moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470255973 لعام 1444 ه المدعي: شركه (.... ) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (....) التجاريه وهي شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (.....) ورقم سجلها التجاري (...)، التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون مليونا ريال سعودي بنسبه قدرها (٦٠%)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م حتي تاريخ ١٤٤٨/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢٧/٠٢/٠٩م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢٧/٠٢/٠٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (تسليم حسابات الشركه من تاريخ تاسيسها) بسبب (عقد شركه محاصه)). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي (تسليم حسابات الشركه من تاريخ تاسيسها). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما يتبين من محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/4/1444ه، حضر المدعي وكاله (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخها 28/10/1443ه، وحضر وكيل المدعي عليها(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (... ) وتاريخها:10/2/1444ه، وبسؤال المدعي وكاله عن اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، اجاب بانه سبق له اللجوء للمصالحه، فيما عقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك، والوثيقه التي يشير اليها لدعوي اخري بطلبات مغايره لهذه الدعوي، وعقب وكيل المدعيه بان الوثيقه اقيمت علي اثرها دعوي سابقه تم الحكم فيها بعدم القبول لتعدد الطلبات، ومن ضمنها الطلبات الوارده في هذه الدعوي، وبسؤاله عن وثيقه الصلح قدم وثيقه تحمل الرقم (...) بتاريخ 26/12/1443ه، وليس فيها ما يدل علي تضمنها للطلب محل الدعوي لاسيما وان وكيل المدعي عليها نفي اللجوء للمصالحه لاجل هذه القضيه، ولا يوجد بيانات تثبت ذلك في ايقونه الاسناد القضايي، فعقب وكيل المدعيه بان وثيقه الصلح لم تتضمن صراحه تسليم المستندات لكنها تضمنت تعيين محاسب قانوني وهي ذات المقصود، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (58) علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، وحيث ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص في الماده السادسه منه علي حل الخلاف وديا عند حدوثه قبل اللجوء للقضاء، وحيث تبين عدم لجوء المدعيه للمصالحه وفق ما التزمت به في العقد؛ اذ ان الوثيقه المقدمه من المدعي وكاله اثناء الجلسه بالرقم (431201953) تتضمن طلبات مغايره للطلبات الوارده في هذه الدعوي بحسب ما ظهر للدايره من مناقشه اطراف الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم تحقق الشرط المتفق عليه في العقد، وتقضي بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.