moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449023044 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع استهلاكيه متنوعه حسب طلب المدعي عليها عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (176,890) مايه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي ملحق العقد وفواتير، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير خاليه من ختم المدعي عليها ومن توقيعها ، كما نص في العقد المبرم بين علي ان المدعي عليها اذا لم تعترض علي الفواتير محل الدعوي خلال سبعه ايام تكون ملزمه ، وبسؤالها عن بينتها علي اثبات ان المدعي عليها استلمت الفواتير محل الدعوي فطلبت مهله لذلك ، فافهمتها بان ترفقها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده علي الدعوي قال: نطلب من المدعي اثبات استخدامنا للخدمه المقدمه من قبلهم ، بالتواريخ وما يثبت الاستلام من طرفنا، اصدروا فواتير تحمل مبالغ غير صحيحه ، حيث اننا لم نستفد من خدماتهم ، فالفواتير المقدمه في هذه القضيه منشاه من عندهم هكذا قال ثم اضافت وكيله المدعيه بقولها: لم يعترضوا علي الفواتير المرفقه لهم هكذا قالت وعليه وجهت الدايره ممثل المدعي عليها بارفاق اعتراضاته علي الفواتير المدعي بها ، خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعيه الاطلاع عليها والرد خلال خمسه ايام من تاريخ ارفاقها في النظام ، والجلسه القادمه هي اخر جلسه ترافع في هذه القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل لاجله قال: اتفقنا علي صلح بيننا علي ان ندفع بكامل المبلغ المطالب به هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: نوافق علي الصلح هكذا قالت ثم قرر ممثل المدعي عليها بقوله: علي ان يقسم المبلغ علي دفعات لمده سنه بدايه من الشهر القادم او دفعه واحده بعد سته اشهر هكذا قرر فاجابت وكيله المدعيه بقولها: سداد المبلغ علي سته دفعات، بدايه السداد 01/01/2023م كل دفعه بمبلغ (2,9481,08) الفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريال وثمان هللات هكذا قالت، فعقب ممثل المدعي عليها بقوله: موافق علي ذلك هكذا قال وبسؤال الاطراف هل يقررون الاكتفاء بما قدموه قالو: نعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (176,890) مايه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وتسعون الريال ، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)،). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح علي ان تدفع شركه (...) مبلغ وقدره (176,890) مايه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال لشركه (...) شركه شخص واحد بالطريقه المتفق عليها وهي ان يكون السداد علي سته دفعات ، بدايه السداد 01/01/2023م كل دفعه بمبلغ 29481,08ريال ، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق