moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم439157302لعام1443ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)،وترخيص رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 01/ 01/ 1443ه الموافق 09/ 08/ 2021م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بوليصات شحن - فواتير) عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 03/ 1443ه الموافق 27/ 10/ 2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٩١.٥٣٦) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا؛ استنادا علي الفواتير، وبوليصات الشحن، وانذارات ماليه و قانونيه، ومستند الصلح. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدرها (٩١.٥٣٦) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 21/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر عليها ارفاق الصحيفه لوجود مشكله تقنيه وطلبت مهله لذلك، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق الصحيفه خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشره يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: افيدكم انه وبموجب العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 11/ 08/ 2021 م، وموضوعه اتفاقيه ايجار شاحنات، حيث ان موكلتي شركه تقدم خدمات النقل، وحيث ان الطرف الثاني طالب لهذه الخدمه فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وجري الاتفاق بينهما علي ان "يستاجر الطرف الثاني (شركه (...) للخدمات المسانده) من الطرف الاول (شركه (...) للخدمات اللوجستيه) عدد (18) فان بضاعه مبرد بسايقيها بمبلغ وقدره (16,000) سته عشر الف ريال للسياره الواحده، ويعتد بالعدد بموجب محضر مباشره العمل للشاحنه مع السايق علي مطبوعات الطرف الاول وبعد ختمه وتوقيعه من قبل الطرف الثاني، والعمل داخل مدينه الرياض فقط". وهذا نص ما جاء في البند ثالثا الفقره (1) من العقد المبرم بين الطرفين. وبناء علي ما تقدم بيانه اعلاه فقد نتج عن هذا التعامل فواتير وايصالات سداد للمدعي عليها والتي تشكل في مجملها مبلغا وقدره (91,536) ريال سعودي، وقد اتبعت موكلتي الطرق النظاميه في استيفاء المبلغ المستحق بالطرق الوديه، ولكن دون نتيجه مجديه، وذلك بالاستناد للمطالبات الماليه رقم (1، 2، 3)، بالاضافه الي انذار قانوني ارسل عن طريق البريد الالكتروني. لذا، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها (91,536 ريال)، كما نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاعاشه وهو ما يشكل في مجمله (10,000) عشره الاف ريال، ومبلغ الاعاشه هو عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينه الرياض. ونامل من فضيلتكم عدم اطاله امد التقاضي بغير مصلحه في ذلك؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، والمماطله في السداد هو من الظلم الواقع علي موكلتي. علما، ان شركه (...) للخدمات المسانده شركه ذات ملاءه ماليه وهي من الشركات الكبيره والمعروفه، ولا نعلم اسباب عدم السداد الي الان، ونتيجه لذلك فقد تضررت موكلتي ماليا جراء التاخر في السداد. كما نطلب من فضيلتكم، الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات المسانده بدفع تعويض عن الضرر نتيجه التاخر والمماطله في السداد؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)، بالاضافه لاتعاب المحاماه بنسبه (20%) من قيمه المطالبه الماليه كامله. وفي 08/ 11/ 1443ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه وبتحرير الدعوي ذكرت ما نصه: (ويعتد بالعدد بموجب محضر مباشره العمل للشاحنه مع السايق علي مطبوعات الطرف الاول وبعد ختمه وتوقيعه من قبل الطرف الثاني...)