moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٢٩٦٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٩ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنتجات الاسمنتيه) عدد (٦٠٤٤) (البلوك الاسمنتي والخرسانه الجاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٥٣٧.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢,٥٨٠.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ كاملا دفعه واحده بتاريخ :٢٣/٠٤/١٤٣١ ه الموافق : ٠٨/٠٤/٢٠١٠ م)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وصوره من حسابه في دفاتر التاجر وايصالات استلام البضاعه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتوكيل والتعاقد للمطالبه بالحق المدعيه مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٥٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(.....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي عليه الصلح، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٥٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وتسعون ريال هكذا اجابت، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/ ايصالات استلام البضاعه ومحادثات الواتس والمقاطع الصوتيه المتضمنه طلب امهال للسداد لحين اخذ مستحقاته من الجهه واخطار المطالبه الماليه هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الدفع بسداد كامل مستحقات تعاملاتي مع المدعيه وذلك بموجب كشف حساب نهايي صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٠ والتعامل محل الدعوي الي ٠٨/٠٤/٢٠١٠ واما ما اشارت له من محادثات فمضمونها انه ان كان لكم شيء فساسدده لكم هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وقدمت المدعيه وكاله مذكره عبر تيمز ذكرت انها تفصيل لدعواها ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٩ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنتجات الاسمنتيه) عدد (٦٠٤٤) (البلوك الاسمنتي والخرسانه الجاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٥٣٧.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢,٥٨٠.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ كاملا دفعه واحده بتاريخ :٢٣/٠٤/١٤٣١ ه الموافق : ٠٨/٠٤/٢٠١٠ م)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٨م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وصوره من حسابه في دفاتر التاجر وايصالات استلام البضاعه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتوكيل والتعاقد للمطالبه بالحق المدعيه مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٨٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. وللاسباب التاليه: - ١- مطالبه المدعي عليه المالك لمؤسسه(.....) بالسجل تجاري رقم: (...) بالمبلغ المتبقي من ثمن بيع وتوريد المنتجات الاسمنتيه (البلوك الاسمنتي والخرسانه الجاهزه) مبلغ وقدره (٢٥,٩٥٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله التي تم توريدها للمؤسسه في بناء ٣ مستوصفات صحيه في محافظه (.....)التابعه لوزاره الصحه. ٢- وعند التواصل مع المدعي عليه عبر تطبيق الواتس للمطالبه طلب ارسال خطاب بالمطالبه الماليه وكشف حسابهم كاملا وتم ارسال لهم ذلك وبعد ذلك طلب امهاله للاتصال بالشركه والتاكد من حساباته لانه غير متاكد اذا كان عليه حساب او لا ولا يعلم بذلك وقد تكون السحوبات تم سحبها من قبل مقاولين مؤسسته التي تم تفوضيهم للسحب وليس لديه علم بذلك وافيد فضيلتكم انه طلب الامهال للاتصال بالشركه ولم يتصل بعد امهاله وعند معاوده التواصل معه بعد ذلك افاد بانه سوف يتم التواصل مع الشركه من قبل محاسب المؤسسه / (.....)ولم يتم التواصل . ٣- وعود المدعي عليه بالسداد وامهاله عده مرات دون وفاء للوعود وجود سرقه المقاول منه. ٤- اتهام المدعي عليه للمقاولين المفوضين من مؤسسته وسرقتهم منه مبالغ والتشكيك بهم وانهم قد يكونوا هم من سحبوا المنتجات ولمشاريع اخري دون تقديم اي ما يثبت ذلك. ٥- حيث ان سداد المدعي عليه الاخير كانت (شيك) وهذا يدل علي اقراره بصحه المبلغ المطالب به ولان من غير المنطقي انه يتم السداد حتي اخر دفعه تمت وهو غير مقر بصحه المبلغ ومنكر لها. ٦- وحيث انه عند ارسال كشف الحساب كاملا لمحاسب المؤسسه / (....)وبناء علي طلبهم ليتم مراجعته وحيث انه تمت المراجعه ولم تتم معاوده التواصل منهم مع الشركه بعد تلك المراجعه فسكوت المدعي عليه بعد مراجعه الكشف وبما جاء فيه فذلك ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الكشف المرسل لهم واستحقاق الشركه بماء جاء بهمن مطالبه واستنادا لما جاء في الماده"٧٢٠" من نظام المعاملات المدنيه القاعده الفقهيه رقم "١٣" (لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان). ٧- ادعاء المدعي عليه بوجود ورقه مخالصه نهاييه من محاسب الشركه ولم يتم اثبات ذلك واستنادا لما جاء في الماده ٣/١ (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) فاما ان يثبت تلك المخالصه النهاييه التي ادعي بها او حلف اليمين علي انكار الادعاء. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٥٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي) وبسؤال المدعي عليه عن كشف الحساب المشار له في دفوعه قدمه عبر تيمز، وقد جري الاطلاع عليه وبعرضه علي المدعيه قررت ان كشف الحساب المقدم منه يخص فتره زمنيه قديمه وكشف الحساب المقدم مني يخص تعاملات لاحقه بعد الكشف المقدم منه هكذا قررت ثم جري سؤال المدعيه وكاله بانه ورد في صحيفه دعواها كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٨م فلماذا تطالب بما بعد هذا التاريخ وفق الكشف فقررت ان هذا التاريخ هو تاريخ اخر سحب للمنتجات من المدعي عليه من موكلتي هكذا قررت، فقرر المدعي عليه ان هذا يبين ان كشف الحساب المقدم مني والصادر من المدعيه صحيح ومثبت فيه سداداتي وبهذا الكشف انقضي تعاملي مع المدعيه ولا يوجد تعامل بعدها والكشف المقدم من المدعيه في الطلبات التواريخ فيه مكرره ومتماثله كما ان المدعيه سكتت عن دعواها مده طويله وهذا يدل علي عدم صحتها هكذا قرر، وبسؤال المدعيه هل الكشف صادر من موكلتك وهل كانت مؤسسه؟ فقررت انه صادر منها لكنه قديم وكانت مؤسسه وتحولت الي شركه هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٥٧.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٩٤.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعه وتسعون ريال، وحصرت البينه في ١/ ايصالات استلام البضاعه ومحادثات الواتس والمقاطع الصوتيه المتضمنه طلب امهال للسداد لحين اخذ مستحقاته من الجهه واخطار المطالبه الماليه، ولان المدعي عليه بشان دفوعه حصرها في الدفع بسداد كامل مستحقات تعاملاته مع المدعيه وذلك بموجب كشف حساب نهايي صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٠ وذكر التعامل محل الدعوي الي ٠٨/٠٤/٢٠١٠ واما ما اشارت له من محادثات فمضمونها انه ان كان لكم شيء فساسدده لكم، ولانه جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وقدمت المدعيه وكاله مذكرتها المرصوده بعاليه وذكرت انها تفصيل لدعواها، ولان الدايره بعد اطلاعها علي ملف القضيه تبين لها ان المدعيه في صحيفه دعواها تؤسس دعواها بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٨م، ولان المدعي عليه بشان دفعه قدم بينه موصله تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعيه بختمها ومبين فيه ان لا مستحقات علي المدعي عليه للمدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ولان المدعيه لم تثبت شغل ذمه المدعي عليه بالحق محل الدعوي، واثبت المدعي عليه براءه ذمته منها بموجب كشف الحساب المشار له سلفا؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٦٧٠٦٠٢٩٦٠)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم