moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٤٤٩٦٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في نفیذ اعمال مصنعیات خرسانیه والتشطیبات واعمال الكهرومیكانیكیه وذلك في مشروع فلل (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨١٤,٦٧٥.٠٠) مليونان وثمان ميه واربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٨١٤,٦٧٥.٠٠) مليونان وثمان ميه واربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٨١٤,٦٧٥.٠٠) مليونان وثمان ميه واربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي محامي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي.ا.ه وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨١٤,٦٧٥.٠٠) مليونان وثمان ميه واربعه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي) ا.ه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠٤/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) تاريخ ١٨-١١-١٤٤٤ه من الوكالات الالكترونيه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤ ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (اولا: -تم الاتفاق فيما بين المدعيه والمدعي عليها موجب ابرام عقد مرفق (٢) وذلك بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م ولمده (١٢) شهرا... وذلك في مدينه (...). ثانيا: -الهدف من توقيع هذا العقد هو قيام الطرف الثاني (المدعيه (تنفيذ اعمال مصنعيات خرسانيه والتشطيبات واعمال الكهروميكانيكيه وذلك في مشروع فلل (....) مدينه (...). ثالثا: -تبدا المده للسير والتنفيذ بموجب هذا العقد من تاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م محدد المده المذكوره اعلاه كما هو مشار اليه في الماده (٧) من العقد. رابعا: -اتفق الطرفان المدعيه والمدعي عليها علي ان التكلفه الاجماليه لتنفيذ هذه الاعمال المذكوره اعلاه تتم حسب اليه الامتار والمساحات المنفذه علي الطبيعيه الماده (٨، ٩) من العقد ملحق (١). خامسا: -اعمالا بالماده (٦) من العقد، الفقرتين (٤. ٥) قيام المدعي عليها بتوفير السكن والنقل للعمال التابعين للطرف الثاني (المدعيه)، كما يسمح لهم باستخدام المرافق الطبيه وغيرها من المرافق الخاصه بالطرف الاول (المدعي عليها) فقره (٥) من الماده (٦) من العقد. سادسا: -يلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بتنفيذ اعمال النجاره والحداده مصنعيات الخرسانات والتشطيبات واعمال الكهروميكانيكيه، الماده (١) من العقد. سابعا: -يلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بتوفير العماله والاعاشه والمعدات اللازمه المذكوره في العقد لاتمام وتنفيذ الاعمال المتفق عليها موجب العقد المبرم. حيثيات الدعوي: - اصحاب الفضيله.. رعاكم الله. لما قامت به المدعي عليها من الغرر والاستغلال ضد المدعيه، ولما وقع علي عاتقها من الخساير والاضرار الماديه والمعنويه لما قامت به المدعي عليها وذلك للاتي: - اولا: -في تاریخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م. حيث قامت المدعي عليها وعن طريق المحامي / (...) بارسال خطاب اشعار المدعيه فيه بفسخ العقد واخلاء الموقع (مرفق (۳) دون انذار مسبق او اشعار بذلك، حتي يتم الايضاح والسبب والقصد منه. ثانيا: -لقد قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها بخصوص هذا الامر، وخاصه بانه لم يوجد مخالفه او تقصر في تنفيذ الاعمال، او مخالفه التصاميم او المخططات او ما شابه ذلك حتي يتم فسخ العقد بالرغم ان المدعيه ملتزمه التزاما كليا موضوع العقد وتمارس ما تعاقدت عليه في موقع العمل... وكان الرد من قبل المدعي عليها بحجه ان المالك للمشروع لا يقبل العقود من الباطن برغم ان المدعيه استلمت دفعه مقدم وكذلك استلمت جزء من بعض المستخلصات ولها مستحقات لدي المدعي عليها مرفق (٤). ثالثا: -و اعمالا لما ذكر اعلاه، ولما خالفت المدعي عليها من شروط العقد واحكامه، ولما قامت به من مخالفه الشرع والعرف والقانون في تعمدها لما جاء في البند من الماده (١٣) فقره (ت) مكمله بلفظ مدلس في العقد يحق للطرف الاول المدعي عليها فسخ العقد لاي سبب او بدون سبب ». وهذا ما تم الاشاره