tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 444

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081061 entity=legal_basis:ministerial_decision:280 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-444) القرار رقم
(Z-2020-20352) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - الثاني الزكوي - الاوعيه الزكويه - وجوب الزكاه علي الشركات
التي تساهم فيها الهييات الحكوميه - شخصيه معنويه مستقله - الذمه الماليه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠٢٠، ان امست المدينه اعتراضها علي ان الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي اتت الي شركه .... ( لدي المدينه تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه وان المملكه العربيه السعوديه صادقت علي اتفاقيه تاسيها، اضافه الي ان انتقال وتحويل الحصه باسم شركه .... لم يتم عكسه وتعديله في سجلات المدينه من جانب المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي يجب الا تطلاب المدينه بالزکاه من اموالها لانه شمل اموال اطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جبايه الزکاه، حيث ان ذلك لن يؤدي الي الثني الزكوي، طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه .... لم تتضمن زکاه ارباحها عن حتها لدي المدينه - اجابت الهييه بانها قامت بربط الزکاه تقديريا علي حصه شركه ....، والبالغه نسبتها (١٣٦) طبق للقوايم الماليه لشركه ....، وذلك استناد علي نصوص نظاميه وفناوي شرعيه، من ان ذلك يؤدي الي ثني الزکاه، نفؤد الهييه علي ان ... لالاتصالات الفضاييه ... (المدعيه) لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل عن شركه ....، لاتخلالف الذمه الماليه، وقد قامت الهييه بالفعل بحسم الاستثمار في الشركه من الوعاء الزكوي لشركه ....، مما يعني عدم صحه ما جاء في اعتراض المدعيه - ثبت للدايره ان المدعيه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه ....، وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاصه لجابه لزياده وملزمه بتقدم الاقرارات الزكويه سجاد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبويه المؤيده بعدم اعتبارها مكلفا خاضعا للزكه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل ورفضا موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١/اولا) (٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١٠٦١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١
- الخطاب الواري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٨٠١٠٦١
- الخطاب الواري رقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٥٤٥/٩٠٢
- الفتوي العربيه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٥/٨٠١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/... للاتصالات الفضاييه، (…) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٥٠ م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في الربط الزكوي علي الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه،
(التي الت الي شركه) لدي المدعيه، استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه
دبلوماسيه دوليه، تم تاسيسها في عام ١٩٧ م، بمساهمه جميع الدول العربيه بما
فيهم المملكه العربيه السعوديه، والتي حادقت علي اتفاقيه تاسيسها، التي نشت
في بندها (الاول) من الماده (السادسه عشره) علي ان: «تعفي اموال المؤسسه،
اسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، اجهزتها الفنيه، من جميع انواع الريب (مباشره
كانت او غير مباشره) والرسوم الجمركيه وساير الرسوم الاخري...، اضافه الي ان
المرسوم الملكي نش علي انتقال حصه المملكه العربيه السعوديه لدي المديعه
من وزاره البرق والبرید والهاتف الي شركه ....الا ان هذا الانتقال وتويل الحصه
باسم شركه .... لم يتم عكسه وتعديله في سجلات المديعه من جانب المملكه
العربيه السعوديه، حيث التزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه
تمثلها وزاره الاعلام، وبالتالي يجب الا تطلاب العديد معنيه بالزكه من اموالها لانها
من تجديم الاطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جابه الزكاه، وان كان ولابد
من جابه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه ....، والتي هي الجهه المسؤوله
عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عن الارباح
المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧ م و حتي تاريخه، حيث ان ذلك لن يؤدي الي التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الزكوي، طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه .... لم تتضمن زكاه ارباحها عن حتتها
لدي المدعيه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انها: قامت ببرط الزكاه تقديريا علي حصه شركه .... في ... للاتصالات الفضاييه
«...», والبالغه نسبتها (٢٣,٦٦) طبق للقوايم الماليه لشركه .... وذلك استنادا
الي الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ٢٨٠/٠٨١ ه. القاضي بوجوب الزكاه
علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه، وكذلك الفتوي الشريعه رقم
(٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٠ حتمن في اجابه السؤال الرابع منها ما نضه:
«الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه يتم فرض الزكاه علي جميع اموالها
الزكويه لان تلك الهييات ذات شخصيه معنويه مستقله وذات عرض تجاري، وكذلك
الخطاب الزوير رقم (١٣٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٥/٠٩/٠٢
(السبعوديه للصناعات الاساسيه) ... (بنفس المضمون، حيث تم الربط علي شركه (....)
بمقتضي هذه الفتوي الشرعيه. اما ما اشرات اليه المدعيه من ان شركه .... هي
الجهه المسؤوله عن تقدم الاقرارات وسداد المطالبات وان ذلك لا يؤدي الي ثني
زكوي طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه .... لم تنضمن زكاه ارباحها عن الحصه
في ... (المدعيه) فتقود الهييه علي ان ... للاتصالات الفضاييه عربسات (المدعيه)
لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل عن شركه .... لاختلاف الخدمه الماليه،
وقد قامت الهييه بالفعل بحسم الاستثمار في شركه ... من الوعاء الزكوي لشركه
.... مما يعني عدم حده ما جاء في اعتراض المديعه. وتطلب الهييه رفض
الدعوي.
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، اجابت بمذكره وورد فيها ما ملخصه ان:
هنالك طلب مقدم من ... للقصام السايي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار ... مكلفا
وبالتالي انتقال المطلابه الي شركه
وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٤، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب
الوكاله المؤركه المؤركه في ٢٠١١/١٢٠٠، والصداق عليهما من وزاره الخارجيه ووزاره
العدل بالمملكه العربيه السعوديه، كما حضرها/ ... بصفته متملا للمدعي عليها
بموجب التفويض رقم (١٩١/١٠٥٦) .})( في الجسه تم فتح باب المرافعه
بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجب: تعترض المدعيه علي الربط الزكوي
لعام ١٣٠٠ م، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع، واود التاكيد علي ان حصه المملكه
العربيه السعوديه في عرسات لم يتم نفلها باسم شركه ..... واجراء التعديلات
اللازمه في سجلات عرسات. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب: اكتفي
بالمذكره المرفوعه علي رؤاه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما يرد فيها
من دفع. وسبؤال كل الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدمه.
عليه تم فقال باب المرافعه ورفع الفضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاساب:
بعد الطلاق علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧/٢٠١٧ ه، وعلي لجابه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨٠) وتاريخ ١٣٨/٠٦١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٣٥٠/٦١ ه، وتعديلاتها،
وعلي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
اما من حيث الشكل: فاينه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٣٠١٢ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي مسبه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول
الدعوي شکلا.
واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الذره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في اعتراض المذعيه علي ربط المذعي عليها علي الحصه المملوكه لمملكه العربيه السعوديه، (التي الت الي شركه ....) لدي المذعيه، الا انه لم يتم نقل وتحويل هذه الحده الي شركه .... حيث لتزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه تمثلها وزاره الاعلام، وتطالب المعديه ان يتم مطابه شركه .... بالزکاه عن حصه المملكه لكون شركه .... هي الجهه المسؤوله عن تقدم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عن الارباح المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧ م و حتي تاريخه، في حين تري المدعي عليها بان اجراءها تم استنادا الي الخطاب الرسام (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ ه. القاضي بوجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه، والي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤٥ ه. فها الهاييات الحكوميه، والي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤٥ ه. فها الهاييات الحكوميه، والي الفتوي الشرعيه رقم
وحيث ان الماده (الاولي) - الانشطه الخاصه - من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه. نت في البند (اول) علي
انه: «يخعع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل، ومن ذلك علي
سبيل المثال لا الحصر:
1-النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجره بالسلع والخدمات.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
٤-النشاط الخدمي ....
كما نعت الماده (الثانيه) -الاشخاص الخاضعون - من اللايحه التفيخيه لجابيه الزكاه ذاتها، علي انه: يخضع لجابيه الزكاه كل من يمارس نشاكا من الاشطه المذكوره في الماده الاولي...».
وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه «...»، لا تنازع في خضوع حصه المملكه العربيه السعوديه فيها للزكاه، وانما تدفع بانها يجب الا تطالب هي بدفع الزكاه عنها، حيث انه لا يسري عليها نظام جابيه الزكاه، ان كان والابد من جابيه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه ....، والتي هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المباغ الزكويه الفعليه، كما انها تقر بعدم دفع الزكاه عن هذه الحصه من قبل شركه ....، وحيث ان المدعي عليها قامت لسم الاستثمار، (الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي ان الي شركه ....، في المدعيه «...» من الوعاء الزكوي لشركه ....، وحيث ان المدعيه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه ....، وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاضعه لجابه الزكاه وملزمه بتقدم الافرارات الزكويه وسداد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده بعد اعتبارها مكلفا خاضعا للزكاه، عليه فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلا مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعيه /... للاتصالات الفضاييه (…), ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارات، شكل وفرضها موضوعا، وفق لما ورد
في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم .... الموافق ..../....م. موعدا لسلام نسخه القرار، ولي من اطراف الدعوي
طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب الفذاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استينافه.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.