؛ لذا نطلب تزويدنا بمحاضر المباشره المذكوره ونسخه من الفواتير المرفقه باللغه العربيه؛ استنادا لما ورد بالماده الثالثه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)، وكذلك شهاده انجاز علي الاعمال المنجزه ليتسني لنا الرد علي الدعوي المقدمه، علما بان موكلتي لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ولكن سبب وقوع النزاع تقصير المدعيه بعدم تزويدنا بالمستندات المطلوبه وطمعها بالمطالبه بما ليس هو حق لها، ونطلب من المدعيه الرجوع والتحقق من مبلغ المطالبه لانهاء النزاع؛ تحقيقا لقوله صلي الله عليه و سلم: (لا ضرر و لا ضرار). وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارسال الفواتير مترجمه في خانه الطلبات خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب عنها خلال خمسه عشر يوما من خلال ناجز. وفي جلسه 01/ 02/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبالاطلاع علي خانه تبادل المذكرات لم تجد الدايره مذكره مرسله من المدعيه ولا من يمثلها، وبسؤال المدعيه عن ذلك اجابت قايله: انه يوجد خلل تقني في النظام لا استطيع معه ارفاق المذكرات وقد ارسلتها علي بريد الدايره. هكذا اجابت. فافهمتها الدايره بارفاق المذكرات عبر النظام، وجري تزويد المدعي عليه وكاله بالمرفقات، وافهمت الدايره الطرفين ان علي المدعيه وكاله ارفاق ما لديها خلال عشره ايام والمدعي عليه يرفق رده عليها خلال عشره ايام. ثم ارفقت وكيله المدعيه ما طلبت منها الدايره. وفي 10/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اشاره الي احالتنا الي تبادل المذكرات وطلب الدايره القضاييه من المدعيه تحرير دعواها وتقديم لايحه دعوي تتضمن مستندات (محاضر المباشره علي مطبوعات المدعيه وختم وتوقيع موكلتي علي المباشره) بناء علي ما ورد بالبند الثالث من العقد المبرم، وكذلك شهاده الانجاز علي الاعمال المنجزه، الا ان وكليه المدعيه لم تستجب لطلب الدايره وطلبت مهله للرد بجلستين قضاييتين ولم تقدم لايحتها والمستندات المطلوبه من خلال خدمه الترافع الكتابي واكتفت بتقديم العقد والتمديد والفواتير الصادره من طرفها ولو قدمت هذه المستندات لحسم هذا النزاع، وبناء علي ذلك نلخص جوابنا علي دعوي المدعيه بالنقاط الاتيه: 1- ما جاء في دعوي المدعيه من استيجار موكلتنا السيارات محل الدعوي بموجب العقد والتمديد المرفق في الدعوي لاستخدامه لنشاط موكلتنا فصحيح، الا ان الصحيح بان موكلتي متمسكه بان مطالبه المدعيه بهذا المبلغ (91.536) هي سبب وقوع النزاع، وتم طلب الصلح اكثر من مره الا ان جشع وطمع المدعيه حال دون ذلك وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم). 2- الصحيح بان موكلتي استرجعت بعض السيارات بناء علي ملحق العقد الثالث المؤرخ في 14/ 09/ 2021م والمتضمن تجديد العقد لمده شهر علي ان يكون لموكلتي الحق المطلق بالاستغناء عن كل او بعض السيارات محل العقد، وتم النص بان الاستغناء من الصلاحيات المطلقه لموكلتي. 3- الفواتير المرفقه غير صحيحه ولم يتم استلامها من موكلتي لوجود ملاحظات جوهريه وبرفقه بيانا مفصلا بتواريخ استرجاع السيارات وعدد ايام استيجارها والقيمه الايجاريه بناء علي العقد والملحق، حيث يتضح بان اجمالي القيمه الايجاريه للسيارات محل التعاقد من تاريخ بدء اعمالها الي تاريخ استرجاعها بمبلغ وقدره (445.161.29) اربعمايه وخمسه واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريالا وتسع وعشرون هلله، سددت موكلتي مبلغ وقدره (397.260) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وميتان وستون ريالا، وتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (47.901.29) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وريال واحد وتسع وعشرون هلله، وموكلتي مقره بهذا المبلغ للمدعيه ولم تتمنع من السداد مسبقا ومستقبلا. 4- مطالبه المدعيه بمبلغ الاعاشه بمبلغ عشره الاف ريال: يظهر لدايرتكم الموقره طمع المدعيه حيث ان الفواتير المرفقه للدايره والصادره من المدعيه لم يتم اضافه هذا البند لمخالفته للاتفاق بين الطرفين، فكيف يتم اضافته بعد تقديم الاتفاق وانتهاء التعاقد، وكذلك مطالبتها باتعاب المحاماه مردود؛ لكون موكلتي لم تماطل، بل المدعيه تعنتت بطلب ما ليس هو حق لها. وفي الختام نطلب من فضيلتكم ولجميع ما سبق رد جميع طلبات المدعيه باستثناء ما اقرت به موكلتي. وفي جلسه 13/ 03/ 1444ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد. وفي 22/ 04/ 1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: يتمثل رد موكلتي بتفصيل بيان المديونيه المستحقه عليهم بمبلغ (91,536) ريال كالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تستاجر من موكلتي عدد (18) شاحنه تبريد