gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-353) : القرار رقم: (4461-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقيق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٣٨/١١/٢ (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) ب تاريخ ١٣٥/١/٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨٠٧ م اجامعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م تتلخص وقالج هده الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالك المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اول: ملخص الوقايع واسباب التظلم: تتلخص الاسباب التي بني عليها التظلم كما اوردته المدعيه في الاتي: تعترض المدعيه علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في التسجيل، وقد بررث المدعيه اعتراضها لكون المنشاه لم تبدا نشاطها بعد وليس لديهها اي ايرادات: وعليه تطلب الغاء الغرامه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي» كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (٢٧٥,٠٠٠) من التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (٢٧٥,٠٠٩) من التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (٢٧٥,٢٠١) من التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي (۲۹) من التسجيل الالزامي (۲۹) من التسجيل الالزامي (۲۹) من التسجيل الالزامي (۲۹) من التسجيل الالالزامي (۲۹) من التسجيل الالالزامي (۲۹) من التسجيل الالالزامي (۲۹) من التسجيل الزامي (۲۹) من التسجيل الالالزامي (۲۹) من التسجيل الالالزامي (۲۹) من التسجيلات الالالزامي (۲۹) من التسجيلات الالالزامي (۲۹) من التسجيلات الالالزامي (۲۹) من التسيد تزيده عن السسيد ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨. وبالنظر فيما قامت المدينه بادخالها خلال تسجيلها يتبين اقرارها بان قيمه ايراداتها المتوقعه سوف تتجاو د التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) - (٢٧٥،٠٠٠) - (٢٧٥،٠٠٠) - (٢٧٥،٠٠٠) ان بدايه نشاطها كان بتاريخ ٢٠١٨/١٠٠٤ من نظام ضربه القيمه الميويه من تص علي مقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه الميويه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الفرف ريال». تاسيسا علي ما تقدم، يتبين صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في التسجيل علي المدهيه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بفرض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨/٢٠١٥ امفتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مسا للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه وحضر (…) بصفته ممله العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) بتاريخ والمحليه الدياده والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبال مملد المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاته واللاحته التففيده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ باختر (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابقت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠/٣١ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٣٠ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. الParr: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من «المدعيه (…) لصاحبتها (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات والمؤرا في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.