moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات استهلاكيه عباره عن اكواب وورقيات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٠٧ ه بثمن اجمالي قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانيه عشر الفا واربعميه وواحد وخمسون ريال وعشرون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليها بطلب البضايع محدده بالكميه المطلوبه من المدعيه عن طريق المندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من العميل، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن اتفاقيه فتح حساب مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (٥) مطبوعه علي ورق المدعيه. ٣- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب موضح فيه مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي الصحيفه واضاف: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات استهلاكيه عباره عن اكواب واكياس نفايات وصحون علي سبيل المثال لا الحصر، واليه التوريد هي ان تطلب المدعي عليها الادوات والمستلزمات الاستهلاكيه محدده بالكميه المطلوبه من المدعيه عن طريق المندوب ثم يقوم المندوب بتوصيل المبيع للمدعي عليها واصدار فاتوره الشراء، مع العلم بان المدعي عليها قد تسلمت المبيع كاملا ولكن لم تقم بالوفاء بالتزاماتها حيث قد استلمت المبيع كاملا بمبلغ قدره (١٩,٠١٥.٥) تسعه عشر الفا و خمسه عشر ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء قط، وقد قامت بارجاع رجيع من المبيع بمبلغ (٥٦٤.٣٠) خمسميه اربعه وستون ريال وثلاثين هلله فقط وتبقي عليها مبلغ قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانيه عشر الفا واربعميه و واحد وخمسون ريال وعشرون هلله مرفق فواتير مبيعات، مع العلم بان المدعي عليها مؤسسه قد تم شطبها، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته طالبا اضافه مزيد من البينات، فامهلته الدايره لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وموكله، وتشير الدايره الي استمهال المدعي وكاله لايداع مزيد من البينات فذكر بان ليس لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان بيناته مقويه لجابنه غير انها غير موصله للحكم بمطالبته، وان علي موكله اداء اليمين المتممه، وبعرضها عليه استعد لادايها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني قد قمت بتوريد البضاعه المتفق عليها للمدعي عليها واستحقيت لقايها مبلغ قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانيه عشر الفا واربعميه و واحد وخمسون ريال وعشرون هلله ولم تسدد المدعي عليها هذه المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا اداها،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانيه عشر الفا واربعميه وواحد وخمسون ريال وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبعميه ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فبناء علي ما مضي من الواقعات، وبما ان نظام الاثبات ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليها، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات و تؤديها المدعيه لاتمام البينه ولا يجوز ردها علي المدعي عليها، وباستعدادها لاداء تلك اليمين وبذلها لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانيه عشر الفا واربعميه وواحد وخمسون ريال وعشرون هلله للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله خير الحاكمين.