moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه ابواب عدد (٢٨) ابواب دبليو بي سي، بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، سددت منه (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام مؤسسه (...) بتصنيع وتوريد وتركيب ابواب دبليو بي سي عدد (٢٨) مذيل بختم مؤسسه (...)، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٣/١٤م. ٢- ايصال حواله بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل المدعيه مبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال الي حساب مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: (تم التواصل مع المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٤م وارسال الكتالوج والموديلات المتاحه وارسال صوره من العقد للاطلاع عليها بنفس التاريخ الساعه ٢ والنصف مساء وتم تحويل الدفعه المقدمه بنفس اليوم الساعه ٥ والنصف مساء وبعد الاطلاع علي العقد والموافقه علي بنوده تم رفع القياسات بنفس اليوم وبناء علي بنود العقد يكون موعد التوريد في تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م، لكن المدعيه تواصلت مع موكلي قبل هذا الموعد مطالبا بالتسليم وقد اخبره موكلي ان الموعد لم يحن بعد فطالب باسترجاع المبلغ ولم يعترض موكلي علي هذا الاجراء واخبره نظرا لبنود العقد سيتم خصم ٢٥% من اجمالي قيمه العقد، واذا بها في يوم ٢٠٢٤/٠٥/١٣م يقوم بارسال رساله نصيه علي تطبيق الواتس اب مهدده برفع دعوي قضاييه لارجاع المبلغ واوضح له موكلي برساله نصيه علي تطبيق الواتس اب انه لا مانع من الغاء التعاقد مع خصم ٢٥% من اجمال قيمه العقد نظرا لكونه الغاء غير مشروع وان موعد تركيبه لم يحن بعد، وقد تم ارسال اشعار رسمي له بهذه الافاده، وايضا تم التواصل معه قبل موعد التركيب لسداد الدفعه الاخيره واتمام التوريد كما هو متفق عليه في العقد فرفض واصر علي موقفه، في يوم ٢٠٢٤/٠٦/٢١م ارسل المدعي لموكلي رساله نصيه اخري علي تطبيق الواتس اب مفادها انتهاء المده المتفق عليها ويلزمنا بانهاء العقد و ارجاع المبلغ، وبعد ذلك في يوم ٢٠٢٤/٠٦/٢٢م تم اخطار المدعي باشعار رسمي ان البند الثالث في العقد ينص علي سداد الدفعه الاخيره قبل موعد التوريد ب ١٠ ايام وفي حاله التاخر عن السداد يتم تحديد موعد للتوريد والتركيب مناسب لموكلي ويتم حساب مبلغ (٢٠) عشرون ريال عن كل يوم تخزين لحين سداد الدفعه الاخيره كما هو موضح في البند السادس في العقد وفي يوم ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م تم ارسال اشعار اخر للعميل بتاخره عن سداد الدفعه الاخيره و احتساب قيمه التخزين (٢٠) عشرون ريال عن كل يوم لحين سداد الدفعه الاخيره عليه ولما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعيه بدفع قيمه التخزين من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م حتي تاريخه) وذكر المدعي وكاله انه لم يوافق علي العقد المرفق، ويوجد خلاف علي بنود العقد وعلي تاريخ التسليم، وانما تم الاتفاق عبر الهاتف وتم تحرير العقد من قبل المدعي عليه بعدها، وكان الاتفاق علي تسليم الابواب خلال ٤٠ يوم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره: (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال لعدم توريده للابواب في المده المتفق عليها. واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعيه لطلبها، لفسخها العقد قبل حلول موعد التسليم. وبما ان المدعيه طلبت رد المبلغ المسلم لعدم استلامها للابواب في الموعد المتفق عليه وهو ٤٠ يوما، وبما ان العقد المرفق لم يذيل بختم او توقيع للمدعيه، مما لا يمكن الاخذ بما ورد فيه من مده في مواجه المدعيه، ولما قرره اهل العلم من انه في حال انعدام البينه فالقول قول مالك المال الباذل له، وبما ان المدعي عليه لم تسلم المدعيه الابواب خلال ٤٠ يوما من التعاقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال.