moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٥٥ لعام ١٤٤١ ه . المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي طلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وارفق بصحيفه طلبه عددا من الاوراق والمستندات منها سجلاته التجاريه وما يثبت كونه متعثرا وتاثير الوضع الاقتصادي عليه والايرادات والاصول وغيرها، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث وجدت الدايره نقصا في بعض المستندات فطلبت من وكيل طالب الاجراء تقديم كافه البيانات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته ولايحه الوثايق والمعلومات، علي ان تشتمل منشا الديون والمبالغ الوارده والمنصرفه، مدعومه بالمستندات اللازمه، وقد تكرر منه الوفاء ببعض المستندات دون بعض واستمهل عده مرات للوفاء بطلبات الدايره، وبجلسه الحكم حضر المدعي اصاله وكرر طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان المدين يهدف الي اجراء التصفيه الاداريه وفقا لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، ولان المدين قد اوفي بكامل الاوراق والمستندات المشترطه لقبول افتتاح الاجراء والواره في نظام الافلاس ولايحته ولايحه الوثايق والمعلومات، ولان نظام الافلاس قد نص في الماده ١٧٠ علي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا وترجح لدي المحكمه تعذر استمرار نشاط المدين وقدم المعلومات والوثايق اللازمه، ولان حال المدين ما ذكر فقد توجهت الدايره الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء وفقا للماده ١٧١ من نظام الافلاس، كما تغل يد المدين عن ادراه نشاطه من تاريخ هذا الحكم ويقع باطلا كل تصرف منه علي اصوله اعتبارا من تاريخ هذا الحكم وفقا لاحكام الماده المشار اليها انفا، ويلزم لما توجهت اليه الدايره من افتتاح الاجراء استمرار تعليق المطالبات علي المدين حتي تاريخ الحكم بانهاء الاجراء وفقا للماده ١٦٩ من ذات النظام، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، في قضيه الافلاس رقم (٧٥٥) لعام ١٤٤١ه.ثانيا: تعين لجنه الافلاس امينا للاجراء.