moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٨٢٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٢٣/ ٢/ ١٤٤١ه وحضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله ممثل المدعي تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٠ه ولم يحضر المدعي عليه، وطلبت الدايره من الحاضره تقديم ما يثبت هويه المذكور للتحقق من صحه التبليغ، وبسؤالها عن الدعوي اجابت بان موكلها تعاقد مع المدعي عليه شخصيا ودفع له مبلغ ميه الف ريال حواله علي حسابه الشخصي في البنك (...) بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٣م للمشاركه في مشروع (...) ولم يعد شييا من راس المال حتي تاريخه، وبسؤالها عن تفاصيل اتفاقيه الشراكه ومقدار الربح وهل تم التواصل مع المدعي عليه طوال هذه المده وعن تقديم ما يثبت التحويل طلبت مهله للاجابه عن ذلك، فافهمت بايداع مذكره بذلك لدي امانه سر الدايره بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤١ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ٣/ ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعي عليه لعدم وجود جوال مسجل في ابشر ولم تودع الحاضره المذكره في الاجل المحدد، وبسؤالها عن الجواب عن اسيله الدايره اجابت بان الاتفاق شفوي وان نسبه الارباح المتفق عليها بين الطرفين لموكلها ٧% وقدمت اصل سند التحويل فاعادته الدايره اليها بعد مطابقه الصوره وقررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨/ ٤/ ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي لم تراجع الدايره لمتابعه التبليغ بواسطه الصحيفه، وافهمت بمتابعه التبليغ والا قضت الدايره بعدم قبول الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٥/ ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه عن طريق صحيفه (...) عدد (...) بتاريخ (...) ه، وقررت وكيله المدعي بانها تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يذكر انه دفع للمدعي عليه مبلغ ميه الف ريال للمضاربه به في مشروع (...) مقابل ٧% من الربح للمدعي وان المدعي عليه لم يعد له شييا من راس المال حتي تاريخه ولا الارباح، وقد حصر دعواه في طلب الزامه برد راس المال؛ استنادا لاصل سند التحويل الصادر من البنك (...) المثبت تحويل هذا المبلغ من حساب المدعي لحساب المدعي عليه في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٣م، واستنادا الي صوره مستند تضمن اقرار المدعي عليه بانه (سوف يقوم بارجاع المبالغ التي استلمها من المساهمين في اقرب وقت ممكن)، ولما كان قد تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لعدم وجود جوال مسجل له في النظام، وليس له مكان اقامه معروف او مختار في المملكه، واستنادا الي الماده (١٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه رقم (٤) فقد اعلنت الدايره عن طلب الموجه اليه التبليغ عن طريق احدي الصحف المحليه، وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا الي الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، ولما كان المدعي قد قدم البينه علي تسليم المدعي عليه راس المال، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وعليه فقد حكمت الدايره بالزامه برد راس المال حكما معلقا علي نكوله. (منطوق الحكم) غيابيا: بالزام (...) (سجله المدني (...) ) بان يدفع ل(...) (سجله المدني (...) ) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها المدعي عليه برد المبلغ المسلم له للمضاربه به وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت غيابيا حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، ثم قدمت وكيله المدعي طلب المصادقه علي الحكم الغيابي، وبعد قيد القضيه في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا، وبما ان وكيله المدعي تقدمت بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكلها، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: " ... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ". وبناء عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤١ه في القضيه الابتداييه رقم ١٨٢٠ لعام ١٤٤١ه والقاضي: بالزام (...) (سجله المدني (...) ) بان يدفع ل(...) (سجله المدني (...) ) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. و بالله التوفيق.