moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470533181 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب نظام صوتيات واعمال تشطيبات، وذلك في مقاوله توريد وتركيب نظام صوتيات واعمال تشطيب داخليه لمشروع (...) بمدينه (...)، لمده (5) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ 1441/04/28ه الموافق 2019/12/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,447,148) مليون واربع ميه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/28ه الموافق 2019/12/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في الاخلال وعدم الالتزام بتنفيذ العقد في موعده، وذلك بتاريخ 1441/09/20ه الموافق 2020/05/13م، مما تسبب بعدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر علاقه تعاقديه. وطالب بالزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (940,587) تسع ميه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ومذيل بختمهما. 2- المستخلصات. 3- مجموعه من الحوالات البنكيه علي مطبوعات مصرف الاهلي المتضمنه تحويل مبالغ من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها. 4- رساله بريد الكتروني. 5- جدول حصر الاعمال بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/28ه وملخصها: وفيها وحضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه محرره من الصحيفه بما نصه: (قدم حوالات بنكيه تم تحويلها الي المدعي عليها بمبلغ قدره (1,447,148) مليون واربعمايه وسبعه واربعون الف وميه وثمانيه واربعون ريال، وان ذلك المبلغ عباره عن دفعه مقدمه بقيمه وقدرها (846.688) ثمانمايه وسته واربعون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال، وقيمه مستخلصات تم دفعها للمدعي عليها اثناء سير العمل بمبلغ قدره (600,460) ستمايه الف واربعمايه وستون ريال، وان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي لتنفيذ المشروع بتاريخ 2019/12/25م ولمده خمسه اشهر، وتقدمت المدعي بمستخلصات بمبلغ (833,752) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال (مرفق جدول حسابي) يوضح ما تم دفعه والمتبقي لدي المدعي عليها مرفق معه المستخلصات المقدمه من المدعي عليها لموكله حيث ان اخر مستخلص مقدم من المدعي عليها لموكله كان بتاريخ 2020/02/24م بقيمه (191,549) ميه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال مما يثبت ان نسبه الانجاز حتي تاريخ 2020/04/24م لم تتجاوز 10% من الاعمال حيث كان مقرر انتهاء المشروع في تاريخ 2020/05/30م مما يثبت انتهاء 90% من المده دون تنفيذ 10% من اجمالي العمل المتعاقد عليه مع المدعي عليها. ثانيا: بخصوص المستخلصات المقدمه من المدعيه لموكله كان يوجد بها اشكاليات وعددها اربع مستخلصات بقيمه (833,752) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال يوجزها علي النحو التالي: 1- المستخلصات لم تتضمن بيان بالاعمال والكميات المنفذه ونسبها، وقد قامت موكلته عند استلام المستخلص رقم (1) بكتابه عباره (المستخلص القادم يكون بالكميات المنفذه علي الطبيعه بنسبها) وهو الامر الذي لم تلتزم به المدعي عليها (مرفق 1) 2- المستخلصات لم تحتوي علي قيم حقيقيه للاعمال حيث ان موكلتي كانت تدفع للمدعي عليها ما يقدم لها من مستخلصات بغرض توفير السيوله الماليه لها لانجاز الاعمال بالشكل المطلوب وللاسف كانت الاعمال ترفض الاعمال من الاستشاري وما يؤكد ذلك طلب معاينه واستلام اعمال بالموقع المقدم من المدعي عليها لموكلتي لاعتماده كان يتم رفضه من قبل الاستشاري لعدم تنفيذ الاعمال وفق للمواصفات المطلوبه وسوء المصنعيه (مرفق طلبات المعاينه واستلام اعمال بالموقع 2) والتي كانت تقدم من المدعي عليها والمستلمه منها وبتوقيع مهندسيها متضمنه الرفض واسبابه. ثالثا: طلبت الدايره بيان بالاعمال التي لم يلتزم المقاول بتنفيذها من العقد وعليه فان العقد في مشروع شركه كهرباء (...) وان اجمالي قيمه اعمال العقد المتعاقد عليها مع المدعي عليها في المشروع هي (5,000,000) خمسه مليون ريال بالاضافه الي عقد الاثاث بالكامل البالغ قيمته (1,127,365) مليون وميه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال والمنفذ من جميعها وفق اعتماد الاستشاري اعمال بقيمه (506,561) خمسمايه وسته الف وخمسمايه وواحد وستون ريال والاعمال التي لم يتم تنفيذها في الجدول (مرفق جدول الاعمال التي لم تنفذ من العقد بالكامل 3- يضاف الي ذلك الجدول اعمال الاثاث التي لم يقم المدعي عليها بشيء منها.