moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٥٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تفصيل عباءه بمقاس ٥٤ (حجم صغير جدا)، وقامت المدعي عليها بتفصيلها بحجم ٥٦، وانها تواصلت مع المدعي عليها مالكه المحل لتعديل القياسات، فطلبت منها التواصل مع خياطه اخري، وبتواصل المدعيه مع الخياطه المحال لها رفضت تعديل المقاسات؛ لكون تعديلها سيكلف قيمه عباءه جديده، فقامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها -مره اخري- واخطارها بما حصل، فقامت المدعي عليها بتفصيل عباءه جديده وتبين -ايضا- ان المقاسات غير دقيقه، فطلبت المدعيه منها استرداد المبلغ واستلام العباءات فرفضت ذلك. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (٦١٣) ست مايه وثلاثه عشر ريال، والمتمثل في قيمه العباءات باجمالي مبلغ وقدره (٤٨٠) اربعميه وثمانون ريال، وتكاليف الشحن بمبلغ وقدره (١٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها باستلام العباءتين التي قامت بتسليمها اياها. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: صور للعباءات، وايصال الحواله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن مقر سكن المدعي عليها صاحبه المحل فاجابت قايله/ ان مقر سكنها في مدينه (...)، هكذا قررت، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء؛ ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي، وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ (٢٢/١/١٤٣٥ه)، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولما كانت الدعوي المنظوره امام هذه الدايره خارج اختصاص المحاكم التجاريه؛ اذ النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها تخلف فيها عامل المضاربه الذي يسبغ علي العمل الصفه التجاريه؛ اذ المدعي عليها تعتمد في كسبها علي عمل يد ما تحتها من تابعين، ولما كان صدر الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي ما يلي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاصها، وانها من اختصاص المحاكم العامه في مدينه الخبر، ويعد حكم الدايره خاضعا للاعتراض؛ استنادا الي الماده (٢٠٧) من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.