اليه في الحديث ((الا شرطا حرم حلالا او احل حراما..... ومن هذا الفعل كان رد المدعي عليها نحو هذا الامر.. لما تسبب في الخساير الماديه الجسيمه التي تحملتها المدعيه علي عاتقها من وراء ذلك دون وجه حق او مخالفه تؤدي الي هذا الامر التعسفي من قبل المدعي عليها. المطالبات في الدعوي: - اصحاب الفضيله رعاكم الله... ان المدعيه قد وقع علي عاتقها من الخساير الماديه والمعنويه من وراء الاجراء التي قامت به المدعي عليها وكما تم الاشاره اليه اعلاه ايضاحا لذلك. بالبينه والادله، لما تحملته المدعيه من التزامات تخص عقد ايجار عمال مرفق (٥) وتكاليف الاعاشه وتجهيزات ومعدات وما الي ذلك اضافه الي المستحقات الماليه المتاخره لدي المدعي عليها. لذا وبناءا علي ما تقدم فان المدعيه تطالب بالاتي: - اولا: -اعمالا لما قامت به المدعي عليها من فسخ عقد الاتفاق المبرم وعدم الوفاء بالشروط والاحكام الوارده نطاق العقد، ولما تسببت فيه من الخساير والاضرار الماديه والمعنويه وكذلك المستحقات الماليه لها لدي المدعي عليها فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالوفاء بما جملته (٢٨١٤٦٧٥) اثنان مليون وثمانمايه واربعه عشر الف ريال وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا لما قامت به ضد المدعيه. ثانيا: -الزام المدعي عليها بتحملها جميع المصاريف والتكاليف القضاييه اضافه الي تحملها اتعاب المحاماه والتي جملتها (٦٥٠٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال سعودي. ثالثا: -اعمالا لما نصت عليه الماده (١٦) والماده (١٢٤) من نظام المرافعات الشرعيه لما تحملته المدعيه من الاضرار الناجمه من وراء ما قامت به المدعي عليها ولما قامت ايضا به من التدليس والغرر والكيد ضد المدعيه والاستغلال لضياع حقوقها من وراء ذلك ولما جاء في البند المدلس في العقد بلفظه (بسبب او بدون سبب) لما تحملته المدعيه من الاضرار المشار اليها اعلاه (ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ ارفق مذكره جوابيه، والمتضمنه: (اشاره الي دعوي المدعيه؛ وبوكالتي عن المدعي عليهافانني اجيب بالاتي: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول نظر الدعوي لمخالفتها لاحكام الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه: حيث ان الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي استنادا علي الماده (١٩،١) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ؛ والثابت ان المدعيه لم تخطر موكلتي باداء الحق؛ وما ارفقته من ورقه اسمتها امر تبليغ ومع التمسك بعدم وصول اي تبليغ لموكلتي؛ فهي تخص مشروع مسماه حسب الورقه اعمال التشطيبات والعزل الحراري الخارجي للواجهات (مستند رقم: ٠١ امر تبليغ)؛ في حين دعواها تقوم علي عقد اخر يخص مشروع اعمال مصنعيات الخرسانه والتشطيبات واعمال الكهروميكانيك؛ وحيث خالفت المدعيه نص الماده المذكوره؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. احتياطيا: مع تمسك موكلتي بدفعها الاصلي سالف الذكر؛ فانني اوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: موكلتي شركه (...) – المملوكه بنسبه كبيره لصندوق (...)– وهي المقاول الرييس لمشروع فلل (....) احدي مشروعات (...). ثانيا: ما زعمته المدعيه من تنفيذ اعمال بقيمه: (٢,٨١٤,٦٧٥) ريال فهو غير صحيح جمله وتفصيلا؛ اذ لا توجد ايه مبالغ مستحقه للمدعيه في ذمه موكلتي، وعلي خلاف ذلك فالمدعيه بسبب فشلها في تنفيذ الاعمال الموكله لها حسب ما تم الاتفاق عليه فان لموكلتي مبالغ في ذمتها تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بها؛ ولو صح زعم المدعيه لقدمت مستخلصات الاعمال المنفذه والمعتمده حسبما نص عليه العقد في البند (٩) منه؛ مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه، يتعين معه الحكم برفض الدعوي. ثالثا: لاخلال المدعيه بالتزاماتها وفشلها وتاخرها في تنفيذ الاعمال فقد تم سحب العمل وفسخ العقد اعمالا لحق موكلتي المنصوص عليه في بنود العقد الذي تم التوقيع والمصادقه عليها من قبل المدعيه؛ مما يؤكد عدم صحه مزاعم وكيل المدعيه بالتدليس او الجهاله. ومن جانب اخر؛ ومما يؤكد علي كذب المدعيه وتناقضها وعدم تحرير دعواها علي وجه صحيح؛ فانها زعمت في اللايحه المحرره بواسطه محاميها والمرفقه مع اوراق القضيه بان مبلغ ال: (٢,٨١٤,٦٧٥) ريال مقابل ما تحملته من التزامات تخص عقد ايجار عمال وتكاليف اعاشه وتجهيزات معدات علي حد زعمها وليس مقابل اعمال منفذه كما زعمت في صحيفه دعواها في منصه ناجز؛ مما يؤكد لفضيلتكم زيف مزاعم المدعيه؛ علما بان العقد وتحديدا في الماده: (١) – قد نص علي قيام المدعيه بجميع اعمال مصنعيات الخرسانه (نجاره وحداده) والتشطيبات واعمال الكهروميكانيك؛ وبالتالي لا علاقه لموكلتي بما تزعمه المدعيه. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا: رفض الدعوي؛ وفي اي من الحالين الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بما يعادل: (١٠%) من مبلغ المطالبه؛ مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري.) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عنها. هكذا اجاب فجري افهامه بحصر بيناته وتغطيتها بمذكره شارحه وتقديمها خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) (...) تاريخ ١٨-١١-١٤٤٤ه من الوكالات الالكترونيه وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤ ه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: تم تقديم طلب الكتروني عبر النظام. هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي الطلب رقم (٤٥١٠٨٠٠٥٨٢) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ه والمتضمن حصر الاعمال المدعي بها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اارفق جوابه والمتضمن: (اشاره الي الجلسه المؤرخه في ٢٢ ربيع ثان ١٤٤٥ه وبوكالتي عن المدعي عليها ومع التمسك بكافه دفوعنا السابقه فانني اوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: طلب فضيلتكم من المدعيه في الجلسه المشار اليها اعلاه؛ طلبا واضحا وصريحا ومقيدا بمده محدده؛ وهي: (حصر كافه بيناته وادلته وتقديمها في مذكره شارحه خلال (٥) ايام تنتهي في ٢٧ ربيع ثان ١٤٤٥ه)؛ ولكن المدعيه للاسف علي غرار عادتها لم تقدم ما طلب منها واخلت بما امرت به الدايره؛ ولا يخفي ان ذلك يعد عجزا من المدعيه وينهض قرينه علي عدم صحه دعواها؛ فضلا عما فيه من استهانه بتوجيهات مقام الدايره واجراءات نظر الدعوي، مما يتعين معه والحاله هذه رفض دعواها وفرض غرامه علي المدعيه بحسب ما نصت عليه الماده (١٣، ١) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: بشان ما ارفقته المدعيه في منصه ناجز واقرت بحصر كافه ادلتها وبيناتها فيما ارفقته؛ فبالاطلاع عليه فان موكلتي تدفع بعدم صحتها وتنكرها استنادا للماده (٢٩، ١) من نظام الاثبات؛ فضلا عن انها اوراق من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها ولا تحمل اي توقيع او ختم من موكلتي؛ كما انها تثبت عجز المدعيه عن تقديم اي دليل او بينه موصله علي اثبات تنفيذ الاعمال محل العقد؛ لا سيما بان العقد نص علي شروط وطريقه الدفع ومن ذلك الماده (٩) من العقد ونصها: (تدفع المستخلصات وفقا لشروط واحكام الدفع المبينه ادناه: ا) في نهايه كل شهر يقدم الطرف الثاني الي الطرف الاول بيانا مكتوبا الي جانب تفاصيل الاعمال التي تم تنفيذها في غضون شهر، المستخلص الدوري يوضح قيمه الاعمال المنجزه... ت) يقوم الطرف الاول بدفع الفواتير ذات الصله... لا يمكن اعتبار الطرف الاول تاخر في دفع قيمه الفاتوره (الفواتير)؛ اذا كان التاخير ناجما عن عدم وجود شهاده بسبب عيوب او عدم امتثال في التنفيذ...)؛ والتي اكدت علي وجوب اعتماد الاعمال وانها خاليه من العيوب؛ مما يتعين معه والحاله هذه رفض الدعوي. لذلك؛ وحيث ثبت لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ما يثبت صحه دعواها، وحيث ان ما قدمته من اوراق هي محض اقوال مرسله لا سند ولا دليل عليها؛ ولقوله رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي)؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا: رفض الدعوي؛ وفي اي من الحالين الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بما يعادل: (١٠%) من مبلغ المطالبه؛ مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري) ا.