بسايقيها، وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ: 11/ 08/ 2021م، ومده العقد شهر ميلادي ويتجدد بموجب اتفاق الطرفين كتابه، وبموجب ملحق التجديد المؤرخ في 14/ 09/ 2021م، علي ان يتم العمل بالاتفاق المجدد لمده شهر ميلادي تبدا من تاريخ 15/ 09/ 2021م وتنتهي بتاريخ: 15/ 10/ 2021م. بيان الفاتوره الاولي رقم (96223): هذه الفاتوره هي للاسبوع الاول من بدايه فتره التجديد، حيث تبلغ اجمالي المركبات التي في خدمتهم في تلك الفتره (17) مركبه، وقد صدرت بحقهم الفاتوره بمبلغ اجمالي قدره (25,116) ريال، وهي للفتره من 15/ 09/ 2021م الي 21/ 09/ 2021م. بيان الفاتوره الثانيه رقم (96235): ان المدعي عليها قد اوضحت بملحق التجديد رغبتها بتخفيض عدد المركبات المستاجره بعد اسبوع من تجديد العقد وذلك بانقاص عدد (8) مركبات، ولكن بعد مرور اسبوع من التجديد قاموا بارسال بريد رسمي بتاريخ: 21/ 09/ 2021م برغبتهم بالاستغناء عن عدد (12) مركبه، وتمت الموافقه علي طلبهم تعاونا من جهه موكلتي مع جميع عملايها. علي اثر ذلك تم اصدار الفاتوره الثانيه بمبلغ (25,760) ريال لعدد (5) مركبات وذلك عن الفتره من 22/ 09/ 2021م الي 29/ 09/ 2021م. بيان الفاتوره الثالثه رقم (98330): ان المدعي عليها قامت بارسال بريد رسمي وذلك بتاريخ: 29/ 09/ 2021م برغبتها بالاستغناء عن عدد (1) مركبه، ابتداء من تاريخ: 28/ 09/ 2021م، وعليه فان عدد المركبات التي بخدمتهم تبلغ عدد (4) مركبات، وصدرت هذه الفاتوره عن الفتره من 30/ 09/ 2021م الي 14/ 10/ 2021م وذلك بمبلغ اجمالي (38,640) ريال. بيان الفاتوره الرابعه رقم (101470): وبتاريخ: 15/ 10/ 2021م قد انتهت فتره تجديد العقد التي بلغت شهر ميلادي، ولكن يوجد مركبه واحده بقيت في الخدمه معهم من تاريخ: 16/ 10/ 2021م الي 18/ 10/ 2021م، حيث انهم لم ينتهوا منها لانها كانت تعمل في مدينه جازان، فقد ترتبت قيمه الايجار لتلك المركبه بقيمه (1,932) ريال. والان وبعد ما تم ايضاح كامل مبلغ المديونيه واستحقاق كامل المبلغ لموكلتي وان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وتتعمد المماطله، وفي المماطله في سداد الديون ظلم وعدوان وقد حذرت الشريعه الاسلاميه من ذلك، عليه فاننا لا نزال متمسكين بمبلغ المديونيه المستحق لنا وقدره (91,536) ريال، ولكن قد نتنازل عن جزء من المبلغ ونقبل القيمه التي اقرت بها المدعي عليها وهي (47,901) ريال، ليس لصحتها ولكن لاننا عملنا معهم علي مبدا الثقه بين التجار ولم نطبق عليهم بنود واشتراطات التعاقد بالكامل كتحرير محضر مباشره للسيارات وغيره، ولكن كلنا ثقه بانه لا يضيع حق كل سايل فان بيد الله قضاؤها بالدنيا او الاخره. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها المتضمنه بيان بالفواتير المرفقه، وبناء علي ذلك وحفظا لوقت الدايره من التكرار نلخص جوابنا علي دعوي المدعيه بالنقاط التاليه: 1- بيان الفواتير المذكوره صادره من المدعيه ولا يخفي علي فضيلتكم بانه لا يمكن الاحتجاج بمستندات صادره من المدعيه دون توقيع او ختم استلام من موكلتي او من يمثلها، اذ ان الفواتير المرفقه حجه قاصره حيث لم تقدم المدعيه اي بينه اضافيه او شهاده انجاز بالاعمال المنجزه بحسب الاعراف التجاريه، والاصل عدم قبول الادعاء المجرد من الادله والقراين، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم). 2- اوردت وكيله المدعيه بمذكرتها الجوابيه بان العلاقه بنيت علي الثقه ولا يمكن التسليم بذلك؛ لكون التعامل المنشي لهذا النزاع بين الطرفين هو اول تعامل تجاري بين الشركتين وتم توثيق جميع الواجبات والحقوق بعقد واربع ملاحق موثقه من اصحاب الصلاحيه؛ اذ لا يمكن ان تكون العلاقه مبنيه علي الثقه فقط ويتم توثيق العقد وجميع هذه الملاحق. 3- اوردت وكيله المدعيه بان موكلتها لم تطبق بنود واشتراطات التعاقد وقد تقبل القيمه التي اقرت بها موكلتي وهي (47,901) ريال، حيث ان موكلتي مقره بهذا المبلغ من مبدا حسن النيه ولم تمانع من الوفاء بذلك مسبقا او مستقبلا، وتعنت المدعيه بالمطالبه بما ليس هو حق لها هو سبب وقوع هذا النزاع. وفي الختام نطلب من فضيلتكم ولجميع ما سبق رد جميع طلبات المدعيه باستثناء ما اقرت به موكلتي. وفي جلسه 26/ 04/ 1444ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد. وفي جلسه 08/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 09/ 07/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا، ومبلغ الاعاشه -عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينه الرياض- وقدره عشره الاف ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث اقرت المدعي عليها بمبلغ سبعه واربعون الفا وتسعمايه وريال وانكرت مازاد ولم تقدم المدعيه بينتها الموصله علي مازاد. