moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها (...) - سجل مدني رقم (...) –تضمنت: ان موكله يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٣,٠٠١,٤٦٤) ريالا وذلك يمثل المتبقي من مقاوله مع التوريد للمواد في مشروع (...) القايم في مدينه (...) بمنطقه (...) . فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط, حيث في جلسه ٠٢/٠٦/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه جوابا من ورقه واحده ذكر فيها ان الدعوي غير محرره , وجري افهام وكيل المدعيه ان يحرر دعواه بشكل واضح فطلب مهله اضافيه لاعاده تحرير دعواه . ثم قدم وكيل المدعيه مذكره حرر فيها دعوي موكلته تضمنت : ان المدعي عليه استاجر ارضا في محافظه (...) بمنطقه (...) لبناء مقر تجاري بمساحه قدرها (٨١٦٢,٤) متر , وان المدعي عليه بدا العمل مع شركه (...) وقامت بالحفر وتشييد العظم ثم توجه المدعي عليه لموكلتي لاكمال العمل مقاوله مع التوريد, وقد بدات موكلتي العمل بتاريخ ٨/١٢/١٤٣٦ه تقريبا الموافق ٢١/٩/٢٠١٥م وقامت بكل الاعمال لاتمامه ومنها : عمل البياره والدفان والبلاط واللياسه والاسوار والاسفلت والدهان والفوم وتمديدات وادوات السلامه والكهرباء والهنجر الخلفي والاضاءات والابواب والتكييف والجبس علي نحو ما هو مفصل في الفواتير , وانتهت المدعيه من الاعمال في شهر ١١ لعام ٢٠١٦م , وانها استلمت دفعات من المدعي عليها بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ ريال , وتبقي لها مبلغ قدره (٣,٠٠١,٤٦٤) ريال تمثل المصاريف المدفوعه لتنفيذ المشروع زايد اجره عمل قدرها ١٠% من المصاريف متفق عليها بين الطرفين , ولم تسدد حتي تاريخه وطلب الزام المدعي عليها بسداده . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه جاء فيها : ان ما ذكره وكيل المدعيه من القيام باعمال البياره والدفن غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه سلم العين عظما لتقوم المدعيه بعمل التشطيبات فقط, وموكله (المدعي عليه ) يدفع بعدم صحه المبلغ المطلوب كما ان عمل التشطيبات لعقار موكله محال عرفا بان يصل لمبلغ المطالبه , كما يدفع موكله بانه قام بسداد جميع المستحقات الخاصه بالمدعيه, وبخصوص الفواتير والمستندات التي سلمتها المدعيه في جلسه سابقه فان موكله لا يقر باي شيء منها كما انها لا تحتوي اي اقرار او توقيع لموكله , كما ان موكله المدعي عليه سبق ان اقرض المدعيه مبلغ ١,٧٥٠,٠٠٠ريال وقامت المدعيه بسداده ثم اقرضها ٣٠٠,٠٠٠ريال وقامت المدعيه بسداده فلو كان موكلي مدين للمدعيه فلماذا لم تقم بالمقاصه بدلا من رد المبلغ المقترض ؟ هذه قرينه علي ان ذمه موكلي خاليه من اي التزام تجاه المدعيه . وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم حضر المدعي وطلب تحديد موعد جلسه . وفي جلسه ١٩/٠٩/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من خمس صفحات جاء فيها : ان المدعي عليه ذكر انه سلم العين عظما للمدعيه لتقوم بعمل التشطيبات وهذا اقرار منه انه سلم العمل لموكلتي, واما البياره فهي جديده تم انشاؤها لمستاجر محل المساج وان لديه ما يثبت انشاء المدعيه لها, واما الدفان الذي عملته المدعيه فليس دفان الاساس بل الدفان اللازم لعمل السور والبلاط والمستودع وغيرها , واما القرض المقدم من المدعي عليه لموكلي فلا علاقه له باستحقاق موكلي للمبلغ محل الدعوي , واضاف ان حجم مساحه البناء كبيره وتطلبت المصاريف التي سبق بيانها لاتمام العمل . وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٠ه سالت الدايره الطرفين عن ملكيه المشروع المتعاقد علي تنفيذ اعمال المقاوله فيه فاجاب الطرفان بان المدعي عليه هو المالك للمشروع , وسالت الدايره الطرفين ما هي الاعمال التي تم الاتفاق بين الطرفين علي تنفيذها ؟ وكم قيمه الاعمال المتفق عليها بين الطرفين؟ وما هي الاعمال التي نفذتها المدعيه في المشروع؟ وكم قيمتها؟ وكم المبلغ الذي تم سداده من قيمه الاعمال؟ فطلبا مهله . وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المشروع يتالف من ١٩ فتحه محلات وهنجر يحتوي اربع غرف ومطبخ واربع حمامات وسكن للعمال ومستودع , وان الاعمال التي تم الاتفاق مع المدعيه علي انجازها هي تشطيب المحلات تشطيبا كاملا وذلك يشمل اعمال التبليط والتسقيف والسباكه والكهرباء والدهان والواجهات الزجاجيه والنوافذ ومتطلبات الدفاع المدني والسلامه , وقد انجزت المدعيه ذلك . وانه لم يكن هناك اي اتفاق واضح مع المدعيه علي قيمه الاعمال وانما قام موكلي بتسليم هذه المحلات عظما وطلب من المدعيه تشطيبها بالقيمه السوقيه السايده ودفع موكلي ٤٠٠,٠٠٠ريال قبل البدء ثم طلبت المدعيه دفعه اخري فقام موكلي بتسليمها ٢٥٠,٠٠٠ريال وانتهت العلاقه بين الطرفين ظانا موكلي ان هذه التكاليف هي التكاليف الصحيحه . وطلب رد دعوي المدعيه .فيما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما سبق ضبطه بالاضافه الي تفصيل للاعمال المنفذه من موكلته. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه ثم افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي للنظر في النزاع الحاصل بين الطرفين ثم فوض الطرفان الدايره بالكتابه الي جهه الخبره , وبعد الكتابه الي عدد من المكاتب طلب وكيل المدعيه اختيار العرض المقدم من مكتب (...) وقرر المدعي عليه بانه لا مانع لديه من ذلك , ووعد المدعي وكاله باحضار كامل المبلغ وقدره اربعه وسبعون الف ريال بشيكين. ثم حضر وكيل المدعي واحضر شيكين مصدقين مسحوبين علي مصرف (...) الاول برقم (١٨٣٧٦٣٢٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٩ م بمبلغ وقدره سبعه وثلاثون الف ريال والاخر برقم (١٨٣٧٦٣٣٠) وتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٩م بمبلغ وقدره سبعه وثلاثون الف ريال. ثم قدم الخبير تقريره المبديي وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣,٠٠١,٤٦٤) ريال , واسس تقريره علي: ان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان تقوم المدعيه باعمال التشطيبات لمبني (...) , دون كتابه عقد ودون مواصفات فنيه ودون جداول كميات ولا اسعار افراديه ولا اسعار اجماليه , ولكن كان الاتفاق علي ان تكون التكلفه حسب اسعار السوق العادله , واضاف: ان المدعي قام بكل الاعمال لاتمام التشطيبات المطلوبه وكل هذا مسجل بالفواتير التي قدمت لنا , واضاف ان مساحه المبني (٨١٦٢,٤) متر مربع تقريبا وان المدعيه استلمت المبني عظم فقط ولتشطيب مثل هذا النوع لا تقل التكلفه عن ٤٥٠ ريال للمتر المربع اي ان تشطيب هذه المساحه لا تقل تكلفته عن (٣,٦٧٣,٠٨٠) ريال لذا فان ما تطالب به المدعيه هو الحد الادني لمثل هذه الاعمال وقد قام المدعي بتزويدنا بقايمه البنود وفواتيرها. واضاف ان المدعي انجز التشطيبات الكامله للمبني بما يتماشي مع المتطلبات الفنيه لمثل هذا النوع من الاعمال وبما انه لم يكن هناك مواصفات فهو من اعراف المقاولين في المشروعات المشابهه ان يقوم بعمل بياره لمحل المساج ودفان للموقع العام . وباستلام طرفي الدعوي للتقرير المبديي قدم المدعي عليه وكاله اعتراضه عليه , فنظر الخبير في اعتراضه واصدر تقريره النهايي متمسكا بنفس النتيجه , ورد علي ملاحظات المدعي عليه وكاله . وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وطلب المدعي عليه وكاله سماع شهاده شاهد يشهد بان المدعيه تسلمت من موكله (٢,٥٥٠,٠٠٠) ريال ، وليس كما يدعي المدعي انها (٦٥٠,٠٠٠) ريال فقط ، فاذنت الدايره للشاهد ان يتقدم بشهادته ، فحضر (...) اقامه رقم (...) وسالته الدايره عن بياناته فاجاب: عمري ٤٥ سنه ومهنتي الحاليه محاسب مؤسسه (...) ، واسكن ب(...) ، وعن علاقتي بالطرفين فانا سبق ان عملت لدي المدعيه كمحاسب ٩ سنوات وكنت موجودا لديها خلال فتره المشروع عامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م واما المدعي عليه فليس لي به اي علاقه ، وشهد قايلا: ( اشهد بﷲ العظيم ان المدعي عليه (...) حول مبالغ ماليه للمدعيه شركه (...) من مؤسسه (...) مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال ، كما تم تحويل مبلغ قدره (١,٥٧٠,٠٠٠) ريال من شركه (...) الي حساب المدعيه وقمت بقيدها علي حساب المشروع ، كما تم تحويل مبلغ قدره (٥٨٠,٠٠٠) ريال من (...) من ايرادات تاجير المبني (...) علما ان (...) تاجر عقار وهذه المبالغ كلها كانت حوالات بنكيه وعلي ذلك اشهد ) واستمهل المدعي وكاله لتقديم مذكره للتعقيب علي الشهاده وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب ب(لا). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقد عقب وكيل المدعيه علي الشهاده بان الشاهد ذو عداوه وخصومه مسبقه مع موكلته , واما مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال فهذا لم تنكره المدعيه , واما مبلغ (١,٥٧٠,٠٠٠) ريال المحول من شركه (...) فلا علاقه له بالمشروع محل الدعوي مطلقا , وبين المدعيه والشركه المذكوره تعاملات باكثر من هذا المبلغ , واما مبلغ ٥٨٠,٠٠٠ ريال فغير صحيح انه تم تحويل هذا المبلغ وليس صحيحا انه من حساب (...) والصحيح ان المبلغ هو ٢٥٠,٠٠٠ ريال والمبلغ محول من مؤسسه (...). وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان ما دفع به من ان المدعيه استلمت مبلغا قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠) ريال لم يقدم عليه بينه موصله وان لموكله حق طلب اليمين النافيه من ممثل المدعيه النظامي ، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه يطلب اليمين النافيه من المباشر للعقد وهو مدير المدعيه حين تنفيذ المشروع / (...) ، فعقب وكيل المدعيه ان مدير الشركه هو (...) وهو من يملك ٩٩% من حصص الشركه وهو مستعد باداء اليمين ولا يقبل توجيهها علي غيره وان ما يدعيه المدعي عليه وكاله من ان (...) هو من باشر المشروع غير صحيح , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لا يطلب يمين المدير الحالي للشركه ويطلب يمين المدير السابق / (...) واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣,٠٠١,٤٦٤) ريال يمثل المتبقي من مستحقاتها لاعمال المقاوله المتفق عليها بين الطرفين . فيما ينفي المدعي عليه ينفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه . ولما كان الطرفان لم يتفقا علي سعر محدد لتنفيذ المشروع وانما كان الاتفاق بينهما علي تقديره حسب اسعار السوق , فقد رات الدايره ندب خبير لتقديم الراي الفني بشان ذلك. ولما كان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي الي ان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه وان ما تطالب به المدعيه هو الحد الادني لمثل هذه الاعمال , وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه, ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعيه . اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، وبما ان المدعيه دفعت مقدما الاتعاب البالغ مقدارها اربع وسبعون الف ريال علي ان يتحملها الخاسر عند الحكم في الدعوي، وبما ان المدعي عليه كان ينكر مطالبات المدعيه، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق ما تقدم بيانه , فان المدعي عليه - والحاله هذه – يعد خاسرا لهذه الدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامه بدفع المبلغ الذي دفعته المدعيه للخبير. ولا ينال من ذلك ما اورد وكيل المدعي عليه في اعتراضه علي تقرير الخبير فقد تضمن التقرير النهايي الجواب عنه بما يؤكد صحه النتيجه التي توصل لها الخبير. كما لا ينال منه ما دفع به اخيرا من ان المدعيه تسلمت من موكله مبلغا قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠) ريال ففضلا عن ان ذلك يعد مناقضا لما سبق ان اجاب به امام الدايره في مذكراته وما سبق ان قدمه للخبير المندوب في القضيه من ان موكله دفع للمدعيه مبلغا قدره ٤٠٠,٠٠٠ريال ثم مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال اي بمجموع ٦٥٠,٠٠٠ ريال فقط , ولم يذكر اي مبالغ اخري سواها , بل اكد في جلسه ١٧/٣/١٤٤٠ه ان موكله ظن ان هذ المبلغ هو التكاليف الصحيحه للمشروع , مع ذلك الا ان الدايره وحسما للنزاع بين الطرفين رات تمكينه من احضار بينته علي ذلك الدفع , وبعد ان سمعت الدايره شهاده الشاهد الذي احضره وسمعت رد وكيل المدعيه علي ما تضمنته فقد تبين ان الشهاده غير موصله لما يدفع به وكيل المدعي عليها , وعليه جري افهامه بان لموكله طلب اليمين النافيه من ممثل المدعيه النظامي فرفض ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الاتي منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) , سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) , سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٠٠١,٤٦٤) ثلاثه ملايين والف واحد واربعمايه واربع وستون ريالا. ثانيا : بالزام المدعي عليه (...) , سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) , سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٠٠٠) اربع وسبعون الف ريال عن اتعاب الخبير. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ١- عثر المدعي عليه علي مستندات جديده وهي: عقد مبرم بين المدعي عليه وشركه (...) ولا يوجد ثمه علاقه بين المدعي عليه وبين المدعيه. وكشوف حسابات خاصه بشركه (...) تتضمن مديونيتها للمدعيه... وقام المدعي عليه بتحرير شيكات لشركه (...) وهذا مما يؤكد ان العلاقه بين المدعي عليه وبين شركه (...) ... ٢- ان الخبير الذي اعتمدته الدايره قد وقع في اخطاء... ويطلب عدول دايره الاستيناف الاولي عن حكمها والغاء الحكم الابتدايي وايقاف تنفيذه والحكم مجددا برد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر الالتماس عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه (الملتمس) (...) المثبت هويتاهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) استنادا للمواد ( ٢٠٠ ، ٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك ، وبما ان ما ذكره الملتمس انما هو مناقشه في موضوع القضيه واعتراض علي الحكم وهذا مما لا يندرج في الاحوال التي يقبل بها الالتماس سيما وان حكم محكمه الاستيناف قد نص علي ان للمدعي عليه اقامه دعوي علي من سلم له اي مبالغ، ما تنتهي مع الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.