حكم رقم 3372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 3372 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1440ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 20/3/1440ه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان المدعي قدم للمدعي عليه طلب شراء بتاريخ 2/10/2018م، لتنفيذ اعمال مشروع (...) بجامعه (...) المسند للمدعي من قبل شركه (...) التي هي المقاول الرييسي للمشروع، وانه تم تقدير قيمه الاعمال المشموله بطلب الشراء بمبلغ قدره (1.627.250) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال، وانه بعد تقديم الطلب لم يتسلم المدعي من المدعي عليه اي تعليق علي امر الشراء حتي شهر ديسمبر 2018م، وان المدعي اعتبر سكوت المدعي عليه بمثابه قبول لطلب الشراء، فقام المدعي بمخاطبه شركه (...) لدفع نسبه (50%) من قيمه طلب الشراء وهو مبلغ قدره (813.750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقد قامت شركه (...) بدفع المبلغ للمدعي عليه، وان المدعي عليه لم يبدا بتنفيذ الاعمال حتي بعد استلامه لنصف قيمه طلب الشراء فتواصل المدعي مع المدعي عليه الا انه فوجي بان المدعي عليه رفع سعر الاعمال ورفض اعاده المبلغ، وقد قام المدعي بالغاء طلب الشراء واعاده المبلغ المحول له من قبل شركه (...) بموجب الخطاب المؤرخ في 25/3/2019م، وان المدعي عليه لم يقم بالتنفيذ وارجاع المبالغ حتي تاريخه، وقامت شركه (...) بخصم المبلغ من مستحقات المدعي، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي استلمه وقدره (813.750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والزامه بان يدفع ما تكبده من نفقات واتعاب استشارات واضرار عن تعطيل العمل بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بان موكلته لم تستلم من المدعي المبلغ الذي يطالب باسترداده، وان موكله بدا بتنفيذ الاعمال بشهر اكتوبر/2018م، وتم استلام بعض المواد من موكلنا والمواد الاخري تنتظر التسليم، ولا صحه لما ذكره المدعي من ان موكله لم يبدا بتنفيذ الاعمال، وان موكله ارسل رساله للمدعي تفيد بان بعض المواد جاهزه للتسليم ورفض المدعي الاستلام، وان المقاول الرييسي طلب من موكله بعض الاعمال الاضافيه والتي لا تدخل في نطاق العمل المتفق عليها مسبقا، وان موكله استعد بذلك مقابل سعر جديد للاعمال الاضافيه ولم يوافق المدعي علي السعر الاضافي، وطلب التنفيذ دون اي سعر اضافي، وان موكله رفض ذلك بحكم ان هذه اعمال اضافيه خارجه عن نطاق الاعمال المتفق عليها سابقا، وان هذا سبب رفض المدعي ورفعه لهذه الدعوي، ويطلب رفض دعوي المدعي، والزامه بتنفيذ امر الشراء المؤرخ في 2/10/2018م، ودفع مبلغ قدره (1.627.250) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال، والزامه باجره تخزين المواد التي لم يستلمها المدعي بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 14/9/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافاد الطرفان بانهما يستمهلان لبحث الصلح بينهما، فامهلتهما الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/10/1440ه افاد الطرفان بان مساعي الصلح لم تتم بينهما، واستمهلا لتقديم اجابتهما في القضيه. وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق بالمبلغ الذي يطالب به المدعي فهو الدفعه المقدمه التي صدرت علي اثرها اوامر التوريد الي المصنعين، ولا يمكن اصدار الاوامر دون الدفعه المقدمه، كما ان شركه (...) تطالب موكله باستعاده هذا المبلغ بحسب مسوده امر الشراء الصادره من شركه (...) اثناء نظر الدعوي، حيث اعتبرت شركه (...) ان المبلغ المدفوع هو دفعه مقدمه لامر شراء جديد بين شركه (...) وموكلنا، وان المدعي وشركه (...) ما زالا يتنازعان علي احقيه هذا المبلغ، واما ما ذكره المدعي من كون الاعمال التي يعتبرها موكلي اعمالا اضافيه هي في الحقيقه ضمن نطاق الاعمال الاصلي فان ذلك مجرد ادعاء لا اساس له، وانه كيف صدر امر الشراء المؤرخ في 2/10/2018م، بدون هذه الاعمال محل الخلاف، حيث ان الممارسات العمليه توجب عدم صدور اي امر شراء الا ونطاق العمل واضح محدد، ويؤيد ذلك الفقره الخامسه من طلب امر الشراء، وان موكله يتمسك بكون امر الشراء الصادر بعد ذلك هو اعمال اضافيه يستحق عليه موكلي سعرا اضافيا جديدا، واما ما يتعلق في انجاز اعمال نطاق امر الشراء المؤرخ في 2/10/2018م، تم تجهيزها بتاريخ 28/3/2019م، واما ما ورد في الرسايل للاعمال الاضافيه لم يوافق عليها المدعي بعد عرض الاسعار المقدم من قبل موكلنا ولا يوجد اي التزام من قبل موكلنا طالما ان المدعي لم يقبل بالاسعار، وان الفسخ جاء بعد سته ايام من ارسال عرض الاسعار من موكلنا، وان السبب الوحيد لرفع القضيه هو الاخضاع لقبول السعر المتدني للاعمال الاضافيه اثناء المفاوضات الشفهيه، او قبول الاعمال كجزء من نطاق العمل الاصلي لامر الشراء المؤرخ في 2/10/2018م، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 25/11/1440ه، قدم المدعي اصاله مذكره ذكر فيها بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان امر الشراء واحكامه متفق عليها مع المدعي بموجب العرض الذي قدمته ادعاء غير صحيح فلم نقبل بالعرض المذكور، ولم يرد في امر الشراء المقدم من المدعي اي اشاره لذلك العرض او رقمه، وان ما ذكره المدعي ما هو الا تنصل من نطاق العمل الفعلي، وان ما ذكره المدعي عليه بانه سلم للمدعي المخططات الهندسيه ليتم تقديمها للجامعه غير صحيح ويناقض ما ذكره سابقا بانه هو من سلمها للجامعه، والمدعي لا يعلم مدي صدق ذلك، وسبق وان دفعنا بانه مجرد عرض للاعمال لاخذ الموافقه وليس دليل تنفيذ الاعمال، واما ما ذكره المدعي عليه من انه اصدر اوامر شراء للموردين لا نقر به، لان الخطابات صادره علي اوراقها ويمكن اصطناعها، وان مما يؤكد عدم صحه شروعه في التنفيذ ان المدعي عليه ارسل بعد تقديم امر الشراء وبعد استلام الدفعه المقدمه ثلاثه عروض مختلفه للاعمال كل عرض يتعلق بجزء معين، ولم يقبلها المدعي، وبالتالي كيف يدعي المدعي عليه انه شرع بالتنفيذ ولم يتلق قبولا من المدعي، وان الرسالتين التي ارفقت خارج نطاق امر الشراء حيث انها كانت بعباره "اضافه القايمه الناقصه"، وهو ما يعني ان المدعي عليه عدم اضافه البنود التي زعم لا حقا انها اعمال اضافيه، وان ما يزعمه المدعي عليه من ان هناك منازعه بيني وبين شركه (...) فيما يخص المبلغ غير صحيح حيث انها قامت باستقطاعه من مستحقات المدعي، ولن تقدم اي دعوي للمطالبه، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 9/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بانه لم يرد في المذكرات السابقه بحسب ما يدعيه المدعي اننا قدمنا المخططات للجامعه بل كان الذكر الي انها اعتمدت من الجامعه، واما ما ذكره المدعي من ان اوامر الشراء يمكن اصطناعها من قبلنا فاننا نرفق خطابات صادره من الموردين تفيد قبولهم لاوامر الشراء الصادره منا والشروع في التنفيذ، وان العروض الاخري عدا العرض المؤرخ في 20/9/2018م، هي عروض لاعمال اضافيه خارجه عن نطاق العمل الاصلي، ولكن المدعي يسعي لاخفاء الحقيقه، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 6/3/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بينته علي تنفيذ الاعمال مقابل المبلغ الذي يطالب المدعي باسترداده، فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 11/4/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مستندات موكله تمثلت في اعتماد المخططات من الجامعه بتاريخ 21/1/2018م، وان جهد هذه المخططات يعادل (30% 40%) من الجهد المبذول لتنفيذ امر الشراء بالكامل، كما قدم فواتير وسندات تسليم صادره من المصنعين للمواد التي تعاقدت معهم من اجل تصنيع المواد محل امر الشراء، كما استند علي امر الشراء حسب العرض المؤرخ في 20/9/2018م، والذي نص علي: "لا يمكن الغاء اوامر العناصر الخاصه او غير القياسيه بمجرد تقديم طلب الي المصنع"، وان هذه المواد صنعت خصيصا للمشروع، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم قررت الدايره احاله القضيه الي تبادل المذكرات الالكترونيه، حيث اجاب المدعي علي مذكره المدعي عليه انه يتمسك بكل ما قدمه سابقا في لايحه دعواه ومذكراته الجوابيه اللاحقه عليها، كما انه يتمسك بان المدعي عليه لم يعمل بالمشروع ولم يتسلم اي مواد سواء للمدعي او المقاول الرييسي شركه (...)