tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430687886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1444-07-25 document_type=ruling entity=document_number:bc1964ea-f749-4ef8-bdd0-0eadf5a3ab64 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470655593 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد وتركيب ابواب زجاجيه لصالح المدعي عليها، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٣٢,٠٨٣.٠٠) ريال، الا انه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محضر اجتماع والاتفاق علي سداد المديونيه) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٨٣.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/7/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم ذكر بانه قد جري تقديم سدادات من قبل المدعي عليها عن اجمالي المبلغ 132.083 ريال وقد تبقي في ذمتها مبلغ قدره 62.083 ريال، و يحصر دعواه في ذلك المبلغ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره للجواب وذلك علي ان يقدم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، كما عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فقبل وكيل المدعي الصلح علي ان يكون السداد علي ثلاث دفعات تسدد خلال ثلاثه اشهر، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لعرض الصلح علي موكلته كما افهمته الدايره بان عليه اضافه الي ذلك الجواب علي الدعوي في حال عدم الوصول الي صلح، وعليه جري تاجيل هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما طلبا الاجل من اجله فذكرا بانه قد تم الاتفاق علي انهاء هذه القضيه بينهما صلحا وقد اتفق الطرفان علي البنود التاليه:
1/ يتم الصلح بين الطرفين وتسويه النزاع القايم بينهما علي المبلغ محل النزاع والبالغ قدره 62,083 ريال علي ان تقوم المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) بسداد القيمه المذكوره علي ثلاثه دفعات شهريه، بحيث تكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره 20,000 عشرون الف ريال تستحق في 5 رمضان 1444ه، والدفعه الثانيه 20,000 عشرون الف ريال تستحق في 5 شوال، والدفعه الثالثه والاخيره 22,083 اثنان وعشرون الفا وثلاثه وثمانون ريالا تستحق في يوم 5 ذو القعده.
2/ تتحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه والبالغ قدرها 3000ريال بحيث يتم اضافه مبلغ قدره 1000 ريال لكل دفعه والمذكوره في البند رقم (1) وتمثل قيمه اتعاب المحاماه.
3/ تتحمل المدعي عليها مبلغ التكاليف القضاييه.
4/ في حال عدم التزام المدعي عليها بالدفعات المشار اليها في البند رقم (1) تحل باقي الدفعات علي المدعي عليها وتكون واجبه السداد علي الفور.
5/ يكون السداد عن طريق حواله بنكيه من خلال بنك (...) في الحساب المقيد برقم (...).
وبناء علي الاتفاق المشار اليه انفا طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزاما به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.