ه، وبعرضه ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: المدعي عليها يلزمها حصر الاعمال التي قامت بها موكلتي ما داموا اقروا بالتعاقد وتم فسخ العقد من قبلهم، ويحتاج ارجع الي موكلتي للجواب عن المذكره. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: موكلتي لا تقر بتنفيذ الاعمال فكيف يتم حصر الاعمال؟ ولم يحضروا البينه فكيف يتم حصر العدم؟ اضافه علي ذلك بان الدايره طلبت حصر البينه والاعمال ولم يحضروا بينه علي ذلك بالاضافه الي ان العقد بين اليه الدفع حسب ما جاء في الماده (٩) منه، وطلب المهله للجواب عن مذكرتنا فلم نات بجديد في مذكرتنا وتم حصر البينات في مذكره المدعي. هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: الماده (٩) في العقد حال عدم فسخ العقد، واما بحال فسخ العقد فالمحكمه هي المخوله بذلك. هكذا قرر، ثم اجاب المدعي عليه وكاله قايلا: ما ذكره غير صحيح، ودعواه علي الزعم علي اعمال قبل وجود اي فسخ كما ان في عقد المقاولات في حال تنفيذ الاعمال فيقدم المستخلص حسب المتعارف عليه. هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجاب المدعي وكاله قايلا: لا ابدا. هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: لا، نكتفي بما سبق تقديمه. هكذا اجاب، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن اعمال المقاوله فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله يدعي قيام موكلته باعمال مقاوله حسب الوقايع الوارده في دعواه وذكرت قيام تصرفات من المدعي عليها احدثت ضررا علي موكلته وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٨١٤,٦٧٥) مليونان وثمانمايه واربعه عشر الف ريال وستمايه وخمسه وسبعون ريالا لما قامت به ضد موكلته بالاضافه الي اتعاب المحاماه –حسب الوارد في دعواه-، وحيث انكر المدعي عليه وكاله صحه دعوي المدعيه وانكر وجود اي مبالغ مستحقه للمدعيه علي موكلته وذكر وجود مستحقات لموكلته علي المدعيه، وطلب رفض الدعوي من حيث الموضوع، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق، وحيث لم يقدم المدعي اي بينه علي صحه دعواه رغم امهاله وافهامه من قبل الدايره بحصر بيناته وتغطيتها بمذكره شارحه وتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه الاولي واستعداده بذلك وفقا لمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، وحيث جري من الدايره الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله في الطلب رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ه اذ جاءت خاليه من اي بينه، وحيث اكتفي المدعي وكاله بما سبق تقديمه بموجب الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه، واستنادا للفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفسه)، وبما ان البينه علي من ادعي استنادا للفقره (١) من الماده (٣) من ذات النظام وحيث لم يقدم المدعي وكاله البينه علي دعواه؛ مما تري معه الدايره الي رفض الدعوي، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٩٦٨ ٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) للتعمير مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٢,٨١٤,٦٧٥.٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمس وسبعون ريالا المتبقي من مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه الوارده بصحيفه الدعوي اضافه الي كافه التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه]؛ لاسباب [حاصلها/ ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين دون وجه حق ودون انذار سابق استنادا الي الماده (١٣) يحق للطرف الاول انهاء العقد في اي وقت (بسبب او بدون سبب) وهذا تدليس ومخالف للشرع والنظام]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ادعاء المستانفه تنفيذها الاعمال - محل الدعوي - ؛اذ لم تقدم في لايحه استينافها دليلا مقبولا يثبت ما ادعته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه في الرياض رقم: (٤٥٣٠٤٦٦١٧١) وتاريخ ١٣ / ٥ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: رفض الدعوي محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.