، وارفق خطابا صادرا عن شركه (...) يفيد بعدم استلام ايه مواد من المدعي عليها، وافاد بان الفواتير التي قدمها المدعي عليه لا يقر بها المدعي فهي لم تقدم له سابقا ولم تعتمد منه، ولم يقدم المدعي عليه ما ثبت ثبوتا قاطعا ان ما تضمنته تلك الفواتير قد تم تسليمه للمدعي، فضلا عن ان الفواتير تتضمن مواد كالسيرفرات مثلا لا تصنع خصيصا لمكان واحد في اجهزه تعتمد في تشغيلها علي برمجيات تتغير من وقت لاخر، ومنها فاتوره "مبدييه" والصحيح انها فاتوره شكليه وهذه مجرد فاتوره تخضع لقبول او رفض العميل الموجهه اليه ولا تدل علي انها فاتوره نهاييه والمدعي لم يتسلم ايا من تلك الفواتير كما ذكر سابقا، وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره الالكترونيه ثم اجاب بان الخطاب المرسل من شركه (...) غير منتج في الدعوي لكون ان موكلنا لم يدعي انه سلم شركه (...) اي مواد، كما ان موكلنا قدم في جلسه 11 / 04 / 1441ه، فواتير صادره من المصنعين للمواد المتعاقد عليها طبقا لامر الشراء الصادر من المدعي وذلك كبينه علي البدء في تنفيذ امر الشراء، وما ذكره المدعي من تشكيك في هذه الفواتير ليس ذا جدوي لكون ان المدعي ليس طرفا في هذه الفواتير حيث انها صادره من المصنعين مباشره لموكلنا وذلك عن قيمه المواد محل امر الشراء، كما ان ما يحتج به المدعي من عدم استلامه للمواد محل هذه الفواتير فان مرجع ذلك رفض المدعي استلام هذه المواد وقد سبق التقديم بتاريخ 18 / 08 / 1440 ه ان موكلنا ارسل خطابا للمدعي بتاريخ 19/03/2019م، بما يفيد بجاهزيه المواد للتسليم، واما عدم الاتفاق علي سعر المواد محل امر الشراء فغير صحيح لكون سعر المواد متفق عليه في امر الشراء الصادر من المدعي بتاريخ 02 / 10 / 2018 م وقد اكد المدعي علي هذا السعر في عده مواضع خلال مذكراته السابقه ومنها ما ذكره في لايحه تحرير دعواه، وقد تسلم المدعي نسخه من المذكره ثم اجاب بانه يتمسك بخطاب شركه (...) لتاكيد ان المدعي عليها رغم مرور الاشهر العديده منذ تاريخ تقديم امر الشراء لم تباشر باي عمل او تسليم اي مواد في موقع العمل، واما ما يخص زعم المدعي عليه بان المواد كانت جاهزه للتسليم وانه ارسلت للمدعي خطاب بتاريخ 19/ 03/ 2019 يفيد بجهوزيه المواد هو ادعاء غير صحيح لان الخطاب كان بعد اقامه هذه الدعوي التي تم تقديمها بتاريخ 21/ 06/ 1440ه، كما ان تاريخ الخطاب المذكور يتناقض مع تواريخ الفواتير التي قدمها المدعي عليه فجميع تواريخ تلك الفواتير كانت بعد تاريخ الخطاب المشار اليه فكيف يزعم المدعي عليه بجاهزيه المواد وهو لم يتسلم الفواتير (وذلك علي فرض صحه تلك الفواتير التي نتحفظ عليها)، ففاتوره (...) مؤرخه في 24/ 03/ 2019م، اي بعد الخطاب المشار اليه المؤرخ 19/ 03/ 2019 وبعد اقامه هذه الدعوي، وفاتوره (...): مؤرخه في 05/ 04/ 2019م، اي بعد الخطاب المشار اليه المؤرخ 19/ 03/ 2019 وبعد اقامه هذه الدعوي فضلا عن ان اليوم يصادف يوم جمعه وهو يوم عطله رسميه، كما ان فاتوره (...): مؤرخه في 18/ 04/ 2019م، اي بعد الخطاب المشار اليه المؤرخ 19/ 03/ 2019 وبعد اقامه هذه الدعوي، كما ان جميع الفواتير الثلاثه تتضمن رقم طلب شراء دون اي تاريخ لطلب الشراء وهو ما يشكك في صحه تلك الفواتير ومتي قدم المدعي عليه اوامر الشراء لتلك الشركات، وهذا التناقض بين تاريخ خطاب المدعي وتواريخ الفواتير يهدر حجيتها ويؤكد علي اصطناعها، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم اجاب بان ما ذكره المدعي من ان الخطاب الصادر من موكلنا بجاهزيه المواد كان بعد قيده للدعوي، فهذا الدفع غير منتج لان موكلنا وعلي حسب ما قدمنا سابقا قد جهز المواد للتسليم خلال مده امر الشراء، ورفع الدعوي لا علاقه له بالتجهيز اطلاقا، واما ذكره المدعي ان تواريخ الفواتير التي قدمتها موكلتنا والصادره من المصنعين كانت بتاريخ لاحق لتاريخ الخطاب الصادر من موكلتنا بجاهزيه المواد فلا يوجد من خلال النظام او الممارسه العمليه ما يمنع ان تصدر الفواتير قبل تصنيع او جاهزيه المواد فقد تصدر الفواتير مقدما او اثناء التصنيع او بعد التصنيع علي حسب الاتفاق بين المصنع وطالب المواد، وكما ذكرنا من قبل ان المدعي ليس طرفا في الاساس بين موكلتنا والمصنعين، تسلم المدعي نسخه منها ثم قرر الاكتفاء، كما اكتفي وكيل المدعي عليه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 18/1/1442ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بالدمام برقم (...) وتاريخ 21/12/1440ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي سلمته له شركه (...) وهي المقاول الرييسي في مشروع (...) بجامعه (...) بناء علي طلب من المدعي وقدره (813.750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والزامه بان يدفع ما تكبده من نفقات واتعاب استشارات واضرار عن تعطيل العمل بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، والثابت ان المدعي عليه مقر بالتعامل مع المدعي ويدفع وكيل المدعي عليه بان موكله بدا بتنفيذ الاعمال بشهر اكتوبر/2018م، وقام موكله بتسليم بعض المواد، والمواد الاخري تنتظر التسليم، وكما دفع بانه لا صحه لما ذكره المدعي من ان موكله لم يبدا بتنفيذ الاعمال، حيث ان موكله ارسل رساله للمدعي تفيد بان بعض المواد جاهزه للتسليم ورفض المدعي الاستلام، كما يدفع بان المقاول الرييسي طلب من موكله بعض الاعمال الاضافيه والتي لا تدخل في نطاق العمل المتفق عليها مسبقا، وان موكله استعد بذلك مقابل سعر جديد للاعمال الاضافيه ولم يوافق المدعي علي السعر الاضافي، وطلب التنفيذ دون اي سعر اضافي، وان موكله رفض ذلك بحكم ان هذه اعمال اضافيه خارجه عن نطاق الاعمال المتفق عليها سابقا، ويدفع بان هذا هو سبب رفض المدعي واقامته لهذه الدعوي. وان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين وبيناتهما تجد بان المدعي عليه لم يقدم بينه قاطعه علي تنفيذه للاعمال المتفق عليها مع المدعي او تسليمها، بل ان المدعي قدم خطابا صادرا عن شركه (...) –وهي المقاول الرييسي في المشروع- وهذا الخطاب بتاريخ متاخر عن التعاقد الذي تم بين الطرفين تضمن ما نصه: "... فاننا نؤكد ان شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات لم تستلم اي مواد تخص نظام (...) من مقاولكم من الباطن الساده/ شركه (...) من خلال مؤسسه (...) خلال فتره سريان عقدكم"، وهو ما يعني ان المدعي بيده البينه علي ان المدعي عليها مؤسسه (...) لم تسلم اي اعمال للمقاول الرييسي، وهو ما تري معه الدايره استحقاق المدعي لرد المبلغ المسلم للمدعي عليه بناء علي طلب المدعي من شركه (...)، والذي تم خصمه من مستحقات المدعي عقب ذلك لعدم تسليم الاعمال، وهذا الخطاب كان لا حقا علي التعاقد حيث انه كان بتاريخ 4/ديسمبر/2019م، وامر الشراء محل الدعوي كان في 2/10/2018م، اي انه مضت مده زمنيه طويله دون تسليم المدعي عليه لاي اعمال، وهو ما تري معه الدايره استحقاق المدعي الحكم له بالمبلغ المدعي به، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله اصدر اوامر شراء لموردين وخاطب المدعي باستلام الاعمال، اذ ان هذا الدفع يناهضه عدم تسليم المدعي عليه لاي من الاعمال اصلا، رغم مضي مده زمنيه طويله، وبشان طلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه فان الدايره ترفض هذا الطلب تاسيسا علي مجانيه التقاضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (813,750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 254 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (813,750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، وحضرها وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وتمت الكتابه لها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 18/1/1442ه في القضيه رقم 3372 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (813,750) ثمانمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.