moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٦٣٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تحضر ولم توكل من ينوب عنها علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه.، (وذلك في مشروع (...)، ومشروع (...)، ومشروع (...)) لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٩٣٤٩٠) مليون ومايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٩٣٤٩٠) مليون ومايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ ه منها مبلغ قدره (١٧٠٢٠٧) مايه وسبعون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢٣٢٨٣) مليون وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي القيام بكامل الاعمال بمبلغ وقدره(١١٩٣٤٩٠) مليون ومايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م وقيمه (١٠٢٣٢٨٣) مليون وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال سعودي....." هكذا ادعي وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي توضح مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (١٠) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق العقد كاملا المبرم بين الطرفين كونه لم ترفق منه الا الصفحتين الاولي، فطلب مهله لاتفاقه وارفاق باقي المستندات المترجمه. وفي جلسه ٤ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وذكر المدعي وكاله بانه يوجد مساع صلح حاليا واكد علي ذلك وكيل المدعي عليه الحاضر، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها في حال عدم اتمام الصلح بين الطرفين فانه يتوجب عليه تقديم جوابه علي الدعوي عبر الملف الالكتروني للقضيه قبل موعد الجلسه القادمه، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ١ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عن الصلح الذي استمهلا من اجله في الجلسه السابقه ؟ ذكرا بان الطرفين لم يتواصلا الي صلح، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قام بارسال جوابه عبر برنامج التيمز بما نصه: " بناء علي الماده من المحكمه التجاريه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. وبناء علي الماده سبعه وسبعين من اللايحه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لتضمنها طلبات لا رابط بينها. وحسب كشف حساب موكلتي فان المبلغ الذي تستحقه المدعيه (٧٤٥,٤٧٩) ريال "، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قرر انه يطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت قيام موكلته بتنفيذ الاعمال محل الدعوي للمدعي عليها، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين فقرر انه بمبلغ قدره (١.٠٥٠.٦٥٢.٥٠) ريال، كما قرر المدعي عليه وكاله بانه بعد مراجعه موكلته للحسابات بين الطرفين تبين لها ان المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغا قدره (١٠٤.٤٥٦.٥٠) ريال. فعقب المدعي وكاله بان موكلته تحصر دعواها بالزام المدعي عليها بما اقرت به في الجلسه السابقه مبلغا قدره (٧٤٥,٤٧٩) ريال، وتحتفظ بحقها لاقامه دعوي مستقله للمطالبه بما زاد عن ذلك؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، والذي يمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه باستحقاق المدعيه لمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليه بهذا المبلغ واحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله للمطالبه بما زاد عن ذلك، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه، من انه وبعد مراجعه موكلته للحسابات بين الطرفين تبين لها ان المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغا قدره (١٠٤.٤٥٦.٥٠) ريال، علي اعتبار ان المدعي عليه وكاله سبق وان اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه باستحقاق المدعيه لمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، ولا عبره للانكار بعد الاقرار، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٤٥.٤٧٩) سبع ميه وخمسه واربعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.