moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439561136 لعام 1443ه المدعي: شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 5/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ عاصم محمد يوسف عبدالعزيز تاج، هويه رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليه/ معاذ بن نايف بن حسن الجودي هويه رقم: (...) الميلاد 17/9/1415 رقم الوكاله: (4425169)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه طبقا للايحه دعواه ونصها: (انه بتاريخ 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن اشمغه رجاليه، وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م بثمن اجمالي قدره: (٧,١١٩,٣٢٥.٠٤) سبعه ملايين ومايه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واربع هللات سدد منه: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، استنادا الي: مطابقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليه، كما ان جزء تم سداده وجزء مرتجعات، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسه ملايين وتسع ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربع وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي. ، وبسؤاله هل له بينات سوي ما قدم بملف القضيه؟ فذكر بانه ليس لديه بينات سوي ما قدم، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد خلال خمسه ايام. وفي جلسه 25/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، فاجاب بان موكله لم يستطع الدخول علي ناجز، وكذلك لم يتمكن من ان يضاف في هذه القضيه من اجل تقديم المذكره عبر النظام، فقدم عبر المحادثه ما نصه: (اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد؛ فصحيح، واما ما ذكره من استحقاق موكلته للمبالغ محل المطالبه؛ فغير صحيح مطلقا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلي قام بسداد مبلغ وقدره: (1,200,000) مليون وميتان الف ريال فقط فغير صحيح، والصحيح ان اجمالي ما قام موكلي بسداده يفوق ذلك؛ حيث بلغ اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه مبلغا وقدره: (2,700,084) اثنان مليون وسبعمايه الف ريال واربعه وثمانون ريالا، وذلك بموجب الحوالات البنكيه الصادره من قبل موكلي، وهذا علي خلاف ما تدعيه المدعيه ومكذب له، مرفق لفضيلتكم الحوالات الصادره من قبل موكلي مرفق رقم: (1). ثالثا: الفت نظر اصحاب الفضيله الي وجود بضاعه غير مستلمه من قبل موكلي متمثله في الفاتوره رقم: (22010771) والتي تطالب المدعيه بقيمتها بالرغم من ان موكلي لم يستلمها، ولدي موكلي البينه علي ذلك حيث تبلغ قيمه تلك البضاعه غير المستلمه من قبل موكلي مبلغا وقدره: (2,678,005) اثنان مليون وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات. رابعا: اقرت المدعيه علي لسان وكيلها بوجود بضاعه مرتجعه حيث تبلغ قيمه المرتجع: (2,704,443) اثنان مليون وسبعمايه واربعه الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا. مرفق لفضيلتكم مرفق رقم: (2) خامسا: ان الاستحقاق هو لموكلي لا عليه، وبيانه كما يلي: يتضح لفضيلتكم من خلال الجدول الظاهر عدم صحه دعوي المدعيه بل ان الدعوي متوجهه ضدها فيما هو لموكلي من مبالغ متبقيه وقدرها: (1,019,001) مليون و تسعه عشر الفا وريال وبيانه كما يلي: البيان، داين، مدين، اجمالي قيمه الفواتير: (7,063,531) سبعه ملايين وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، اجمالي الحوالات البنكيه الصادره من قبل موكلي: (2,700,084) مليونان وسبعمايه الف واربعه وثمانون ريالا، اجمالي قيمه البضاعه غير المستلمه: (2,678,005) مليونان وستمايه وثمانيه وسبعون الفقا وخمسه ريالات، اجمالي قيمه المرتجعات: (2,704,443) مليونان وسبعمايه واربعه الاف واربعمايه وثلاثه واربعون الفا، الاجمالي: (8,082,532)، (7,063,531)، المستحق لصالح موكلي في ذمه المدعيه: (1,019,001) مليون وتسعه عشر الفا وريال، لذلك كله ولكون المدعيه غير محقه في دعواها ومطالبتها، ولوجود مبالغ مستحقه في ذمه المدعيه لموكلي وقدرها: (1,019,001) مليون و تسعه عشر الفا وريال؛ فاني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والزام المدعيه بان تدفع لموكلتي ما هو مستقر في ذمتها وقدره: (1,019,001) مليون و تسعه عشر الفا وريال)، فافهمته الدايره بضروره مراجعه المحكمه من اجل اضافته في النظام وتقديم المرفقات التي اشار اليها، فاستعد بذلك، فقعب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وانه يتمسك بالفاتوره ومصادقه الرصيد، فعقب وكيل المدعي عليها بان مطابقه الرصيد محدده بتاريخ معين، ويوجد كشف حساب متاخر يختلف عن المبلغ الوارد في