moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مكافحه حشرات وذلك في مكافحه الحشرات، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه قيمه الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التسليم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه الاعمال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) والمتضمن التاكيد من المدعي عليها علي الرصيد الذي في ذمتها وقدره (١٣٠,٣٤٠) ، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها وختمها. ٢- عدد (٦) عقود علي مطبوعات (...) والمبرم بين مقاول من الباطن شركه/ فرع شركه (...) ومقاول الصيانه والنظافه/ مجموعه (...)، جميعها ممهوره بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعيه وعقد رقم (٥٥٠٥) و (٥٥٢٧) و (٥٥٢٨) ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه؟ قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعون ريال، واتعاب المحاماه ١٠% واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي؟ قررت قايله: نستند علي العقود ومصادقه الرصيد، وبسؤالها عن محل المنازعه؟ قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله مكافحه حشرات، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، قررت قايله: نقر بمبلغ الدعوي، ونطالب بصلح بسدادها علي دفعات شهريه، وبعرض قولها علي وكيله المدعيه، قالت: لا مشكله لدينا بالصلح ونقبل بالصلح علي دفعتين علي شهرين الاولي هذا الشهر والثانيه الشهر القادم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، قالت: موافقين وتكون الدفعه الاولي: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، والدفعه الثانيه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، وبسؤالهما عن قيمه الدفعات؟ قالت وكيله المدعيه: ان تكون دفعتين كل دفعه بقيمه ٥٠% من المبلغ بما يعادل (٦٥,١٧٠) خمسه وستون الفا وميه وسبعون ريالا وقد وافقت وكيله المدعي عليها علي ذلك، واصدرت الدايره حكمها مينيا علي ما يلي:
الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعون ريال. واجملت ممثله المدعي عليها اجابتها في: انها تقر بمبلغ الدعوي وتطلب الصلح بسدادها علي دفعات شهريه. وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الاطراف اتفقوا علي انهاء هذه الدعوي صلحا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه: {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين ونصه ( ان تلتزم المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٣٤٠.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي للشركه المدعيه (...) ذات السجل التجاري (...) علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ه الموافق ١٥ /١/ ٢٠٢٣ م (٦٥.١٧٠.٠٠) خمسه وستون الفا، ومايه وسبعون ريالا سعودي والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ (٦٥.١٧٠.٠٠) خمسه وستون الفا، ومايه وسبعون ريالا سعودي ) واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا لهذه الخصومه وبالله التوفيق.