moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سياره غمارتين ديزل ٤*٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٨٧,٢٣٢) سبعه وثمانون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال، واستلمت المدعي عليها السياره وسددت مبلغا قدره (٦٩,٥٣٢) تسعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسه عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سياره اشتراها المدعي عليه من المدعيه الا انه لم يسدد الثمن. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الاتفاقيه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٧م المتضمنه شراء شركه المحركات المسانده للمقاولات المحدوده سياره غمارتين صنع عام ٢٠٠٧م بمبلغ قدره (٨٧,٢٣٢) سبعه وثمانون الف ومايتان واثنان وثلاثون ريال، وتضمن البند الثالث من العقد اقرار المدعي عليها بتسلمه للسياره، وممهوره بتوقيع وختم شركه المحركات المسانده للمقاولات المحدوده، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.