gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
(قرار رقم ٩ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٦/٢٥) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ - الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد: في يوم الاربعه الموافق ١٤٧٧/٤/٢٤ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣ و بعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ١٥٦٧٥/٣ و تاريخ ١٤٦٣/١٢/٤ و المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف وعلي ما ورد بمحضر جلسه الممناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٦٣/٣/٢١١ ه التي حضرها عن المصلحه كل من .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... رغم توجيه الدعوه اليه. فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخرت المصلحه المكلف بالربط عن العامين ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م بخطابها رقم ١٤٣٦/٥/٤ واتريخ ١٤٣٦/٥/١٨، وحيث ان الاعتراض قدم خلال واعتراض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٦/١٦/١٧٥٥ واتريخ ١٤٣٦/٥/١٨، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسبا ومن ذي صفه فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: عدم قيام المصلحه بحسم الارصده المدينه لاطراف ذات علاقه. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه و راي اللجنه: ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "1 - تم تاسيس شركه (ا) بموجب القرار الوزاري رقم ٢٩/٤١٢/١٣٥ مموجب رقم ٢٥/٥١/١٣٥ مموجب رقم ١٥/٥٢/١١٧ وكان الهدف من اشاره الشركه اقامه مشروع استثماري ضمن المنطقه..... ويتي قيمت الارض من قبل وزاره الماليه مبلغ ١,١,١٥١ رičا سعوديا (مرفق صوره الشبيك، وموجب ذلك انتفت اغراض الشركه الرييسيه وعليه تم اخذ القرار بتصفيه الشركه. ٥/١ ٢- تم تحويل المبلغ المستلم من قبل وزاره الماليه كتعويض عن الارض الي شركه (ب) وهي شركه يملكها مؤسسي شركه (ا) بنفس الحص المملوكه بشركه (ا) حسب البيان التالي: <table><tr><td colspan="2">مالكي شركه (ب)</td><td colspan="2">مالكي شركه (ا)</td></tr><tr><td>الحصه</td><td>السم</td><td>الحصه</td><td>السم</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......</td><td>%٩٩,٩٩٩</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......</td><td>%.*</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......</td><td>%٩٩,٩٩٩</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td> ......</td><td>%٩</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......</td><td>%٩</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......</td><td>%٩</td><td>......</td></tr><tr><td>%.*</td><td>......(٩)</td><td>(٩)</td><td>(٩)</td></tr></table> ٢- تم اعداد اخر مركز مالي في ٢٠١٢/٧/٣١ م اكثر مركز مالي تحت التصفيه والذي اظهر خساره تقدير الارض ومبلغ اطراف ذات علاقه فقط. للقعديه الموجوده لديهم واقفل حساب اطراف ذات علاقه من شركه (ت) في الحسابات الجاريه للشركه، وعلي هذا تم توزيع كامل النقديه لدي الشركه، والترم الشركه بسداد كافه الالتزامات من حسابهم الخاص. 