moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 10845/3/ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 17/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 9/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/3/1437ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1/5/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 6/6/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه لا يوجد عقد بين الطرفين والتعميد المقدم من قبل المدعيه والمنسوب لموكلته ان صح فهو لا يقوم مقام العقد، والمبلغ المحول من موكلته للمدعيه عباره عن تبرع من موكلته لفرش المساجد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 27/6/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان التعاقد ثابت بين الطرفين حيث صدر الايجاب من موكلته وهو عباره عن عرض الاسعار المرسل للمدعي عليه بتاريخ 26/11/2014م المتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، حيث قبل المدعي عليه الايجاب بموجب التعميد الصادر منه لموكلته بتاريخ 30/11/2014م، وكذلك قيام المدعي عليه بتحويل جزء من المبلغ لموكلته يؤكد صحه التعامل، ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول لموكلته هو تبرع بل هوه من ضمن التعامل بدليل ان المبلغ المحول هو نفسه المذكور في التسعيره، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه 19/7/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا يوجد تعاقد بين الطرفين والمبلغ المحول من موكله عباره عن تبرع، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 9/9/1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 7/11/1438ه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام (...) بسداد مبلغ (255.808) ريال للمدعيه، وباعتراض المشار اليه علي حكم الدايره تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (31/ق لعام 1439ه) المؤرخ في 5/2/1439ه بتاييد ما انتهت اليه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه لمحكمه الاستيناف والذي تضمن ان حكم الدايره صدر في مواجهه (...) والمؤسسه ليست تابعه له بل هي مسجله باسم المدعي عليه/ (...)، علي اثره قبلت محكمه الاستيناف الالتماس بموجب قرارها في قضيه الاستيناف رقم (31/ق/ لعام 1439ه) والمؤرخ في 9/4/1439ه استنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وببعث اوراق القضيه للدايره حددت جلسه يوم الاثنين 16/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/2/1437ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 20/6/1439ه والصادره من كتابه عدل نجران، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه علي اثره ابرز وكيل المدعي عليه جوابه الذي تضمن تاكيده علي الدفوع السابقه، كما ابرز طلبه وقف قرار التنفيذ رقم (...) والمؤرخ في 6/3/1439ه والصادر من فضيله رييس دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بالخفجي والمبني علي حكم الدايره السابق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وامهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت تمسك موكلته بالردود السابقه واحال عليها زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها امهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه تمسك بدفوعه السابقه، كما تمسك وكيل المدعيه بما قدم علي ضويه قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه ثم اصدرت قرارها بالغاء القرار القضايي رقم (39670829) والمؤرخ في 6/3/1439ه والصادر من فضيله رييس دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بالخفجي. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب سجاد لمجموعه من المساجد، وحيث ان التعامل ثابت بين الطرفين بموجب عرض الاسعار المقدم من المدعيه للمدعي عليه والمتضمن اسعار السجاد والكميات المطلوبه والمواصفات والاماكن التي سيتم التوريد اليها، وحيث قبل المدعي عليه عرض الاسعار بموجب التعميد الصادر منه للمدعيه، والذي علي ضويه تم تحويل جزء من المبلغ من حساب المدعي عليه للمدعيه، بالاضافه الي تقديم المدعيه ما يثبت مبلغ المطالبه وهو عباره عن خطاب يتضمن المبلغ محل الدعوي، مختوم بختم المدعي عليه وتوقيعه، مما يؤكد صحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المحول منه للمدعيه عباره عن تبرع، فهو خلاف الاصل، حيث ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس او بسبب موجب من بيع وعقد ونحوه، حيث ان توريد السجاد وتركيبه، وما سبقه من مخاطبات بين الطرفين وتقديم عرض اسعار من قبل المدعيه وتعميد من قبل المدعي عليه دليل علي انه ليس بتبرع، كما ان قول المدعي عليه مرسل ليس عليه بينه، لذا تري الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمته. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات (255.808) ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1191 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (255.808) ريال فقدم المدعي عليه التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه، كرر فيها ما سبق ان ابداه امام الدايره في محكمه اول درجه من انه لم يصدر منه اي خطاب تعميد وان التحويل من اخيه (...) لم يكن مفوضا به، فاصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 2/5/1440ه القاضي بعدم قبول التماس، ثم قدم وكيل المدعي عليها التماسه الثاني، وقد تضمن طلبه اعاده النظر في الحكم وكرر فيه الالتماس السابق، فاصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 18/7/1440ه القاضي بعدم قبول التماس للمره الثانيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها التماسه هذا، وكرر فيه ما جاء في الالتماس السابق. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس للمره الثالثه المقدم من المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق.