moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٨٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م حتي ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١. عقد اتفاق بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٢ه علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها (...)، والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ٢.صور متفرقه للمشروع، ٣. صوره من محادثه واتس اب صادره من المدعي عليه الي المدعي، في شهر مارس، المتضمنه وجود علاقه عمل بين الطرفين، واخذ المدعي عليه للاموال كسلفه من المدعي، مع عدم سدادها، ٤. صك حكم برقم ٤٣٢٠١٠٤٢١ وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣١٧٧١٧١٥ الصادر من الدايره السابعه في المحكمه العامه بالرياض، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولتحقق الدايره من صحه الاحاله بناء علي قواعد التوزيع الداخلي، فقد ظهر في ملفات القضيه تحرير الدعوي في صك حكم المحكمه العامه المرفق في الملفات، وفيه ان القضيه منازعه بين شركاء، وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوي، افاد بان دعواه بذات ما ورد في صك المحكمه العامه، وبسؤاله ان كانت المنازعه بينهم ومطالبته هي في ارباح المشروع لانهم شركاء فيه، اجاب بالايجاب، لذا تقرر احاله الدعوي الي رييس المحكمه لعدم اختصاص الدايره الفرديه بنظر منازعات الشركاء، وان المختص الدواير الثلاثيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال الطرفين عن وجود قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع، فافاد المدعي بانه قد سبق رفع الدعوي في المحكمه العامه، وحكم فيها بعدم الاختصاص كما هو مرفق، وبعرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فاجاب المدعي بانه سبق رفع الدعوي في المحكمه العامه ولم يتم الصلح، وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، واشار الي ان دعواه كما جاء تحريرها في صك المحكمه العامه، واشارت الدايره الي ان الصحيفه الالكترونيه مختلفه، فقرر المدعي اصاله بان دعواه كما جاء في صك المحكمه العامه المرفق في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله وطلبه الجواب علي الدعوي، طلب مهله لتحرير جوابه، ثم ذكر المدعي اصاله بان الدعوي شراكه بينه وبين المدعي عليه، منه مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، ومن المدعي عليه مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، فافهم بتحرير دعواه بذكر مضمون الشراكه، ونوعها، وتاريخها، وما الت اليه، ومبلغ كل طرف، ومن العامل ورب المال، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتقديم المذكرات، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل لاجله من تحرير الدعوي فاحال الي الطلبات علي القضيه، وبعد الاطلاع عليها تبين ان الدعوي لم تحرر بشكل كاف، وقد جري سؤاله عمن اقام الدعوي؟ فافاد بانه اقامها بنفسه ولم يقمها من محامي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وبما ان الدعوي لم تحرر بشكل كاف، وسبق ان افهمت الدايره المدعي بتحرير دعواه بذكر مضمون الشراكه، ونوعها، وتاريخها، وما الت اليه، ومبلغ كل طرف، ومن العامل ورب المال، وحيث نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، وقد احال علي ما هو مثبت في صك المحكمه العامه ولم يزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره من تحرير، وبما انه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من المحامي، وقد جري سؤال المدعي عمن اقام الدعوي؟ فافاد بانه اقامها بنفسه ولم يقمها من محامي، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام..." ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي انه "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام"، مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي محل عدم قبول بمجموع ما سبق. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.