moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٥٢٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في مبني (...)، لمده (٦٠) يوما، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦٦,٦٢٠) تسع ميه وسته وستون الفا وست ميه وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٦٣٩,٥٧٥) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا، والمتبقي (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسه واربعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسه واربعون ريالا، واتعاب محاماه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، علي اوراق المدعي عليها، مذيل بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. ٢- مستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١م بمبلغ قدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسه واربعون ريالا. ثم قدمت وكيله المدعيه جوابها علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث ان مقر اقامه موكلها (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض جواب وكيله المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب: نعم؛ صحيح يقع في (...). واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسه واربعون ريالا، واتعاب محاماه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر اقامه المدعي عليه يقع في مدينه ((...)) بحسب ما افادت وكيله المدعي عليها واقرار وكيل المدعيه، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بهذه الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام، وبالله التوفيق.