moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380881 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (باعت موكلتي علي المدعي عليه ( بخور وعطور ) وذلك بمبلغ اجمالي قدره ( 18.655 ريال ) ثمانيه عشر الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال ، في تاريخ 21/ 12/ 2020م تمت مخاطبه المدعي عليها بموجب مطابقه رصيد وفق المبلغ المذكور وقد اكدت المدعي عليها علي صحه المبلغ وبعدها خاطبت موكلتي المدعي عليه مرارا وتكرارا بسداد المبلغ بصوره وديه الا انه لم يسدد ، علما بان تاريخ الاستحقاق في : 31/ 12/ 2020م وانه لا يوجد عقد بين الطرفين انما يوجد مطابقه رصيد . وان اجمالي المبلغ المطالب به المدعي عليه ( 35,171.90 ريال ) سدد منها مبلغ قدره ( 16,517 ريال ) وتبقي في ذمته مبلغ قدره ( 18,654.90 ريال ) وقد ارسلت مصادقه بهذا الرصيد للمدعي عليه وصادق علي صحه المبلغ ) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (18,655 ريال) بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (5,000 ريال ) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 01/02/1443ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2020م بمبلغ قدره 18.654.90 ريال المختومه من مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بالمصادقه علي المبلغ ب 18.655 ريال ، ومؤسسه (...) تغير اسمها الي مؤسسه (...) بنفس رقم السجل التجاري هكذا اجاب ، وقد اطلعت الدايره علي ذلك وتبين صحه ما ذكره المدعي وكاله كما اطلعت علي بينات المدعي وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 18,654.90 ريال ) ريال تمثل قيمه مبيعات عطور وبخور للمدعي عليه كما طلبت اتعاب التقاضي ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يتقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2020م بمبلغ قدره 18.654.90 ريال المختومه من مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بالمصادقه علي المبلغ ب 18.655 ريال ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليه لم يحضر علي الرغم من تبلغه ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير ، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي ، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (18.654.90) ثمانيه عشر الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله ثانيا : الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (1.865.49)ريال الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وتسعه واربعون هلله اتعاب للترافع ورفض ماعد ذلك والله الموفق.