رابعا: عن استفسار الدايره عن تسليم الموقع للمدعي عليها فنفيد فضيلتكم ان المدعي عليها مستلمه الموقع جزييا بتاريخ 2019/12/31م وكليا في تاريخ 2020/01/10م اي بعد عشره ايام من تاريخ الاستلام الجزيي ويؤكد ذلك محضر التسليم الاساسي المتضمن الانتهاء من الملاحظات التي تعوق الاستلام الكلي خلال عشره ايام ولا يوجد مخاطبات من المدعي عليها قد تثبت بعدم الاستلام الكلي للموقع خلال المده المحدد وننوه ان الاعمال الجزييه بدات وقت التعاقد وان محضر التسليم اعد في 2019/12/31م لتحديد موعد التسليم الكلي. خامسا: بخصوص ما اشارت اليه الدايره هل قامت المدعيه قبل خط(...) الصادر في 2020/05/31م باشعار المدعي عليها بوجود تقصير منها في الاعمال نجيب علي ذلك بما يلي:-توجد مخاطبات عديده للمدعي عليها تثبت التقصير ومنها الخطاب المؤرخ في 2020/05/09م (مرفق4) والموجه للمدعي عليها والثبت فيه انه حتي هذا التاريخ لم يتم اعتماد عينات (الدرج الكريستال – الابواب الزجاجيه – القاطع الزجاجي مع الباب والاكسسوار – مرايات الحمامات – الباب المعدني لغرفه المسرح – اعاده واستكمال لتقديم اكسسوارات الابواب طبقا للمواصفات – الكاربت لغرفه الصلاه – التجاليد الاستانلس – المغاسل وملاحقاتها – كراسي الحمامات وملاحقاتها – نظام دهانات التجليد الخشبيه – استكمال نماذج الاثاث المكتبي – نظام دهانات الاسقف الجبسيه) وايضا في البند رقم (2) من الخطاب (لم يتم تقديم مخططات (الدرج الكريستال- الرخام الصناعي – القاطع الزجاجي – استكمال مخططات العزل الصوتي – تجاليد الاستنلس – استكمال مخططات الوجهات وتفاصيل الخشب – اعاده تقديم مخططات الابواب الخشبيه – الابواب الزجاجيه والمعدني – الهاندرل الاستنالس) والمتضمن انقضاء 90% من مده العقد دون التزام المدعي عليها به وهو الامر الذي يثبت وبشكل قاطع ان السحب كان مشروعا حيث ارسل الاستشاري الخاص بشركه الكهرباء ايميل بتاريخ 2020/09/13م (مرفق 5) متضمن (الضعف الواضح في اداء مقاول الباطن مدن مما يؤكد عدم التزاماها بتنفيذ الاعمال حيث ان اجمالي ما تم تنفيذه اقل من 10% من واقع الاوراق والمستندات وحصر الاعمال وقد اشار الاستشاري في ايميل بعده خيارات علي النحو التالي 1: الاستعانه بمقاول اخر وتقسيم العمل بينه وبين شركه (...)، 2: تنفيذ البنود عن طريق مقاول متخصص لكل بند (دهانات – جيبسون برد – سيراميك....) مع التنسيق فيما بينهم تحت اشرافكم. 3- انهاء اعمال شركه (...) في حال عدم تعاونهم) ولم يتم التعاون من قبلهم ولذلك تم سحب الاعمال وفق اليه نظاميه صحيحه وذلك علي النحو التالي1): تم مخاطبه شركه (...) بموجب الخطاب المؤرخ في 2020/05/13م بسحب الاعمال وطلبنا تعيين مهندس من قبلهم لحصر وتقييم الاعمال المنفذه في موعد اقصاه يوم 2020/05/14م (مرفق6) 2- لم تتجاوب شركه (...) للحضور ونتيجه لذلك ارسل موكلي ايميل للشركه المدعي عليها بتاريخ 25/6/2020 انه تم حصر الاعمال بلجنه مكونه من مهندسي التنفيذ والمكتب الفني للمشروع بوجود مهندس الاستشاري بالمشروع لاخذ نسبه تقييم العمل المنفذ مع اخطاركم سابقا بضروره وجود مهندسكم ولم يتواجد وتم ارسال نتايج الحصر حيث بلغ اجماي الاعمال المنفذه والمقبوله من الاستشاري (506,561) خمسمايه وسته الف وخمسمايه وواحد وستون ريال علما ان ما تم صرفه (1,447,148) مليون واربعمايه وسبعه واربعون الف وميه وثمانيه واربعون ريال (مرفق ايميل7) وننوه للدايره الموقره بوجود مخاطبات عديده من بدايه العمل تثبت التقصير الواضح. بناء علي ما سبق طلب: الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه زياده عن الاعمال المنفذه والمعتمده حيث تبلغ باقي المستحقات في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (940,587) تسعمايه واربعون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال.) وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن حوالات بنكيه بالمبلغ الاجمالي، والمستخلصات المقدمه من المدعي عليها. وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب بطلب مهله للرد. وعليه تم افهام المدعي عليه وكاله بتقديم رده علي النظام عبر الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي الاطلاع عليه والرد خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/11ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستلم من المدعيه وقيمته (1,447,148.25) مليون واربعمايه وسبعه واربعون الف وميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله الثابت بالحوالات البنكيه هل هو مقابل المستخلصات الاربع المقدمه من المدعي عليها ام لا ؟ فاجاب بقوله: صحيح تم استلام ذلك المبلغ لكن جزء منه ليس للمستخلصات الاربع، فمجموع المستخلصات هو (835,163) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الف وميه وثلاثه وستون ريال والمبلغ المدفوع في مقابلها (450,462) اربعمايه وخمسون الف واربعمايه واثنان وستون ريال، وما بقي هو (996,686) تسعمايه وسته وتسعون الف وستمايه وسته وثمانون ريال دفعه مقدمه عن عقد الاساسي، وعقد الاثاث. وبسؤال وكيل المدعيه عن ذات الحوالات هل جزء منها هو قيمه المستخلصات الاربعه المقدمه من المدعي عليها ؟ فاجاب بقوله: المستخلص الاول والثاني والثالث تم دفع قيمته من قبل موكلته من ضمن هذه الحواله، اما المستخلص الرابع تم استلامه من قبلنا علي حسن نيه والا في الواقع لا يوجد اعمال منفذه من قبل المدعي عليها مقابل هذه المستخلص، واجمالي المبالغ التي تم دفعه ومستحق للمدعيه هو (506,000) خمسمايه وسته الف ريال وما زاد عن ذلك لا يوجد لها اعمال منفذه وهو مبلغ (940,587) تسعمايه واربعون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وطلب ندب خبير ليحدد الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والاعمال المنفذه من قبلنا، ونتحمل اجره الخبير وفي حال صدور الحكم لصالحنا يتحملها المدعي عليه هذه. ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله: رفض ندب الخبره حيث ان ما تم تقديمه كافيا في الدعوي. ولدراسه طلب وكيل المدعي رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/09ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي دراسه طلب من ينوب عن المدعي بطلب ندب الخبير عليه رات الدايره عدم الحاجه لندب خبير؛ وذلك بعد دراسه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومذكرات، وحيث قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه سابقا؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه زياده عن الاعمال المنفذه والمعتمده بمبلغ وقدره 940.587 ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك حوالات بنكيه بمبلغ 1,447148,25مليون ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: الاقرار باستلام مبلغ 1,447148,25مليون ريال وفصل ذلك بالاتي: مجموع المستخلصات الاربعه هو (835,163) والمبلغ المدفوع في مقابلها (450,462) ريال، وما بقي هو (996,686) دفعه مقدمه عن عقد الاساسي وعقد الاثاث. وبالاطلاع علي ما قدمه الاطراف تبين ان المدعي عليها تقدمت باربع مستخلصات علي مطبوعاتها بمبلغ اجمالي وقدره (835,163 ريال) واقر وكيل المدعي باستلامها وتوقيعها وان ذلك كان بحسن نيه وافتراض انجاز الاعمال محل المستخلصات، وانكر قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال المستخلص الرابع بتاريخ 23/04/2020م وقيمته (201,127,30 ريال) وعليه لم يقم بسداد مقابله. ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 940.587 ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وما قدمه الاطراف؛ تبين لها ان المبلغ المدعي به في حقيقته ينقسم الي قسمين الاول بقدر 835,163ريال وهو مجموع المستخلصات الاربع والثاني وهو المتبقي من مبلغ المطالبه وقدره 105,424 ريال في حقيقته جزء من الدفعتين المقدمه عند توقيع العقد، ولما كان المدعي قد وقع المستخلصات الاربع المقدمه من المدعي عليها دون اعتراض منه فان ذلك يكون حجه عليه ولا يكون له الطعن فيه، واما عن المبالغ الزايده عن مجموع المستخلصات وقدرها 105,424 ريال سابقه علي المستخلصات ولم يعترض عليها المدعي عن توقيعه علي المستخلصات او تقديم ما يثبت وجود مخالفه في اعمال المدعي عليها قبل التوقيع، ونشير ايضا الي اقرار المدعي عليها بقيام المدعي بسداد المستخلص الاول والثاني دون غيره، وحيث ان المتعارف عليه ان المستخلص الذي يقدم هو بعد انجاز العمل، وفي حاله الاستلام فان هذا اقرار ضمني ممن استلم بقيام الاعمال، ولا يضير ذلك ما اشار له المدعي بان الاستلام كان بحسن نيه. كما ان مجموع مبلغ الدفعه المقدمه عن العقد الاساسي وعقد الاثاث والمستخلصات الاربعه (1,681,851 ريال) ؛ وعليه فلا وجه شرعي وقانوني لمطالبه المدعي باسترجاع مبلغ المطالبه. واما عن طلب المدعي عليها التعويض عن الضرر الناتج من المدعي فلا محل له في هذه الدعوي. واما عن طلب المدعي عليها الزام المدعي باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (250.000) ريال، ثم انه ولما كان المدعي قد انكر وجود اي مبالغ ماليه في ذمته تجاه المدعي عليها، وحيث ان ماهيه طلب المدعي عليها الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها شكايه المدعيه للمدعي عليها واحواجا لها للمرافعه والمدافعه، بعدم وفايها لمستحقات المدعي بعد حصرها واقرار المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه للمدعي في ذمه المدعي عليها، ولما كان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وما تفرع عنه من ملاحق عقدا صحيحا منتجا لاثاره القانونيه، وقد قامت المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي وفقا لما اثبتته المستخلصات المقدمه وواقعات الدعوي، وبالتالي اصبح المدعي ملزما تجاه المدعي عليها بالوفاء بالتزامه التعاقدي المقابل وهو الوفاء بالاجر المستحق، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعي عليها. الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض. وبما ان المقرر عدم ثبوت حق المدعي بالمطالبه ووقوع حق المدعي عليها من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه ولما الجات المدعي عليها للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان نسبه 10% هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي هو من احوج المدعي عليها لتعيين محام، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (94,058 ريال) ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: الزام المدعي (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) مبلغ وقدره (94,058 ريال) عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470533181 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه زياده عن الاعمال المنفذه والمعتمده بمبلغ وقدره 940.587 ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك حوالات بنكيه بمبلغ 1,447148,25مليون ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: الاقرار باستلام مبلغ 1,447148,25 مليون ريال وفصل ذلك بالاتي: مجموع المستخلصات الاربعه هو (835,163) والمبلغ المدفوع في مقابلها (450,462) ريال، وما بقي هو (996,686) دفعه مقدمه عن عقد الاساسي وعقد الاثاث. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 19/11/1444ه الذي قضي: بما يلي اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: الزام المدعي (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) مبلغا وقدره (94,058 ريال) عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 30/12/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي، وافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه الاستيناف للجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، وبجلسه 14/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها، وعقب وكيل المدعيه بانه اودع مذكره عبر النظام، واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب عنها، وافهمته الدايره بالجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، فاستعد بذلك، وبجلسه 05/02/1445ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي اكد وكيل المدعي علي طلب ندب خبره هندسيه علي ان يتحمل موكله الاتعاب ويحملها الطرف الخاسر وعقب وكيل المدعي عليها بان المشروع انتهي بتاريخ 13/5/2020 م فيما يتعلق باعمال موكلته وان هناك مقاولون اخرون وعقب وكيل المدعي بالتاكيد علي طلبه وندب الخبره وان المدعي عليه استلم مبالغ بالزياده وعليه افهمت الدايره الطرفين باللجوء الي منصه خبره وندب خبره هندسيه علي ان يتحملها المدعي ابتداء ويحملها الطرف الخاسر، وبجلسه 19/02/1445ه المنعقده عن بعد افاد وكيل المدعي بان موكله قام بسداد اتعاب الخبير وانه سيتم تسليم جميع المستندات للخبير وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتسليم الخبير ما يطلبه من مستندات لاكمال المهمه، وبعد عده جلسات وحتي جلسه 22/04/1445ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي التقرير النهايي الصادر من الخبير المنتدب في القضيه وافاد الطرفان بان الخبير قام بارسال رساله لهم بالامس يطلب فيها الاجتماع بالطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما ان دايره الاستيناف ومن اجل تحقيق كامل مقتضي العداله رات ندب خبير هندسي وفق ما نص عليه نظام الاثبات في مادته (110/1): للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث ان الخبير انتهي في تقريره النهايي الي انه وبعد الاطلاع علي العقد والمستندات المقدمه من اطراف الدعوي نوضح التالي: ا- تم توقيع محضر استلام موقع العمل بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م واعتبار هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان العقد. ولكن فنيا: لا يعتد بهذا المحضر علي انه محضر تسليم للموقع بسبب عدم جاهزيه الموقع للبدء باعمال التشطيبات. ب الفقره 2 من البند الرابع في العقد التزامات الطرف الاول (صاحب العمل) تنص علي يلتزم الطرف الاول بازاله جميع العوايق التي تعترض البدء بالمشروع قبل استلام الموقع بحيث يكون جاهز للعمل حال استلامه وان لا يكون هناك تداخل مع اعمال اخري داخل المشروع، ولا يتحمل الطرف الثاني اي اعاقه للعمل ناتجه عن الاعمال الانشاييه في المشروع او اعمال التاسيس للاضاءه والصوتيات والمرييات او ايه اعمال لا يتضمنها العقد ونطاق العمل المتفق عليه . وبناء عليه وبحسب محضر الاجتماع لانهاء ملاحظات الموقع والموقع بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۲۱م ومحضر تسليم الموقع المؤرخ في ۲۰۱۹/۱۲/۳۰م. فان كامل موقع العمل غير جاهز فنيا ولم يلتزم الطرف الاول -المدعي- (صاحب العمل بهذا البند وحيث ان موضوع العقد هو اعمال التشطيبات (توريد وتركيب)، وان منهجيه اعمال التشطيبات هي التوالي في توريد وتركيب البنود والتوازي في العمل في جميع الادوار وما جاء في محضر تسليم الموقع يفيد بجاهزيه العمل في كامل الدور الارضي فقط والتعاقد علي كامل المشروع وليس الدور الارضي بالتالي فان مده المشروع لا يمكن احتسابها الا بعد تسليم كامل موقع المشروع للطرف الثاني -المدعي عليه- (شركه (...) للاستثمار). ت بالاطلاع علي التقارير اليوميه والصور الفوتوغرافيه يتضح وجود اعمال انشاييه وتركيبات تاسيسيه لاعمال الكهرباء والتكييف وتمديدات المواسير خلال مده سريان العقد فنيا: تؤكد التقارير والصور الفوتوغرافيه بعدم جاهزيه موقع المشروع للبدء باعمال التشطيبات وتنص الماده 2-6 من البند السادس (مده العقد) لا تشمل مده التنفيذ اعمال التوقف الناتجه عن سوء التمديدات والتاسيس والتي تطلب اعاده تصحيح . ث - بخصوص المستخلصات المقدمه طرفي الدعوي عددها (۳) مستخلصات فقط وهي غير متطابقه ولا يمكن التاكد من صحتها من عدمه مالم يتم تزويدنا بكامل مستند المستخلص البيان) المالي وجدول الكميات للاعمال فنيا: المستخلص الاول والثاني لم يذكر فيها ضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% وهل المبلغ في المستخلص يشمل الضريبه ام لا، المستخلص رقم 3 تم توضيح ضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% وانه تمت مراجعته من قبل المدعي عليها ولكنه مختلف عن المستخلص رقم 3 والمقدم من طرف المدعي والاختلاف في قيمه المستخلص، علما بان المستندين يحملان توقيع ممثلي المدعي والمدعي عليه، وبناء علي ما تقدم من عرض لوقايع الدعوي والخلاف بين الطرفين ونظرا لعدم التزام المدعي ببنود العقد (الفقره 2 من الماده الرابعه)، فاننا نري ان المده الزمنيه للتعاقد لا يمكن احتسابها فعليا، بسبب وجود اعمال تاسيسيه في موقع العمل ونظرا لان العقد قد كان في عام ۲۰۲۰م، وعليه فان الطرف الاول -المدعي- لا يستحق التعويض، كما ان المدعي قد اخطا في سحب الاعمال من المدعي عليها دون انهاء التعاقد وتحرير مخالصه نهاييه في وقته وقد قام المدعي بعمل حصر الاعمال المنفذه بعد 45 يوما من سحب الاعمال، بالاضافه الي صرف مبلغ (1,447,148 ريال) دون ان يستلم الاعمال المنفذه، فان ذلك يدل علي عدم احترافيه المدعي في اداره مثل هذه المشاريع. ولا يعقل ان يتم سحب الاعمال ولا يزال لدي المدعي عليه رصيد من المال لصالح المدعي، وبعد دراسه التقرير المقدم من الخبير وحيث انتهي الي عدم تقديم المدعي ما يفيد استحقاقه للمطالبه وتفريطه وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان: المفرط اولي بالضمان ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (19/11/1444) في القضيه رقم (4470533181) القاضي: بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: الزام المدعي (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد) سجل (...) مبلغ وقدره (94,058 ريال) عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.