moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٧٠٢٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اولا:استيراد فحم مشاوي افريقي منشاه دوله (...) حجم الفحمه لايقل عن ٤سم واكثر الي ٨سم وخالي من الشوايب مغربل درجعه اولي ويعبي داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قويه مطبوعه وجه واحد لونين يتم تحميل الحاويه ١٠٥٠ كيس داخل الحاويه مقاس ٤٠ قدم. ثانيا: استيراد فحم مقلم (اصبح - اغصان ) افريقي منشاه دوليه (...) طول الفحمه لايقل عن ٧سم الي الي ٢٠سم وسماكه لا تقل عن ٤سم الي ١٠سم وخالي من الشوايب مغربل درجعه اولي ويعبي داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قويه مطبوعه وجه واحد لونين يتم تحميل الحاويه ١٠٥٠ كيس داخل الحاويه مقاس ٤٠ قدم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٠٣,١٦٢.٥٠) مايه وثلاثه الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٥٠.٠٠) خمسون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، حيث (سلم حاويه وحده فقط وهي غير مطابقه لوصف عرض السعر).٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مايه وثلاثه الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش).٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مايه وثلاثه الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٦-٠٦ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: " مذكره الرد علي الدعوي انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ما يلي: اولا: استيراد (فحم مشاوي افريقي) منشاه دوله (...) حجم الفحمه لا يقل عن ٤سم واكثر الي ٨سم وخالي من الشوايب مغربل درجه اولي ويعبي داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قويه مطبوعه وجه واحد لونين الوزن التقريبي للحاويه ٢١طن تقريبا ويتم تحميلها ١٠٥٠ كيس داخل الحاويه مقاس ٤٠ قدم، بثمن وقدره (٤٦.٨٥٦.٢٥) ريال. ثانيا: استيراد فحم مقلم (اصبح - اغصان) افريقي منشاه دوليه (...) طول الفحمه لا يقل عن ٧سم الي الي ٢٠سم وسماكه لا تقل عن ٤سم الي ١٠سم وخالي من الشوايب مغربل درجه اولي ويعبي داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قويه مطبوعه وجه واحد لونين الوزن التقريبي للحاويه ٢١ طن ويتم تحميل الحاويه ١٠٥٠ كيس داخل الحاويه مقاس ٤٠ قدم). بثمن وقدره (٥٦.٥٠٦.٢٥) ريال. ليصبح اجمالي ما تم دفعه للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مايه وثلاثه الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وذلك بموجب حوالات بنكيه (مرفق)، علي ان يكون التسليم خلال ٥٠يوما . وحيث قام المدعي عليه بالتدليس والغش وسلم المدعي عليه موكلي حاويه (فحم مشاوي) فقط بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م وهي غير مطابقه للوصف المتفق عليه في عرض السعر ولم يستلم موكلي الحاويه الثانيه وهي (فحم مقلم) الي الان وحيث ان المدعي عليها تاخرت وماطلت في الاجابه علي مطالبات موكلي كما تجاهلت الالتزام بشروط عرض السعر الماثله مما دفع المدعي الي اقامه هذه الدعوي ولذلك كله نلتمس من فضيلتكم الاتي:١-فسخ العقد ، بسبب (التدليس، والغش) ٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مايه وثلاثه الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله." وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: " الموضوع: بخصوص الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...). اشاره الي الدعوي المرفوعه من قبل (المدعي) مؤسسه (...) – سجل تجاري (...)ومقرها (...)، نفيد سعادتكم بما يلي:-اولا: قام المدعي بدفع مبلغ (٤٧,٩٩٤.٢٥ ريال) فقط سبعه واربعون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال و ٢٥ هلله لا غير وليس كما ذكر (المدعي) بالدعوي محل النزاع بانه قام بسداد مبلغ (١٠٣,١٦٢.٥٠ ريال) حيث تم الدفع بحوالتين علي حسابنا ببنك (...): الحواله الاولي بمبلغ (٢٠,٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢ م. الحواله الثانيه بمبلغ (٢٧,٩٩٤.٢٥ ريال) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٢م. ثانيا: وفقا لما ورد بالدعوي وكذلك بخطاب المدعي المرسل الينا (بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه) اقر المدعي بانه استلم حاويه واحده ولم يقم بابلاغنا وقت الاستلام باي عيوب او اختلاف في المواصفات المتفق عليها وباقراره بالاستلام نكون قد اخلينا طرفنا تجاه المدعي ولسنا مسؤولين عن اي عيوب في البضاعه نتيجه سوء التخزين. ثالثا: نفيدكم بان قيمه الحاويه التي استلمها المدعي بمبلغ وقدره (٥٣,٨٨٤.٨٩ ريال ) شامل ضريبه القيمه المضافه والمبلغ المسدد من العميل (٤٧,٩٩٤.٢٥ ريال) شامل ضريبه القيمه المضافه حيث تم دفع ضريبه القيمه المضافه عن المبالغ المحوله لحسابنا لصالح هييه الزكاه والضريبه الجمارك وبالتالي يكون المدعي مطالب بسداد مبلغ وقدره (٥٨٩٠.٦٤ ريال) باقي قيمه الحاويه التي قام باستلامها. رابعا: لم يتم توريد الحاويه الثانيه للمدعي حيث انه لم يلتزم بسداد باقي المستحق عليه من قيمه الحاويه المستلمه ولم يقم بسداد اي دفعات من قيمه الحاويه الثانيه وفقا لما ذكره المدعي بخطابه الموجه الينا بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه. وعليه نفيدكم باننا قد اوفينا بجميع التزاماتنا تجاه المدعي ونطالبه بسداد باقي المستحق عليه من قيمه الحاويه المستلمه." وبسؤال المدعي عليه هل وردت للمدعي الفحم محل الدعوي وفق مواصفات عرض السعر؟ اجاب: نعم نفس المواصفات. وبسؤال وكيل المدعي عن حاله الفحم الان واين موقعه؟ اجاب: جزء منه تم تصرفيه والجزء الاخر ما زال لدي موكلي حيث ان المدعي تبين له عدم مطابقته للمواصفات بعد شكاوي العملاء. وبسؤال وكيل المدعي هل موكلك تاجر وما نشاطه اجاب: موكلي تاجر في نشاط الفحم في مجال الاستيراد والتصدير .ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في: ١- فسخ العقد محل الدعوي، ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٣,١٥٦.٧٥) مايه وثلاثه الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما الموضوع فقد دفع المدعي عليه بعدم صحه المبالغ التي ذكرها المدعي ودفع بان سبب عدم تسليم المدعي للحاويه هو عدم التزامه بدفع المستحقات، كما دفع بان الفحم محل الدعوي مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها. وحيث قرر وكيل المدعي بعد سؤال الدايره له ان موكله تاجر في مجال الفحم، ولما قرره من انه موكله باع جزءا من المبيع وانه علم بالعيب بعد شكوي العملاء ولما قرره الفقهاء من خيار العيب يكون علي التراخي، ويسقط بما يدل علي الرضا، واستخدام المدعي للمبيع وبيعه جزءا منه يدل علي الرضا ولا سيما وانه خبير في هذا المجال وبامكانه فحص البضاعه والتاكد من سلامتها، ولا سيما ايضا ان المدعي قرر ان البيع كان في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه اي ما يقارب السنتين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت العيب محل الدعوي وعدم ثبوت الغبن والتدليس من المدعي عليه وبالتالي رفض طلب الفسخ. واما عن الطلب الثاني فبما ان الدايره قد قررت رفض الطلب الاصلي فحري بها رفض الطلب الفرعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.