moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439456376 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، والوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/ 04/04/1444ه، عن/ شركه (...) المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "انه بتاريخ ١٤٣٨ه/٠٣/١٤ الموافق ٢٠١٦م/١٢/١٣ اتفق اطراف الدعوي علي عقد توريد لمنتجات المدعيه بثمن اجمالي قدره (٣,٥١١,٢٥٢.٥) ثلاثه ملايين وخمس ميه واحد عشر الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسه هلله سدد منه (٢,٠٦٦,٤٩٣.٥) مليونان وسته وستون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يومان، واستند في دعواه علي ورقه مصادقه" وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون واربع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 22/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) وكاله رقم: (...) متدربا لدي المحامي (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 165280362 وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون واربع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤاله هل له لديه ما يضيفه فاجاب بقوله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (144.000ريال) مايه واربعه واربعون الف ريال مقابل قيمه اتعاب المحاماه واكتفي بما قدمت هكذا قرر فافهمته الدايره ان عليه تقديم طلبه عبر النظام ففهم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبجلسه 27/01/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وحيث حضر المدعي عليه وكاله للمره الاولي امام الدايره وطلب تمكينه من الرد علي الدعوي بعد تزويده بنسخه من مرفقات الدعوي فافهمت الدايره المدعي وكاله تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من ذلك علي البريد الالكتروني فزوده بذلك بالجلسه حسب افادته، وعرضت الدايره مصادقه الرصيد علي وكيل المدعي عليه عبر الشاشه المرييه فاجاب بطلب المهله لعرض المرفقات علي موكله وتقديم الرد عبر تبادل مذكرات فامهلته الدايره لذلك لمده خمسه ايام عمل مع فرض غرامه قدرها (2000) ريال علي المدعي عليه اصاله لمخالفته اجراءات الترافع طبقا للماده (13) من نظام المحاكم التجاريه ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد خلال 5 ايام عمل تليها ويكون ذلك عبر تبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز وقد اضاف وكيل المدعي عليه بان موكله لم يحضر الجلسه السابقه لتواجده خارج البلاد وعدم وصول روابط الجلسات والاشعارات اليه فقبلت الدايره هذا العذر للتخلف عن الجلسه السابقه والامهال في هذه الجلسه مع فرض الغرامه المشار لها لتقصير الموكل في تحضير الجواب علي الدعوي في هذه الجلسه، وبجلسه 19/02/1444ه وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب الذي استمهل لاجله فذكر انه قدم جوابا علي الدعوي وارفقه عبر النظام في المده المحدده، ولكن بعد تحقق الدايره من ذلك تبين عدم صحته، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بمبلغ (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون واربع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال فقط مقابل عقد شراء انابيب، وحيث تبين للدايره من خلال مصادقه الرصيد المرفقه والموقعه من قبل المدعي عليها والمختومه بخاتمها الحي في 31 ديسمبر لعام 2017م بالمبلغ المطالب به وبالنظر للماده التاسعه والعشرون في فقرتها الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما يضفي علي المصادقه المقدمه وصف الدليل الكتابي المكتسب للحجيه، واما مطالبه المدعي وكاله باضافه طلب اتعاب المحاماه في الجلسه فبما انه لم يضمنه لايحه دعواه فلا يمكن قبوله الا بتقديمه عبر النظام –نظام ناجز- كطلب عارض لسريان نظام التكاليف القضاييه بشانه وذلك وفقا للتعليمات الصادره للمحكمه من وكاله الشؤون القضاييه حسب نظام التكاليف القضاييه ولايحته التنفيذيه، مما تصرف الدايره النظر عنه لعدم تقديمه وفق الطرق النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون، فاذا انتهت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون واربع ميه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال فقط. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439456376 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الثابته بذمتها بموجب مطابقه الرصيد الموقعه منها وقدرها (1.444.759 ريال)، والتي تمثل قيمه توريد انابيب، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وفي جلسه اخري افاد بانه قد ارفق جوابه عبر النظام، وبعد تحقق الدايره من ذلك تبين عدم صحته؛ فقررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد الدراسه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.444.759 ريال). فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي جاء فيها بان موكلته قد سددت للمدعيه مبالغ قدرها (874.696 ريال) بعد توقيع المصادقه المستند اليها في الحكم، وتفصيلها: سددت المدعي عليها بتاريخ 19/3/2018م اي بعد تحرير هذه المصادقه مبلغ وقدره (156.927 ريال) بموجب الشيك المرفق رقم (3172)، كما سددت المدعي عليها بتاريخ 18/7/2018م مبلغ وقدره (499.988 ريال) للمدعيه وذلك حسبما هو ثابت من الاعتماد البنكي رقم (LC058548) المرفق، ويؤكد ذلك كشف الحساب المرفق والمرسل من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ 30/1/2018م، كما سددت المدعي عليها بتاريخ 1/11/2018م مبلغ وقدره (217.781 ريال) للمدعيه وذلك حسبما هو ثابت من الاعتماد البنكي رقم (LCC059399) المرفق، وبالتالي فان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو (570.062 ريال) فقط، وخلص طلبه الي قبول الاستيناف وتعديل المبلغ المحكوم به الي (570.062 ريال). عليه وبعد دراسه دايره الاستيناف للقضيه والاعتراض، حددت لها جلسه هذا اليوم 13/04/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبالغ السداد المرفقه في لايحه الاستيناف فاجاب بان المبلغ الاصلي يعادل ثلاثه ملايين ريال وان هذا السداد هو لجزء من المبلغ الاصلي ليكون المتبقي هو محل الدعوي ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع، وبما ان المستانف قد اثبت سداد موكلته لمبالغ قدرها (874.696 ريال) بعد توقيع المصادقه المشار اليها؛ بموجب الشيكات والاعتمادات البنكيه المرفقه في اعتراضه؛ عليه فان الدايره تقرر حسمها من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/02/1444 ه في القضيه رقم 439456376 مع تعديله ليكون كالتالي: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 570.062 خمسميه وسبعون الفا واثنان وستون ريالا وبالله التوفيق.