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) الخدمات المسانده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (47.900) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم439157302لعام1443ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا، ومبلغ الاعاشه -عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينه الرياض- وقدره عشره الاف ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (47.900) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وريال، ورفض ما زاد عن ذلك.، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان البينه الاساسيه هو "ملحق رقم 3" بتمديد العقد اذ نص علي تمديد العمل بالعقد مده شهر اضافي من 15/09/2021م الي 15/10/2021م لجميع المركبات بعدد (18) مركبه، وبالتالي فان الاصل بقاء المركبات بحيازه المدعي عليها الي نهايه العقد فالاصل بقاء ما كان علي ما كان. ويكون عبء اثبات رد المركبات علي المدعي عليها وليس علي المدعيه. وعلي المدعي عليها اثبات اعاده المركبات، ولا يمكن القبول بمجرد كشف مقدم منها دون بينه، وايضا الخطا في تقدير اجره المركبه اليوميه وفق الكشف المقدم من المدعي عليها.فالخطا في تقدير اجره المركبه اليوميه من المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بتقدير اجره المركبه اليوميه بمبلغ (516) ريال (593 ريال مع الضريبه) وذلك دون احتساب مبلغ التامين اضافه الي تقسيم الاجره الشهريه علي 31 يوما، وهو ما اخذت به الدايره دون الرجوع الي الاجره الصحيحه. والصحيح ان قيمه اجره المركبه اليوميه بمبلغ اجمالي (644) ريال (شامل التامين والضريبه)، حيث ان الاجره الشهريه بمبلغ (16.000) ريال يضاف لها قيمه التامين بنسبه (5%) وفقا للماده (ثالثا الفقرات 2 و3) من العقد وبالتالي تكون الاجره الشهريه (16.800) ريال ثم يضاف لها ضريبه القيمه المضافه لتكون اجمالي اجره المركبه الشهريه بمبلغ (19.320) ريال ثم يتم قسمته علي (30) يوم، وعليه تكون القيمه اليوميه للمركبه بمبلغ (644) ريال، ويؤكد ما ذكرنا قيام المدعي عليها بسداد الفواتير الاولي والثانيه المرسله لها قبل تمديد العقد دون اعتراض علي الاجره اليوميه والموضح فيها انها بمبلغ (560) ريال اي (644 ريال شامل الضريبه). وحيث اقرت المدعي عليها في الجدول المرفق منها باجمالي عدد (750) يوم تاجير للمركبات، فباحتساب الاجره اليوميه الصحيحه فسيكون المتبقي في ذمتها وفق اقرارها مبلغ وقدره (85.740) ريال، اذ سيكون اجمالي اجره المركبات بمبلغ(483.000) ريال وقامت بسداد مبلغ (397.260) ريال فقط وفق الجدول المقدم منها، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 12/10/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان و طلب وكيل المستانف ضدها مهله للرد علي لايحه الاستيناف فافهمته الدايره بتقديمه عبر ناجز قبل الجلسه باسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/10/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا انهما اتفقا صلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره 80.000 ريال علي ان يكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ومبريا لذمه كل طرف تجاه الاخر ولا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر باي مبالغ او اتعاب غير المبلغ المذكور، ويعد هذا الصلح مخالصه نهاييه بين الطرفين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وانفاذه والالزام به. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع وبما ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه. نص الحكم: حكمت الدايره بانفاذ الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وبالله التوفيق.