moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥١٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض رقم ٤٣٠٤١٦٠٤٢وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه علي الحكم الصادر من الدايره برقم (٤٣٧٨٧٧٤٥٢) المؤرخ في ١١/٠٩/١٤٤٣ه والمتضمن منطوقه ما نصه " حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وبالله التوفيق" وتحيل الدايره لوقايعه واسبابه منعا للاطاله، وتشير الدايره علي اطلاعها علي الاعتراض المقدم المشار اليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ((...)) المشار الي معلوماته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: حكم وبما ان وكيل المدعيه اعترض علي الحكم الصادر برقم (٤٣٧٨٧٧٤٥٢) في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه وله حق الاعتراض استنادا للماده رقم (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعيه سبق ان رفع هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالاحساء وتم صرف نظر الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وان المحكمه العامه ذكرت انها من اختصاص المحاكم التجاريه برقم الصك ٤٣١٨١٥٤٦٢ وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٣ه ووفقا للفقره ب من الماده (٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي جاء نصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر – سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه – بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه...)، وايضا ان النزاع القايم بين الطرفين نزاع تجاري بحت وهو توريد مواد طبيه ونظرا لما جاء في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت الفقره الاولي الي اختصاصها بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التعبيه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...)) بالهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه مجمع (...) الطبي بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ((...)) بالهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) الطبيه بالسجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٦٩٣) تسعه عشر الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال والله الموفق.