moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠١٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٠٩/٠١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ٠٤/٠٣/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاثنين ١٦/٠٣/١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها وحضر المدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر بان لديه تفويضا من وكيل شركه (...) وفي طور اعداد الوكاله من مدير الشركه وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحه الدعوي وخلاصتها بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٧٥٦٥٧) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا قيمه الاعمال المنفذه في مطار (...) ومطار (...) وطلب الحاضر صوره من لايحه الدعوي للرد عليها، وفي جلسه الاربعاء ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين قال فيها: ان لايحه الدعوي غير محرره، ونطلب الزام المدعي بتقديم كافه العقود الخاصه بتلك المشاريع حتي يتم عرضها علي موكلتي والتاكد من تنفيذ المدعي لتلك الاعمال حيث ان موكلتي قامت بسداد المستحقات الماليه للمدعي، فاجمالي ما تم سداده للمدعي خلال عام ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٢٠٣٢٦٧٤) مليونان واثنان وثلاثون الفا وستمايه واربع وسبعون ريالا، وبلغ اجمالي المسدد للمدعي خلال عام ٢٠١٧م مبلغا قدره (١٥٣٧٤٢٢) مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا، وباطلاع المدعي عليها ذكر ان لديه فواتير تثبت استلام المدعي عليها للمواد محل الدعوي فطلب وكيل المدعي عليها نسخه من العقود والفواتير للرد عليها فسلمه المدعي نسخه منها، وفي جلسه الاربعاء ٠٤/٠٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في احد العقدين فذكر انه يحصر دعواه في قيمه عقد المقاوله المتعلق بمشروع (...) وقدم لاثبات دعواه فاتوره مصادقا عليها من المدعي عليها بمبلغ وقدره ٨٢٧.٣٧٠ وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين خلص فيها الي ان الفاتوره رقم: (...) تم التوقيع عليها لاجل المراجعه، وانه يطلب ندب خبير لحساب الكميات، ذلك لان العقد نص علي ان المعتبر في المحاسبه بين الطرفين تكون علي اساس الكميات المنفذه علي الطبيعه، ثم عقب المدعي بان لديه مستخلصا مختوما عليه من المدعي عليها ويطلب مهله لاحضاره، ثم طلبت منه الدايره تقديم العقد الموقع بين الطرفين فاستعد بذلك، وبعد ذلك تبادل الطرفان المذكرات قدم فيها المدعي زياده علي ما مضي المستخلص الذي ذكره والعقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم البينه علي صحه ما جاء في الفاتوره حيث ذكرت فيها اعمال ولم يقدم كميتها، وان المدعي توقف عن العمل واقام دعوي فسخ العقد، واخيرا طلب وكيل المدعي عليها احاله النزاع الي جهه خبره لفحص الفواتير والمستندات، وفي جلسه الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩ه، وبحضور اطراف الدعوي ذكر الطرفان انهما يكتفيان بما سبق ضبطه وتقديمه ويطلبان الفصل في الدعوي، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الممهور به الفاتوره والمستخلص المقدمان من المدعي هل هو لموكلته اجاب بانه ختمها لكن الاعمال المذكوره في الفاتوره مختلفه عن الاعمال في بيان وصف البنود ثم عقب المدعي بان الشركه سددتني فواتير من نفس الاعمال المدونه في هذه الفاتوره المقدمه في الدعوي وقدم صوره من فاتوره سابقه وصوره من شيك بقيمتها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر الي موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بقيمه اعماله التي نفذها لصالح المدعي عليها في مطار (...) ويذكر ان الباقي في ذمتها هو مبلغ وقدره (٨٢٧٣٧٠) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تدعي انها سددت للمدعي عده مبالغ وتطلب فحص المستندات المقدمه من المدعي لدي جهه خبره للاستدلال علي صحتها مما يعني ضمنا اقرارها بصحه العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم، وكان المدعي قد قدم فاتوره ومستخلصا ممهوران بختم المدعي عليها نص فيهما علي ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه ختم موكلته علي المستندات التي قدمها المدعي، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي قد توقف عن العمل ورفع دعوي فسخ العقد الذي بينه وبين موكلته، اذ ان هذا وعلي فرض ثبوته تنزلا لا يلغي صحه المستندات التي قدمها المدعي، ذلك ان وكيل المدعي عليها قد قرر في بدايه دفوعه بان موكلته قد سددت للمدعي مبالغ تجاوزت ثلاثه ملايين ريال خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧م الامر الذي يتضمن اقرار المدعي عليها بان المدعي قد نفذ قدرا كبيرا من الاعمال لصالحها استحق معها تلك المبالغ، وهو في نفس الوقت قرينه تدل علي ان ذمه المدعي عليها مشغوله بسداد ما نفذه المدعي من اعمال لصالحها، كما ان وجود سدادات من قبل المدعي عليها للمدعي لا يلغي صحه المستندات المقدمه من المدعي ما لم تثبت المدعي عليها انه تم سدادها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الاعمال المذكوره في الفاتوره مختلفه عن الاعمال في بيان وصف البنود، فان المدعي قد قدم صوره من فاتوره سابقه وصوره من شيك بقيمتها من نفس الاعمال المدونه في الفاتوره المقدمه في الدعوي، كما ان هذا الدفع لا يعفي المدعي عليها من سداد قيمه الاعمال المنفذه لصالحها. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٧٣٧٠) ثمان مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعون ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٥٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...),هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...),سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١٧٥٦٥٧) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا قيمه الاعمال المنفذه في مطار (...) ومطار (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠١٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٧٣٧٠) ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعون ريالا, والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)