المصادقه، وان هناك بضايع مرتجعه، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك كلام مرسل، فامهلت الدايره وكيل المدعي عليها مهله اخيره لتقديم كافه مستنداته وارفاقها عبر النظام، وان عليه مراجعه الدايره من اجل اضافته في هذه القضيه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ معاذ نايف حسن الجودي سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاد 17/ 9/ 1415ه، بموجب وكاله: (4425169)، واشار وكيل المدعي عليه باعداد جوابه عبر بريد الدايره، كما زود وكيل المدعي بنسخه منها، فعقب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليه تاخر في الجواب، وهو ينشد المماطله في هذه القضيه، وقدم رده عبر المحادثه تضمنت التاكيد علي مماطله المدعي عليه، وجاء فيها ما نصه: اولا/ لا صحه فيما ذكره وكيل المدعي عليها من قيامه بسداد المبالغ المطلب بها وما هي الا ادعاءات مرسله لم تستند علي بينه وقد قال صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لدي رجال اموال قوم ودمايهم لكن البينه عل من ادعي)، كما نحيط فضيلتكم باننا نمتلك البينه علي صحه دعوانا وهي مصادقه رصيد موقعه ومختومه من السيد/ محمد عوض الحارثي. ثانيا/ ان ما ذكره وكيل المدعي عليها ما هي الا محاوله لايهام الدايره الموقره بخلاف الواقع؛ حيث قام بتجاهل مبالغ في ذمه موكلته وتقديم معلومات مغلوطه، ونوضح لفضيلتكم بان كامل مبلغ التعامل بين الطرفين قدره: (11,309,842.04) احدي عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا واربع هللات، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,404,443.50) خمسه ملايين واربعمايه واربعه الاف واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسون هلله، محسوب بها البضايع المرتجعه، وعليه فيتضح لفضيلتكم ان موكلتي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره: (5,905,398.54) خمسه ملايين وتسعمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا واربع وخمسون هلله، وما ذكره وكيل المدعي عليها ما هي الا حوالات تخص تعاملات سابقه، ونشير الي كشف الحساب الذي تم ارفاقه سلفا، والذي اشار له وكيل المدعي عليها. ثالثا/ لا صحه فيما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود بضاعه غير مستلمه متمثله في الفاتوره رقم: (22010771) حيث سلمنا للدايره في الجلسه الماضيه الفاتوره المشار لها وهي موقعه من السيد محمد عوض الحارثي في خانه: (استلمت البضاعه كامله وسليمه) عليه؛ فلا صحه فما يدعي به وكيل المدعي عليها استنادا للقاعده (لا مسوغ للاجتهاد في ورود النص)، ونوضح لفضيلتكم احقاقا وابراء للذمم ان البضاعه المشار لها تم استلامها من المدعي عليها وتعهدت باحضار موظفيها لمباشره النقل والتحميل، ولكنها تخلفت عن ذلك رغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بنقلها لوجود ضرر من تخزينها في مقر المدعيه. بناء علي ما تقدم يتضح جليا لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بالمديونيه التي في ذمتها لصالح موكلتي في ورقه مصادقه الرصيد الموقعه والمختوم عليها من قبل محمد عوض الحارث المالك والمدير العام للمؤسسه ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسه ملايين وتسع مايه وخمسه الاف وثلاث مايه وثمانيه وتسعون ريالا و اربع وخمسون هلله، وتعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال سعودي، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له خمسه ايام للرد تليها مده مماثله لوكيل المدعي. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليها، وتضمنت الدفع بوجود تناقضات بين المبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي وما قرره وكيل المدعي في مذكرته الاخيره فيما يتعلق بالثمن الاجمالي، وكذلك المبالغ التي سددتها المدعي عليها، كما ان المدعيه انكرت وجود بضاعه غير مستلمه، ثم اقرت بوجودها في مخازنها، وحيث ان المدعي عليها قدمت دفوعها وبيانتها علي ذلك، المتمثله في كشف حساب بالحوالات الصادره للمدعيه، ولكون المدعيه قدر اقرت بوجود بضاعه مرتجعه وتطالب بقيمتها، لذلك كله؛ فهي غير محقه في دعواها، وطلب ردها. كما وردت مذكره رد وكيل المدعيه، ونفي فيها دعوي التناقض؛ كونه قد تم تقديم مصادقه رصيد موقعه ومختومه، فتم حصر الدعوي بتاريخ المصادقه، وبخصوص وجود بضاعه غير مستلمه؛ فان المذكور سابقا وجود فاتوره برقم: (22010771) موقعه من مالك المدعي عليها تفيد باستلام البضاعه كامله وسليمه، وقد تعهدت باحضار موظفيها لمباشره النقل؛ الا انها لم تستلمها، وكرر طلباته، وارفق كشف حساب المدعي عليها عن الفتره من 1/ 1/ 2021، الي: 15/ 8/ 2022، برصيد اجمالي قدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسه ملايين وتسع مايه وخمسه الاف وثلاث مايه وثمانيه وتسعون ريال واربع وخمسون هلله، غير مصادق عليه، ومصادقه رصيد مؤرخه من 1/ 1/ 2021م الي 31/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره: (7,119,325,04) سبعه ملايين ومايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا واربع هللات، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، وفاتوره مؤرخه في: 29/10/ 1443ه، الموافق: 31/ 5/ 2022م، بمبلغ قدره: (2,678,05) مليونان وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال الحاضر عن المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه للمذكره في الوقت المحدد، فذكر بانه لم تظهر له ايقونه تبادل المذكرات عبر بوابه ناجز، وانه ارسل نسخه علي بريد الدايره، وسالته الدايره هل ارسلت نسخه الي خصمك؟ فذكر انه لم يفعل، فجري سؤاله هل لديك وسيله تواصل مع المدعي وكاله؟ فاجاب: نعم بان لديه رقم التواصل، وبسؤاله عن اسمه اجاب: معاذ بن حسن الجودي سجل مدني رقم: (...) وعليه؛ قررت الدايره تغريم وكيل المدعي عليه المذكور مبلغا وقدره: (1,000) الف ريال مع الزام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات خلال مده اقصاها سبعه ايام، فاستعدوا بذلك. وقد وردت مذكره وكيل المدعيه الختاميه، ولم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 28/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال الحاضر عن المدعي عليه عن سبب تاخره بارفاق جوابه، فذكر بان المذكره الجوابيه لم تعتمد الا بعد انتهاء المده، ثم جري سؤال ممثل المدعي هل يحصر دعوي موكله للمطالبه بقيمه الصادقه الممهوره بختم المدعي عليه؟ ام يطالب بالمصادقه اضافه الي الفواتير المرفقه والخاليه من ختم المدعي عليه؟ فذكر بانه يحصر دعواه بالمطالبه بقيمه مصادقه الرصيد مع احتفاظ موكله بحقه بالمطالبه بكامل قيمه الفواتير، وعليه؛ فان القضيه جاهزه للفصل فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (5.905.398.54) خمسه ملايين وتسع ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربع وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال سعودي. وحيث قدم مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه بمبلغ وقدره: 7.119.325.04، وحيث دفع المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: 2.700.115ريال وارفق عدد من الحوالات البنكيه كلها محرره بعد تاريخ المصادقه، وحيث تاكدت الدايره من الحوالات المشار اليها وقيمتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في المطالبه بباقي قيمه المصادقه مع حفظ حق موكله في المطالبه بقيمه الفواتير المحرره بعد تاريخ المصادقه بدعوي مستقله، وحيث ان الحق ثابت ببينه كافيه، وقد ثبت للدايره مماطله المدعي عليه ومحاوله اطاله امد القضيه، بناء علي ذلك فان الدايره قررت ما هو مبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/محمد عواض محمد الحارثي سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4.419.210.04) اربعه مليون واربعمايه وتسعه عشر الف ريال وميتان وعشر ريال واربع هللات، اضافه الي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439561136 لعام 1443ه المدعي: شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5.905.398.54) خمسه ملايين وتسع ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي واربع وخمسون هلله، تمثل قيمه توريد بضايع عباره عن اشمغه رجاليه للمدعي عليه، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ محمد عواض محمد الحارثي سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4.419.210.04) اربعه مليون واربعمايه وتسعه عشر الف ريال وميتان وعشر ريال واربع هللات، اضافه الي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان مطابقه الرصيد التي استندت عليها الدايره في اصدار حكمها ليست نهاييه وان الحساب مازال جاريا بين الطرفان، وان المدعيه اقرت بوجود مرتجعات، واقرت بوجود بضاعه غير مستلمه من قبل موكله، وان لموكله البينه التي تثبت ان البضاعه مازالت لدي المدعيه ولم يستلمها موكله، وان تاريخ الحوالات متاخر عن المصادقه التي تستند عليها المدعيه في دعواها، وان الدعوي تستلزم ندب خبير محاسبي اذ ان ما تم سداده للمدعيه مبلغ قدره (2,700,084) اثنان مليون وسبعمايه الف واربعه وثمانون ريال، وان قيمه البضايع المرتجعه (4,419,210,04) اربعه ملايين واربعمايه وتسعه عشر الف ومايتان وعشر ريال واربع هللات، واعترض علي قرار الدايره الابتداييه في قرار المخالفه للمحامي، وطلب الغاء الحكم وندب خبير محاسبي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وذكر وكيل المستانف ضده ان لديه جوابا مكتوبا في مذكره من صفحه واحده معها عده مرفقات، فطلبت منه الدايره ارفاقهما علي النظام، كما تسلم وكيل المستانف نسخه منها، وطلبت الدايره من المستانف الجواب عليها خلال اسبوع من تاريخه، وافهمت الدايره وكيل المستانف بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقتين لم يخرج مضمونها عما ذكره في لايحه الاعتراض، وباطلاع وكيل المستانف ضده عليها قدم مذكره من ورقه واحده والمتضمنه انه يوجد بضايع مرتجعه وتم حسمها من قيمه المطالبه وتم ادراجها في كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وعدم وجود بضاعه غير مستلمه وعدم وجود اقرار من موكلته بذلك، وان المدعي عليه اقر بصحه مطابقه الرصيد، وطلب تاييد الحكم، وذكر وكيل المستانف انه قدم مذكره ورقتين ارفق معها (8) مرفقات، وباطلاع وكيل المستانف ضده عليها ذكر ان وكيل المستانف لم يلتزم بالمده المحدده في تقديم المذكرات وان ذلك قد تكرر منه امام الدايره الابتداييه وان ذلك قد تسبب في اطاله امد التقاضي وانه يطلب مراعاه ذلك واتخاذ ما تراه الدايره لا سيما وقد سبق ان صدر بحق وكيل المدعي عليه غرامه في هذا الشان، وقد امهلت الدايره المستانف ضده اسبوعا للجواب، كما امهلت المستانف اسبوعا تاليا، وعقب وكيل المستانف ان تاخره قد كان في المذكره الثانيه التي لم ينص علي مده معينه لها، وافهمت الدايره وكيل المستانف بعدم تكرار التاخر في تقديم المذكرات فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره الاطراف انه عند ثبوت التاخر في تقديم ما حدد له اجلا فان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم حيال ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقه واحده والمتضمنه عدم انصياع المستانف لاوامر الدايره وعدم التزامه بتقديم المطلوب خلال المده المعينه، وطلب عدم قبول ما تم ارساله بعد الوقت المحدد وارفق معها (3) مرفقات، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكرته الجوابيه المكونه من ورقتين تمسك بدفوعه السابقه، واضاف شهاده المدير التنفيذي للمدعيه الشاهد (هاشم عيسي شرك) والذي يشهد علي وجود بضاعه مرتجعه بعد تاريخ المطابقه، وكذلك شهاده الشاهد مدير المبيعات (فارس عدنان الشاوش) وارفق معها مذكرتين لوكيل المستانف ضده وكشف حساب تحليلي وشهاده شاهدين مكتوبه، وباطلاع وكيل المستانف ضده قدم مذكرته الجوابيه المكونه من ورقه واحده والمتضمنه الطعن في شهاده الشهود، وارفق معها مرفقين، ثم قدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده والمتضمنه وجود تعاملات بعد مطابقه الرصيد، وان المدعيه اقرت بالبضاعه تحت يدها ولم تسلمه لموكله، وتمسكه بصحه شهاده الشهود، وطلب الغاء الحكم وندب خبير محاسبي، وباطلاع وكيل المستانف ضده عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستانف الاكتفاء كذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتضيف دايره الاستيناف انه يحق للمدعي عليها تسلم البضاعه غير المسلمه، وعند رفض المدعيه تمكينها من الاستلام فلها اقامه دعوي بذلك، واما اتعاب المحاماه فلانه ينظر الي حجم القضيه والجهد المبذول من المحامي وفقا للماده (26) من لايحه نظام المحاماه التي تنص علي انه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، كما نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه)، وحيث ان المبلغ المدعي به ثابت بموجب المصادقه، لذا فان الدايره تري ان الاتعاب التي قضت بها الدايره الابتداييه محل نظر، وهو ما تقضي معه الدايره بتعديل الاتعاب الي (100.000) مايه الف ريال، وتري الدايره ان ذلك هو المبلغ الملاقي للجهد المبذول ولحجم القضيه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم في فقرته الاولي وتعديل الفقره الثانيه منه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 11 / 5 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439561136) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (اولا:- الزام المدعي عليه/محمد عواض محمد الحارثي، سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.419.210.04) اربعه ملايين واربعمايه وتسعه عشر الفا وميتان وعشره ريالات واربع هللات. ثانيا:- الزام المدعي عليه/محمد عواض محمد الحارثي، سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه محمد عواض محمد الحارثي التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه دسار العربيه للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال في اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب). والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.