0- نظرا لان الشركه (مساهمه مqفقه) فان طبيعه التصويه تاخذ بعض الاجراءات النظاميه التي تاخذ وقتا ربما يكون اكثر من تصفيه الشركه ذات المسيوله المحدوده، ومنها علي سيل المثال الحصول علي مخالصه من مصلحه الزكاه والدخل والتي الي الان لم يتم الانتهاء منها لاسباب خارجه عن اراده الشركه وانعقاد الجمعيات العامه وغير العاديه. تم انعقاد الجمعيه الغير العاديه بتاريخ ١٣/٣/١٣ م تاكيد الموافقه علي تصفيه الشركه وفقا للنظام. تعين مصفي قانوني للشركه والذي سبق ان تم تعينه من قبل اداره الشركه. ٦- نظرا للاعتماد المصفي وتكليف مصفي قانوني اذ بموجه تم اطاله المده حيث اصدر المصفي القانوني تقرير التصفيه بتاريخ ١٤/٥/٥/٥ م والذي اعتمد علي اذر مركز مالي الصادر حتي ١٣/٧/٣١ ام حيث انه لا يوجد ايه حركه خلال تلك الفتره حتي تاريخ التصفيه لا النقديه ولا اي ما ل ولا اي شيء يذكر خاص بالشركه ولذلك لانجاد راس المال بامتلاك الارض من قبل توسعه الحرم الملكي الشريف وتوزيع النقديه علي الشركه. -v لم يتم تقدم مركز مالي للعام ٢٠١٣ - م وذا لا نعلم ما هو الاساس بالربط الزكي عن تلك الاعوام. - ٨ اجراءات الشركه بالشطب متوقفه علي بعض الاجراءات النظاميه منها انعقاد الجمعيات العاديه وغير العاديه والحصول علي شطب الشركه من الجهات ذات العلاقه ومنها مصلحه الزكاه والدخل، ولو اخذنا بوجهه نظر المصلحه بان الشركه لم تشطب بعد لاعتبرت ان الشركه ما زالت مستمره الي الان. ٩- ادرجت المصلحه في ربطها لعامي ٢٠١٣ - م ٢٠١٣ راس المال للشركه مع العلم ان راس المال يعني وليس نقديا ولم يعد موجودا لدخول الارض ضمن توسعه الحرم المكي الشريف. وفي تاريخ لالحق للجسه المانقه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها ذكر فيها التالي نحا: " اولا: اضافه الي ما ذكر في خطاب الاعتراض والطلاب الاحاقي المقدم من قبلنا نود ان نبيين ان ما جاء في نص خطاب الدعوي المرفوع لسعادتكم من قبل الاداره القانونيه في مصلحه الزكاه والدخل يحتوي علي بعض المغالطات والتي نذكر منها ما يلي: 1- جاء تحت وجه نظر المكلف بانه يتمثل الاعتراض المقدم من المكلف بعدم قيام المكلف بحسم الاطراف المدينه ذات العلاقه وهدا غير صحيح وانا لا نطالب بحسم الارصده المدينه وان ماطالبنا تندصر في ان الشركه قد حلت بموجب النظام وكذلك بموجب قرار المساهمين في تاريخ ٢٠١٢/٦/٢٠ م (مرفق صوره) وكذلك قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠١٢/٩/١٦ م (مرفق صوره) باعتبار ان الارصده المدينه تمثل توزيع للنقديه علي المساهمين، وان تسجيل الحساب كارصده مدينه لاطراف ذات علاقه لا يمثل الا تسجيل محاسبي لفاتره زمنيه بسيطه حيث ان اخر مركز مالي اععد للشركه هو بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ م وتم اعتمد عليه في التصفيه. ٢- جاء في البند (٣) بان الشركه قد باعت الاراضي لوزاره الماليه ايجاب ان الشركه مارست نشاها تجاريا هذا جيرا صدر ايضا لانه لا يحق للشركه بيع راس مالها العيني وما حدت ان الارض والتي انشات من اجلها الشركه بهدف القيام بمشروع استثماري داخل منطقه الحرم المكي الشريف قد انتزعت بهدف التوسعه. ٢- جاء في البند (٣) ان اعتماد الحساب الختامي في التصفيه هو بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٥ م ايجاء من المصلحه ان الشركه ما يعني باي حال من الاجوان الشركه ما زالت مستمره الي هذا التاريخ مع العلم انه في حساب التصفيه اشير الي انه اعتمد ان اعتماد الحساب الختامي للشركه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٥ م هو يمثل فقط تاريخ اعتماد تقرير التصفيه من قبل المصفي ولا يعني باي حال من الاجوان ان الشركه ما زالت مستمره الي هذا التاريخ مع العلم انه في حساب التصفيه اشير الي انه اعتماد علي اخر مركز مالي للشركه والمعد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ م وان الاجراءات النظاميه تاخذ وقتا في الغالب في التصفيه هذا هو حال اغلب الشركات ولدينا من الامثله الكثير من الشركات التي تنتهي وتبقي وقتا طويلا تحت اجراءات التصفيه ولاسباب منها نظاميه او شكليه مع العلم انه في حالنا لم يكن هناك اي عمليه تسييل الي نقديه حيث ان الشركه لم تمارس اي نشاط وان القديه المWOODه جاءت بالتعويض المستلم من قبل مقام وزاره الماليه بتاريخ ٢٠١٢/١/٢ م والمحول الي شركه (ت) صاحبه مصدر راس المال لشركه (ا) بعد عشره ايام من الاستلام والذي اعتبر بمثابه توزيع للقديه و هذا موثق بالمستندات والثبوتيات. ثانيا: نؤكد علي ما جاء في ظطابنا في لايحه الاعتراض والخطاب الالحاقي بان الشركه لم تمارس اي نشاط او اي عرض من عروض التجاره، وان الي عمليه هو انشاء شركه بغرض استثماري وWLت فورا لانتفاع الغرض المنشاه من اجله. ثالثا: لم تقدم الشركه ايه قوايم ماليه للاعوام ٢٠١٢ م - ٢٠١٢ م علي افتراض ان الشركه صفيعت وانتهت وان اخر مركز مالي قدم بتاريخ ٢٠١٢ م. فعلي اي اساس استند الربط للاعوام ٢٠١٢ م - ٢٠١٢ م دون تقدم اي قوايم ماليه؟ ٥/٣ رابعا: ان تحويل المبلغ المستلم الي شركه (ت) هو ناتج كون الشركه في شركه (ت) هم نفسهم الشركه في شركه (ا) وان الاصل المحول كراس مال لشركه (ا) هو بالاصل استقطع من شركه (ت) وذلك بتخفيض راس مال الشركه. - مرفق لكم مزينه شركه (ت) موطا فيها انخفاض راس مال الشركه وكذلك قرار مجلس اداره شركه (ت) بالتتازل عن ارض.... لصلحه شركه (ا). خامسا: بالنسبه الي ما جاء في مذكره المصلحه بالابضاء بان المبلغ هو دين وليس توزيعا لراس المال ايضا هذا غير صحيح لانه في حقيقته هو توزيع للقديه وليس دينا او ذمه علي الشركه وان اعتماد المصلحه علي كونه سجل ارسده ذات علاقه مدينه سبق ان ذكرنا ان ذلك سجل فقط في المركز المالي المعد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ مكتسجيل مؤقت بين الشركتين والا فلتقدم المصلحه الدليل علي ان المبلغ سجل كدين بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ مكتي ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: 1- نص عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ٢٠٠٨/٦/٨ م والمصادق عليه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه علي (١٢/٥٢٢/١١٧) م ولم يستحق علي الشركه اي ارض……لمصلحه شركه (ا). خامسا: بالنسبه الي ما جاء في مذكره المصلحه بالایجاء بان المبلغ هو دين وليس توزيعا لراس المال ايضا هذا غير صحيح لانه في حقيقته هو توزيع للقديه وليس دينا او ذمه علي الشراكه وان اعتماد المصلحه علي كونه سجل ارصده ذات علاقه مدينه سبق ان ذكرنا ان ذلك سجل فقط في المركز المالي المعد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ مكتجيل مؤقت بين الشركتين والا فلتقدم المصلحه الدليل علي ان المبلغ سجل كدين بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ مكتجيل مؤقت في ٢٠١٢/١٢/٣١ مكتجيل مؤقت في ٢٠١٢/١٢/٣١ مكتجيل مؤQT ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: 1- نتع ققد تاسيس الشركه المؤرخ في ٢٠٠٨/٦/٨ م والمصادق عليه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه علي اظهر الموقف المالي للشركه بها التاریخ كما يلي: المبلغ بالريال السعودي البينان 1,97V,97...V راس المال يخص منه ٨١٦,٦٠,٧٨٥ الخساير المتراكمه (بما فيها خساره بيع الارض) الباقي اطراف ذات علاقه (الشركه) وفي ضوء ذلك وحيث ان الشركه اقروا باعتماد حساب ختامي التصفيه في ١٠١٤/٥/٦٥ مf وfي ضوء تحويل راس المال من عيني الي نقدي نحظا اتمام عمليه البيع واستلام الشركه قيمه البيع بموجب سيك وزاره الماليه المدرز بالبازي ٢٠١٢١٢٠ مf راس المال المتبقي وبعد حجم الخساير الناتجه عن عمليه البيع والصاريف الاخري حال عليه الحول للعامين ٢٠١٣٩ مf وذلك تطبيقا للقرار الزوي رقم (٣٢١٤/٣) وتاريح ١٤١١٤/٤/٢٧ (١٤١١٤/٤/٢٧) المال الشركه عباره عن مبالغ سحبها الشركه من راس مال الشركه ومن ثم فهي ملك الشركه و جزء من راس مالها وباتالي فان الشركه داينه ٤/٤ والشركه مدينون الامر الذي يتوجب معه اخضاع ما يقابل هذه المبالغ في حقوق الشركه للزكه والشركه غير معسرين حتي يمكن القول بان هذا الدين الذي عليهم غير مرجو ولا يخضع للزكه الا عند قبضه بل ان الشركه علييون وتبجب الزكاه في الدين الذي عليهم للشركه في كل سنه) وتوضح المصلحه ان رصيد الاطراف ذات العلاقه الموضحه في القوايم الماليه عباره عن جهه واحده وهي شركه مساهمه مغلفه يمتلكها نفس ملاك الشركه المعترضه وبنفس النسب والحصص في كلا الشركتين مما يؤكد ان هذه الارصده المدينه خاصه بالشركه انفسهم. واجراء المصلحه تم تطبيق للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ ١٤٦/١١/٨ ه والتي اوضح فيها سماحه المفتي (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينا المدين يزكي مال اخري يوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، وكذلك تطبيقا لتعاميم المصلحه رقم (٢/٤٣٣) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ واتريخ ٢/٦٣) واتريخ ١٤١/٤/٥/١١ ه التي تنص علي عدم سمс الحساب الجاري المدين من وعاء الزكاه باعتبار ان الجاري المدين عباره عن مبالغ سجبها الشركه من راس مال الشركه ومن ثم فهي ملك للشركه وجزء من راس مالها. وقد تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات الاستينافيه ومنها القرار رقم (١٣٧٥) لعام ١٥٤٥ اضافه الي احكام ديوان المظالم ومنه الحكم النهايي رقم (١١/٥) لعام ١٥٣١ ه المؤيد من dاداره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه "بمنطقه الرياض، وتتمسك الصلحه بصحه اجراها". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قيام مصلحه بحسم الارصد المدينه لاطراف ذات علاقه للاساب الصفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المصفله في وجهه نظرها. وبرجو اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وبالاطلاع علي الحساب الختامي للاتصفيه المعتمد من قبل المحاسب القانوني للمكلف بتاريخ ٢٠١٤/٠/٢٠١٤ ه والذي اظهر الموقف المالي له في هذا التاريخ واستنادا للفتوي الشرعيه ٢٠٣٠.٧٧ واتراخ ٢٠٣٠ واتراخ ٢٠٣٠ واتراخ ٢٠٣٠ واتراخ ٢٠٣٠ واتراخ ٢٠٣٠ واترakh وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٢ م من الناحيه الشكيله للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المكلف علي عدم قيام المصلحه بحسم الارصده مدينه لاطراف ذات علاقه للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوازي رقم (10rV) وتاريخ ٢٥/٤/٢٤، شريطه ان يقوم المكلف المستفيف بسداد المبالغ المستحقه وفقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بها طبقا للقرار الوزي رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١. والله ولي التوفيق...