moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩ه، ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: ان المدعي عليها اشترت من موكلته بضاعه عباره عن مواد خام تستخدم لصنع الكيك والمخبوزات بمبلغ وقدره (١٦٨,٨٥٠) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦١,٩٥٠) ريال مرفقا صوره من كشف حساب، وختم وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦١,٩٥٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ ١٤٤١/٥/١٣ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبسؤاله عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديه بينه علي استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه، اجاب ان ليس لديه سوي كشوفات الحساب المقدمه سابقا وهي علي اوراق موكلته وغير مختومه بختم المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلبها، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي فكررت الدايره علي المدعي بان بينته غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه فطلبها، وبعد تذكير الدايره للمدعي عليها بخطوره اليمين حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بانني لم اتعاقد مع المدعيه وليس في ذمتي لهم اي مبلغ اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ) هكذا حلف، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه توريد البضاعه للمدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه لم تقدم بينه توصلها للحق المدعي به، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بالله تعالي. وقد طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي واثبت قبوله بها وقد اداها صاحب المؤسسه المدعي عليها كما اشير اليه في واقعات الدعوي. ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه.