tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630015681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-28 date_hijri=1445-12-25 document_type=ruling entity=document_number:4512254550 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571296323لعام 1445ه
المدعي: 
الشركه (...) لتشكيل وزخرفه الزجاج
المدعي عليه: 
الشركه (...) لصناعات الالمنيوم (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قزاز) عدد (44) (قزاز للمباني)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م بثمن اجمالي قدره (579,703.72) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله سدد منه (509,355.64) خمس ميه وتسعه الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اربعه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بعد استلام البضايع يتم تحويل المبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره والمتبقي من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره 68856.40 ريال وهو الفارق من سداد الفواتير)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (68,856.40) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا و اربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير علي مطبوعات الشركه (...) لتشكيل وزخرفه الزجاج وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/1119ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير وكشف حساب و مصادقه علي الرصيد سابقه لمبلغ المطالبه محل الدعوي وسندات استلام السلعه محل الدعوي موقعه ممن يمثل المدعي عليها و مختتمه بالاستلام من قبل الشركه المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال (20) يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم جدول بياني يوضح الاتي(رقم الفاتوره وتاريخها وقيمتها وسندات الاستلام المتعلقه بكل فاتوره مع توضيح عن كل سند هل هي موقع او مختتم من قبل المدعي عليها اولا) ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/25ه حضر المدعي وكاله وبسؤال المدعي عن المستندات المؤيده لدعواه حيث لم تجد الدايره ان المدعي ارفق اي شيء وقد طلبت الدايره ارفاق ما لديه من مستندات مؤيده لدعواه في الجلسه الماضيه، فقال: تعذر علينا ايجاد مركز ترجمه ليترجم المستندات التي لدينا، وقد تم ارفاقها عبر النظام قبل قليل. وبسؤاله عن مضمون المستندات المرفقه وتعلقها بمطالبته قال: هي عباره عن فواتير واوراق استلام موقعه من المدعي عليها. وبالرجوع الي الطلبات وجدته قدما طلبا بالرقم 4512254550 وتاريخ 25/12/1445ه وتضمن مرفقين كل مرفق يحتوي علي فواتير وكل فاتوره معها ورقه استلام. وبسؤال المدعي وكاله هل من المستندات ما هو موقع او مختوم من قبل المدعي عليها؟ قال: كل فاتوره معها ورقه او ورقتين استلام وهي التي تحتوي علي ختم المدعي عليها. وبسؤاله عن اصول اوراق الاستلام قال: لقد ارفقتها مترجمه عبر الطلبات والاصول لدي ولكنها تحتاج الي ترتيب لان عددها كبير. فجري افهامه بارفاق اصول الفواتير واوراق الاستلام ويتبعها بترجمتها، ففهم ذلك، وامهالا له رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/04ه حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله عدد ثلاث طلبات بتاريخ 04/01/1446ه تضمن صورا للفواتير محل المطالبه. كما قدم طلب تعديل لطلبه الاصلي واضاف مبلغا وقدره 3،500 ريال ليصبح مجموع مطالبته مبلغ وقدره (72،356.40) اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال واربعون هلله. وبسؤاله عن سبب تعديل مبلغ المطالبه قال: اضفت قيمه ترجمه المستندات وقدرها 3،500 كما ارفقت فاتوره الترجمه. وبالاطلاع علي فاتوره الترجمه وجدتها كما ذكر. وبالاطلاع علي ما ارفقه المدعي وكاله في مذكراته وجدتها تضمنت فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ويتبع كل فاتوره ورقه استلام مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وبسؤاله عن سبب اختلاف المبلغ المدون في كشف الحساب عن مبلغ المطالبه قال: جزء من مبلغ كشف الحساب صدر فيه حكم في قضيه اخري وقد ارفقت صك الحكم. وبالاطلاع علي الحكم وجدته صادرا من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم 4۵۳۰۷۵۷۲۱۸ وانتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (97،781.06) وبخصم هذه القيمه من المبلغ الظاهر في كشف الحساب يتبقي مبلغ المطالبه محل الدعوي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كنت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (68,856.40) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا و اربعون هلله، لقاء توريد زجاج للمدعي عليها، ومبلغ وقدره (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي لقاء ترجمه المستندات محل الدعوي، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه، وفواتير شراء، واوراق استلام مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه مما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفع، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدايره الي ان الحاكم في القضيه فضيله الشيخ (...) ولم يتمكن من اصدار الحكم في القضيه حتي خروجه من المحكمه ل... في نظام (تقاضي) وهو عدم ظهور الحكم لفضيلته في الاعتمادات، وتم من قبل الدعم الفني معالجه القضيه وجعلها باسمي بصفتي رييس للدايره من اجل اصدار الحكم وتم من قبلي اصدرا الحكم بتاريخ اليوم 25 /3 /1446ه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتشكيل وزخرفه الزجاج سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (72،356.40) اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال واربعون هلله، وبما سبق حكمت الدايره -والله تعالي اعلم واحكم.