moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670403238 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ 1440/02/21ه الموافق 2018/10/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء وسباكه) عدد (1) (مواد بناء وسباكه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م بثمن اجمالي قدره (58,739.45) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله سدد منه (14,500.00) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/11/23ه الموافق 2024/05/31م بمبلغ قدره(44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/23ه الموافق 2024/05/31م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها). 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسويه وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكرره بالسداد مما ادي الي (تكبد موكلتي الشركه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,000.00) اربعه الاف ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) اربعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد- كشف حساب- مطابقه الرصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها- مجموع المبالغ المسدده بعد مطابقه الرصيد (6500) ريال فقط، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله المتمثله بتسليم الثمن، الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال المتمثله في التعويض عن اضرار التقاضي. وبما انوكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله المتمثله بتسليم الثمن، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، و مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (50,739.45)خمسون الف وسبعميه وتسعه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وكشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله،فان المحكمه رات وجاهه ما قدمت به المدعيه حسب ما ورد في ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات،وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، بان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.واما مطالبتها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال المتمثله في التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، والماده (120)من نظام المعاملات المدنيه،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا /الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (44,239.45) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...). ثانيا/ الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.