gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266585: قرار رقم PC-2025-266585: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانف من / المتهم المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض، جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-144ه، بتحرير كل من: 1446/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261791) (الادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من المستانف - اصاله عن نفيه - هويه وطنيه رقم (...) الوقايع تتلخص وقالغ هه هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك جسر الملك فهد بقيداته للمركه من نوع (....) تحمل اللوحه رقم (....) وبتفتيشها عثر علي (35,000) جرام من ثمره القورو) وجدد بداخل تجريف الصدام الامامي بعد استحدث ساحه حديديه غير مصنعيه، وبداخل تجويف الطبلون الامامي، وخف المقداع الخفيه، وبداخل تجويف الطبلون الخلفي، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (... بتاريخ 1446/06/27). عليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها- محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: " اولا: ادايه المدعي عليه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازامه بغرامه تعادل قيمه المضبوطات. ثالثا: مصادره وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجوده للتهريب. رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخمه الدفع بان اللجنه الابتداييه لم تثبت بالدليل القطعي علمه بالمضبوطات بانها من الاصناف الممنوعه او المقيده، كما يدفع بالتفاع القدح الجنايي في الواقعه محل الدعوي، واختتمت بطلب الغاء القرار الابتدايي، واحتياطيا الحكم ب تطبيق العقوبه المخففه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266585: قرار رقم PC-2025-266585: الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الخميس بتاريخ 07/05/08 1447/05/08 (10/30) وفي وقي تمام الساعه (02:13) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجريه الجمركيه الصادره بالامر السلامي رقم (25711) وتاريخ (10/08) 1445/04/08 السلامي رقم (25711) وتاريخ (10/08) 1445/04/08 السلامي رقم (25711) وتاریخ (10/08) 1445/04/08 السلامي رقم (25711) وتاریخ (10/08) 1445/05/08 السلامي رقم (25711) وتاریخ (10/08) 1445/05/08 السلامي رقم (25711) بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/14) ب تاريخ 03/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/08 1445/4/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 20/07/03, وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 20/05/07 (163) ذلك يستببع قبول الاستثناف شكالا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده من نظام الجمارك الموجود. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصمنته تلك الاسباب، وحيث انه بالاستثناد الي الماده (158) من نظام الجمارات الموحد والتي نصت علي انه: "يكون اصحاب البضايع والبراع بالصانع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفها الداره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والنانجه عن تلك الاعمال", ووفقا للماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي الله: "يستر المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب فومر التغريب, وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1-الفعلون الاصليون", ولا ينال من ذلك دفع المستانف بانه لا يوجد دليل قطعي علي علمه بان البضاء محل الضبط من الاصناف الممنوعه او المقيده، حيث نصت الماده (154) من ذات النظام علي انه: "ا- تتكون المخالفه كما تترتب المسؤوليه المدنيه في جرايم التهريب بتوافر الاركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل... " وحيث انه بالطلاع علي صور المضبطات المرفقه في ملف الدعويه الابتداييه وحسب محصر الضبط محل الدعوي رقم ( ... ) وتاريخ 27/06/2024 ه- فانه يënح صناحات صاحه جديديه غير مصناعيه بوسيله النقل حيث انها مستخدمه ومعده ومجهره التهريب، واستنادا الي الفقره (15) من الماده (14) من نظام العمرات الموجود والتي نعت علي ان: "مصادره وسايط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسايط النقل العامه كالسنف والطايرات والقطارات والسيارات العامه، ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 ٢ من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266585: قرار رقم PC-2025-266585: الصادر في الدعوي رقم يعادل قيمتها عند عدم الجزها".، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لعمل قضايه المر الذي يتعين مع تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده معتيا رفضه، غير ان اللجه الاستثنافيه لادخت بان اللجه الابتداييه لم تقدم بتحديد مقدار الفراعه الجمركيه المحكوم بها، مما يتعين معه تحديدها ضمن منظوق هذا القرار، عليه فقد خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار CSR-2025- اولا: قبول الاستثناف شكل، المقدم من / ... هويه وطنيه (رسم) ، ضد القرار الابتدايي رقم (261791) (261791) الحاد عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالاريض. ثانيا: وفي الموضوع تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به مع تحديد مبلغ الفرامه الجمركيه لتكون تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا قدره (3,500) ثلاثه الالف وخدمساره ريال. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3