moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٤٠٧٣٩ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مساهم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء عقد المساهمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه شهاده مساهمه، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: توقف المدعي عليها عن الدفع؛ استنادا علي شهاده مساهمه، وحاله راس المال في الوضع الحالي: مدفوع الي المدعي عليها. ٢- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٠.٠٠) خمسون ريال سعودي، ومستند هذه الارباح: شهاده المساهمه عن الفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه وحتي ٠١/ ٠١/ ١٤٢٦ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٦ه، وذلك بسبب انتهاء المساهمه، هذه دعواي، وقد ارفق طي صحيفته شهاده مضاربه اسهم رقم (...)، للمساهم: (...)، بدايه العقد: ١٤٢١ه، ونهايته: ١٤٢٦ه، عدد الاسهم: (٢٠) سهما، ومبلغ المساهمه: (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض بذات المبلغ برقم (...)، وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠١، وجميعها علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بتوقيعها وختمها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سلمه للمدعي عليها للاستثمار به في تجاره التمور، وذكر بان بينه موكله علي ذلك شهاده المساهمه رقم (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ثم اضاف وكيل المدعي بانه يحتفظ بحق موكله باقامه دعوي مستقله بخصوص الارباح، فسالته الدايره هل استلم موكله جزء من راس المال؟ فاجاب بان موكله لم يستلم اي مبلغ من راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال موكله المسلم للمدعي عليها للاستثمار به في تجاره التمور وقدره مايتا الف ريال، وقدم بينه موكله علي ذلك والمتمثله في شهاده المساهمه رقم (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢ه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان الاصل سلامه راس المال ولم تحضر المدعي عليها لبيان قيامها بالعمل به من عدمه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)