moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الموثقين، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره ١٠ ملايين ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المحكوم فيها برقم (١٣١٩) لعام ١٤٣٩ه وارفق نسخه من الحكم المشار له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ما يثبت انهاييه الحكم. وبتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور عده مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وقدم نسخه من الحكم المقامه بشانه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره عشره ملايين ريال تمثل اتعاب المحاماه في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٣١٩) لعام ١٤٣٩ه، حيث يمثل مبلغ المطالبه اتعاب التقاضي لاعداد المذكرات ودراسه القضيه وتقديم اللوايح والاستشارات والترافع، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق بشرط المماطله، كما نصت علي ذلك الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: [تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي]، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق اتعاب التقاضي، ان يكون الحق ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان تماطل المدعي عليها في دفعه، وان يضطر المدعي فيه الي الخصومه، وبما ان الحق في الدعوي الاصليه والذي صدر بشانه الحكم، لم يكن ثابتا او ظاهر لدي طرفي الدعوي في استحقاق المدعي له قبل اختصامه له في الدعوي، فضلا عن ان اصل الخلاف ناشي عن عقد شراكه مبهم بين الطرفين بتاريخ ١٤١٠/٤/١١ه، ترتب علي اثره عده دعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٣١) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١١٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠ ملايين ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المحكوم فيها برقم (١٣١٩) لعام ١٤٣٩ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض الدعوي، لمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).