moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٣٠٠٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها استاجرت المدعي عليها من المدعيه سياره بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في تاريخ ١٦-٠٢-١٤٢٥ه والمتضمن استيجار المدعي عليها سيارات من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٣٥,٢٢٨) خمسه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا مقسمه علي ايجارات شهريه عددها ٣٦ شهرا قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٩٠٣) تسعمايه وثلاثه ريالا، ذلك ابتداء من تاريخ ١٠-٠٤-٢٠٠٤م وحتي تاريخ ١٠-٠٣-٢٠٠٧م، ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره (٢,٧٢٠) الفان وسبعمايه وعشرون ريالا. ثم تسلمت المدعي عليها العين المستاجره وقامت بتحرير عدد (٣٦) سندات لامر علي مطبوعات المدعيه شركه (...) مذيله بتوقع وختم المدعي عليها. وقد انتفعت المدعي عليها بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده العقد الايجار، واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، و التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢,١٣٣) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه عقد الايجار مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا عباره عن اجره المنفعه، و ان تدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا عباره عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار مؤرخ في تاريخ ١٦-٠٢-١٤٢٥ه. ٢- عدد ٣٦ سندات لامر. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن دفعها بالسداد. وطالبت في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله احالت الي ما جاء في مذكرتها الجوابيه عبر الطلبات، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه متي سحبت السياره محل الدعوي فاجاب بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠١٦م. ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عليها كم المده التي انتفعت بها موكلتها بالسياره محل الدعوي فاجابت ثلاث سنوات ثم سلمتها للمدعيه وسددت جميع الاقساط، ثم عقب وكيل المدعيه ان اليه السداد كانت حينما تدفع المدعي عليها القسط الشهري فيسلم سند الامر للمدعي عليها لذلك الشهر وبقي سندات لامر لدي المدعيه مما يكشف عن عدم سداد المدعي عليها لمجموع هذه السندات محل المطالبه ثم استمهل لتقديم ذلك. و عقدت المحكمه جلسه في ٢٨-١١-١٤٤٥ه وفيها قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه وفيها اولا: نطلب رد دعوي المدعيه ( شكلا ) لان ما قدمته الشركه المدعيه من سندات الامر من رقم ٢٢ الي رقم ٣٦ عدد (١٥) سند لامر بنظام الاوراق التجاريه بقيمه السياره المؤجره كاملا هو من اختصاص محكمه التنفيذ بناء علي نظام التنفيذ الذي حدد السندات التنفيذيه في مادته التاسعه ومنها الفقره (٤) الاوراق التجاريه. ثانيا: (موضوعا): ١- ان موكلتي استاجرت عده سيارات من الشركه المدعيه بالفتره للسياره المؤجره في هذه الدعوي وسندات الامر المقدمه من الشركه المدعيه من تاريخ ١٠-٠١-٢٠٠٦م الي تاريخ ١٠-٠٣-٢٠٠٧م لم يقيد فيها الاستحقاق فيما يخص السياره المؤجره محل الدعوي او غيرها كما ان المتبع في تحرير سندات الامر للمبيعات بالاجل بناء علي طلب الشركه كضمان في حال تاخير سداد الاقساط الشهريه بالكامل ويثبت ذلك ان الاستحقاق في تلك السندات بمجموع ٧٨.٢٥٥﷼ وما زالت بحوزه المدعيه ولم يتم تقديمها تنفيذيا وقت الاستحقاق وفقا لنظام الاوراق التجاريه مما يؤكد جليا ليس علي موكلتي اي استحقاق متاخر. ٢/ ان عقد التاجير مع الشركه المدعيه يكون سداد الاقساط الشهريه بموجب الكمبيالات للاقساط الشهريه مبلغ وقدره (٩٢٠) تسعمايه وعشرون ريال لكل شهر تسلم كل كمبياله يتم سداد قسطها، وليس كما ذكرت المدعيه عند سداد الاقساط يتم تسيلم سندات الامر المذكوره ويثبت ذلك ان سندات الامر المقدمه هي ما زالت بحوزه المدعيه وتمثل قيمه السياره المؤجره بالكامل ولا تمثل المبلغ المدعي به ولو ان الشركه عند سداد الاقساط تسلم سندات الامر لما حازت الشركه المدعيه علي تلك السندات الامر المقدمه في حين ان وكيل الشركه المدعيه اقر بسداد موكلتي جميع الاقساط باستثناء المبلغ المدعي به. وعليه ولان الشركه المدعيه لم تقدم اي كمبيالات لاقساط متاخره كما في الدعوي مما هو دلاله واثبات بسداد موكلتي جميع الاقساط قبل تسليم السياره المؤجره في ظل ان سندات الامر المقدمه لا تتضمن انها تخص استحقاق السياره المؤجره او علاقتها بالمبلغ المدعي به وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا. ونطلب رد الدعوي شكلا وموضوعا. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ما يثبت السداد اجابت قايله: الدعوي قديمه وليست متوفره. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب التاخر في رفع الدعوي اجابت قايله: بسبب اننا كنا ندرجهم في (...) ونطالبهم عن طريق المحصلين. واشارت المحكمه الي ان المدعي وكاله طلبت توجيه اليمين وطلبت وكيله المدعي عليها امهالها لاستعداد موكلتها لاداء اليمين وافهمت المحكمه وكيله المدعي عليها بحضور موكلتها لاداء اليمين ولحينه رفعت الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في ٢٧-١٢-١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعي عليها اصاله وبسؤالها عن استعدادها لاداء اليمين النافيه، اجابت قايله: نعم مستعده، فجري تخويفها من مغبه اليمين ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار فقالت اعلم هذا ومستعده لاداء اليمين، ثم جري عرض صيغه اليمين علي النحو التالي: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت بسداد جميع المستحقات للمدعيه في هذه الدعوي. والله العظيم" : نعم مستعده بالحلف علي الصيغه المذكوره فاذنت لها المحكمه بادايها فادتها قايله:"اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت بسداد جميع المستحقات للمدعيه في هذه الدعوي. والله العظيم"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا عباره عن اجره المنفعه، و الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا عباره عن اتعاب المحاماه، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في دفعها بالسداد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٩٥) ثلاثه عشر الفا وخمسه وتسعون ريالا عباره عن اجره المنفعه، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد وسندات الامر، وحيث ان المدعي عليها قد انكرت ما قدمه وكيل المدعيه، وباطلاع المحكمه علي القضيه تبين بان البينه المقدمه من المدعي غير موصله للدعوي، لذا افهمت المحكمه المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلب يمينها، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين النافيه للدعوي علي النحو الوارد بالوقايع، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.