moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٨٠٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عبوات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧٥,١٥٩) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٥,١٥٩) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، قايمه البينات: مصادقه رصيد، اتفاقيه تسهيلات، كشف حساب.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي فقال اطلب مهله لعدم اطلاعي علي الدعوي فجري اطلاعه علي الدعوي واستعد بتقديم جوابه وافهم بان عليه تقديم جواب خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم ٠١/٠٣/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" ردا علي دعوي المدعيه التي ذكرت فيها من ان موكلي قد وقع عقدا معها بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٨ه بشراء علب بلاستيك وانه متبقي من ثمنها مبلغ خمسه وسبعون الف ريال وتطالب موكلي بدفعها. احب ان اوضح الاتي: اولا: ان موكلي لم يوقع مع المدعيه اي اتفاق بشراء علب بلاستيك، وموكلي اذا وقع يلتزم بما وقع عليه، ثانيا: حسب الاوراق التي تقدمت بها المدعيه فانه يظهر منها انها وقعت مع (...) وعليها الرجوع علي من وقع معها العقد، لذا امل من فضيلتكم رد هذه الدعوي لانها اقيمت علي من لا صفه له"، وفي جلسه يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وقد اطلعت الدايره علي ردود الاطراف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥,١٥٩) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي ثمن بيع (عبوات بلاستيكيه)، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها موكلي لم يوقع مع المدعيه اي اتفاق بشراء علب بلاستيك، وموكلي اذا وقع يلتزم بما وقع عليه، حسب الاوراق التي تقدمت بها المدعيه فانه يظهر منها انها وقعت مع (...) وعليها الرجوع علي من وقع معها العقد هكذا اجاب وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨٥.٠٤٣.٧١) ريال ممهوره بتوقيع منسوبا للمدعي عليها، فاتوره رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢٢٤٣ صادره من المدعيه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٩م بقيمه (١٥.٧٠٨) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه والمدعي عليه، فاتوره رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢٢٣٨ صادره من المدعيه بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م بقيمه (١٥.٥٩٢.٥٠) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليه، فاتوره رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢١١٤ صادره من المدعيه بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩م بقيمه (١١.٥٥٠) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه فيها من خط اوامضاء اوختم اوبصمه.) كما قدمت المدعيه كشف حساب صادر من مطبوعات المصنع مذيل بالافاده بان الرصيد مطابق وموقع توقيع منسوبا للمدعي عليها وحيث ان اجابه المدعي عليه بنفي توقيع العقد مع المدعيه كنفيا للعلاقه بين الطرفين في حين ان المدعيه قدمت كشف حساب صادر من مطبوعات المصنع وفواتير تضمنت ختم منسوبا للمصنع فهذه تثبت وجود العلاقه واستحقاق المدعيه لما تطالب به وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات بان دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه كما نصت ذات الماده تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت اوغير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر اوغير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. ولم تري الدايره في دفوع المدعي عليه الا نفي العلاقه مع ثبوتها ولم يبرز اي دفوع صحيحه تجاه اعتماد المدعيه علي كشف حساب منسوب للمصنع مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٧٥.١٥٩) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال واتعاب تقاضي (٧٥١٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هوموضح بالاسباب وبالله التوفيق.