجل التجاري الخاص بها صور من المذكرات السابقه، وخلص التقرير الي الاتفاقيات الثلاث التي استلام اصلها لم يتم تفعيلها بين الطرفين ولم يتم تزويد الخبير باي فواتير متعلقه بها والمعدات الوارده في اكمر الشراء مختلفه عن الوارده في الاتفاقيه، ولم يتم قبول الفواتير لعدم تسليم محاضر الاستلام والتسليم ، وكما توجد مبالغ كما هو مفصل في التقرير مسدده من المدعي عليها ، وكما خلص التقرير ايضا الي عدم امكانيه احتساب الايجار المستحق وذلك بسبب عدم تزويد الخبير بمحاضر تسليم واعاده المعدات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وحيث لم ترد افاده نظام ابشر بابلاغ المدعي عليها، فستقوم الدايره بمعاوده ابلاغها، وفي جلسه يوم الخميس 15 / 01 / 1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر الخبير المحاسبي، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضوره، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20 / 01 / 1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير المحاسبي الذي قدم تقريره المبديي، زود طرفي الدعوي بنسخ منه وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، ثم تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها علي التقرير المبديي علي ما ذكره مسبقا من ادخال المدير الاقليمي للمدعي وانه يقر بتقرير الخبير وخاصه ان موكلته سددت مبالغ كما هو موضح في التقرير ، كما اجاب ويكل المدعيه علي التقرير ان الخبير ذكر وجود مبالغ مسدده من المدعي عليها فهو يدل علي وجود تعامل سابق ويطلب يمين المدعي عليها النافيه علي عدم وجود مستحقات للمدعيه وفي جلسه يوم الاحد 12 / 05 / 1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير الذي افاد بانه سلم نسخه من تقريره النهايي للدايره عن طريق البريد الالكتروني كما سلم نسخ لكلا الطرفين، وقد خلص تقريره الي ذات النتيجه التي انتهي اليها تقريره الابتدايي واجاب علي ملاحظات الطرفين، وبسؤال الطرفين افاد وكيل المدعيه باكتفايه وطلب يمين المدعي عليها لعدم توصل الخبير الي نتيجه، كما افاد وكيل المدعي عليها باكتفايه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 18 / 06 / 1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وحيث ان الدايره استفسرت من وكيل المدعي عليها عن بعض المذكرات قبل دراسه القضيه هل هي موجوده ام لا، فافاد بصحه المذكرات التي اشارت اليها الدايره، وافاد وكيل المدعيه انه يطلب يمين المدعي عليها لكون الخبير لم يتوصل الي نتيجه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20 / 06 / 1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22 / 02 / 1438ه، صادره من كتابه عدل الجبيل كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
 (الاسباب)
 بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (617.820)ستمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا ، تمثل ما تبقي من قيمه توريد وتاجير بعض المعدات للمدعي عليه ، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم المستندات التي يستند عليها في مطالبه موكلته تتمثل باصول فواتير مبلغ المطالبه وعلي مطبوعاتها الرسميه ومترجمه الي العربيه ذات الارقام (...) -(...) -(...) -(...) -(...) ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان الفواتير والبينات التي استندت اليها المدعيه غير مختومه بختم موكلته، كما ان موكلته التزمت بتوفير سايقين للمدعيه ولم تلتزم المدعيه بسداد ما تستحقه موكلته مقابل تلك الخدمه التي اسديت للمدعيه ، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي ، والزام المدعيه بسداد اجره السايقين في مشروع مدينه (...)؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاتفاقيات المتعلقه بهذه القضيه وفحص الفواتير وفحص التايم شيت وبيان المستحق لكلا الطرفين ، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي الموافق للمبديي الذي انتهي فيه الي عدم قدرته علي الوصول الي مبالغ مستحقه للمدعيه كما هو مفصل في التقرير ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه خاصه ان الخبير لم يصل لنتيجه لعدم تزويده بمحاضر استلام وتسليم الخاصه بالمعدات وبالتالي فالفواتير لم يقبلها كما لم يتم تفعيل الاتفاقيات الثلاث حيث لم يتم تزويد الخبير باي فواتير متعلقه بها اضافه الي وجود اختلاف في المعدات الوارده في الاتفاقيات عن الوارده في اوامر الشراء ؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه ،اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير الهندسي قدرها (65.000) + (3250)ريال قيمه الضريبه المضافه ، دفعها بشكل كامل مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ؛ وحيث حكم برفض دعوي المدعيه، فتحكم الدايره برفض الزام المدعي عليها بسداد الاتعاب او جزء منها للمدعيه لكون المدعيه خسرت دعواها فتتحمل اتعاب الخبره، وحيث ان الدايره في بدايه نظر القضيه حكمت غيابيا علي المدعي عليه بتاريخ 18/6/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم بتاريخ 25/7/1439ه، وتم قبول اعتراضه والنظر في الدعوي مجددا والعدول عن الحكم لكون القضيه انتهت الي رفض دعوي المدعيه مما ينبغي العدول عن الحكم الغيابي لعدم تعارض الاحكام 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 18 / 06 / 1439ه، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات – سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1243 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي؛ مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد بعض المعدات وتاجيرها مقابل اتفاقيات واوامر شراء لتلك المعدات ، ثم قامت موكلته بتسليم المدعي عليه جميع ما اتفق عليه وتوفير ما تريده لتنفيذ الاعمال المسنده اليها، الا ان المدعي عليه لم تلتزم بدفع ما ترتب عليه من مبالغ ماليه لصالح موكلته تقدر ب(721.078)سبعمايه وواحد وعشرون الفا وثمانيه وسبعون ريالا، وطالبت موكلته من المدعي عليه سداد هذا المبلغ لكن دون جدوي، وختم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، مع الزامها باتعاب المحاماه قدرها (100.000) مايه الف ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالاتي: "اولا/ العدول عن حكمها الغيابي الصادر في الدعوي المؤرخ في 18/06/1441ه. ثانيا/ رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه المحامي/ (...) ، وقدم مذكره اعتراض حاصلها طلب يمين المدعي عليه بعدما اسفرت نتايج الخبره عن عدم وجاهه المستندات، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 30/08/1442ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"اولا/ العدول عن حكمها الغيابي الصادر في الدعوي المؤرخ في 18/06/1441ه. ثانيا/ رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني